وقال أيضا في قوله: "كان يسمعنا الآية أحيانا" فعله لبيان جواز الجهر PageV02P958 في الصلاة السرية، وأن الإسرار ليس بواجب وللبيان، أو لعله سبق لسانه للاستغراق في التدبر.
قال شيخنا: إنه خلاف الظاهر، فإن كان يفعل، يقتضي تجدد الفعل والمفعول لبيان الجواز يكتفي فيه بمرة أو مرات، وهذا فحواه المواظبة.
وقال في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب"، وفسره بأنهم "الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون"، وحكى فيه أقوال السلف، ثم قال: وأما تداويه، فلتبيين الجواز.
فقال شخنا: هو كالذي قبله.
وقال أيضا في باب تكنية الكافر: إنه إذ لم يخف فتنة، لا يكنيه، وذكر قصة هرقل، وأنه -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه، ولم يكنه، ولا لقبه بملك الروم، ولأنا مأمورون بالإغلاظ لهم، فلا نلين لهم عبارة، ولا نرقق لهم قولا.
وقال: فرع: إذا كتبت إلى مشرك كتابا؛ وكتبت فيه سلاما ونحوه، ينبغي أن يكتب ما رويناه، فذكر القصة، وقال: عظيم الروم.
قال شيخنا: فهذا ظاهره التناقض؛ فالحديث واحد، والاستدلال مختلف، فما وجه الجمع بين كلاميه؟!
وقال أيضا في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة" بعد أن حكى الخلاف في الممتهن وغيره، وما له ظل وغيره، وأنها تمتنع عقوبة لفاعل ذلك، فإنهم ملائكة ينزلون بالرحمة والاستغفار، أو لكثرة أكل الكلب النجاسات، أو لأن منها ما هو شيطان.
ثم قال: وهل يمنعون من المحرم فقط، أو منه ومن غيره؟ قال الخطابي: من المحرم فقط. فإذا كنت الصورة ممتهنة، أو الكلب لصيد أو زرع أو ماشية، فلا.
قال: وذكر القاضي عياض نحو ما قاله الخطابي، والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع، لإطلاق الأحاديث، لأن الجرو الذي كان في بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- تحت السرير كان فيه عذر ظاهر، فإنه PageV02P959 لم يعلم به، ومع هذا منع جبريل عليه السلام من دخول البيت، وعلل بالجرو. فلو كان العذر من وجود الصورة والكلب لا يمنعهم، لم يمتنع جبريل.
قال شيخنا: لا ينطبق هذا الاستدلال على كلامهما، أما الصورة، فلم يتعرض لها، وأما الجرو فإنهما استثنيا ما يجوز اقتناؤه، والجرو المذكور لم يثبت أنه بالصفة المذكورة، فعدم العلم لم يزل الامتناع.
وقال أيضا في الكلام على حديث "جعل في قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- قطيفة حمراء":
نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضرية أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر، وشذ عنهم البغوي من أصحابنا، فقال في كتاب "التهذيب" بذلك لهذا الحديث: والصواب كراهته، كما قال الجمهور، وأجابوا عن الحديث بأن شقران انفرد بذلك، ولم يوافقه غيره من الصحابة، ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران كراهة أن يلبسها أحد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأنه كان يلبسها ويفترشها، فلم تطب نفس شقران أن يتبذلها أحد بعده، وخالفه غيره، فروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره.
قال شيخنا: قولهم في الجواب: إن شقران انفرد بذلك، ولم تعلم به الصحابة خلاف الظاهر، وكيف يستقيم ذلك مع ما علم من توفر دواعيهم على حضور دفنه، فيبعد أن لا يعلم أحد منهم بإحضار شقران القطيفة، وجعلها تحته في قبره. وهذا أمر حسي، وكيف يظن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقر على أمر مكروه في الشرع، مع نور بصائر الصحابة وائتلاف كلمتهم على المواراة، فإنهم أخروا دفنه حتى انتظمت الكلمة وصحت الإمامة، فترجح ما قاله صاحب "التهذيب".