ثم إن ما لم يحصل بها من الانتفاع بالعلم لم يكن من تقصيرها،
بل لسرعة انتقالها بعده -صلى الله عليه وسلم- وجاز أنها لو عاشت مثلا، لانتشر عنها من ذلك قدر ما انتشر عن غيرها، والله أعلم.
[هل أذن الرسول -صلى الله عليه وسلم-]
ومنها أنه سئل: هل صح أنه -صلى الله عليه وسلم- أذن في بعض أسفاره؟
فأجاب: وقع في "الترمذي" ذلك، لكن أخرجه أحمد في "المسند" من الطريق الذي أخرجه الترمذي، فقال فيه: فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن، فظهر بذلك أن من أطلق أنه أذن تجوز في ذلك، كما يقال: أعطى الخليفة فلانا كذا وكذا، والذي يباشر العطية هو الخازن مثلا، فيكون معنى "أذن": أمر بالأذان (¬1). PageV02P933
[المراد بالأحرف السبعة]
ومنها: ما المراد بالأحرف السبعة في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف" هل هي القراءات السبع المشهورة أو غيرها؟
وما المراد بالقراعة الشاذة إذا أطلقت: هل هو ما وراء العشرة والسبعة. وإذا ثبت ذلك، فما حكم من قرأ بها في الصلاة أو خارجها. وهل يحرم إقراؤها ويسوغ لولي الأمر المنع من قراءتها والإقراء بها؟ وهل إذا وردت رواية عن شيخ من المشايخ السبعة من غير طريق "الشاطبية" و"التيسير" و"العنوان" يجوز القراءة به. وما يجب على الطاعن في شيء من القراءات السبع كالإمالة ونحوها؟
أجاب: قد صنف العلامة شيخ الفقهاء والقراء أبو شامة الدمشقي في هذه المسالة تصنيفا بليغا سماه "الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز"، أتقن الكلام على هذه المسألة، وأظهر جهل من يظن أن المراد بالأحرف السبعة في الحديث القراءات السبعة التي إذا أطلقت في هذه الأعصار، كان المراد بها قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي، وهي التي دونها أبو بكر بن مجاهد على رأس الثلاثمائة، وتبعه الداني في "التيسير"، ونظمها الشاطبي في قصيدته المشهورة.
وحاصل ما حرره: أن هذه القراءات المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة السبعة لا تخرج عن المصحف العثماني الذي استقرت عليه آراء الصحابة في زمن PageV02P934 عثمان رضي الله عنه، فأرسل إلى كل أفق بمصحف، وأمرهم بالاقتصار من القراءات التي كانوا تلقوها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه على ما تضمنه المصحف المذكور.
ووقع في بعض المصاحف المذكورة اختلاف كثير بالزيادة الخفيفة والنقص اليسير مثل "من" في قوله تعالى: {تجري تحتها الأنهار} في أواخر سورة براءة (¬1)، فإنها في المصحف المكي ثابتة، وليست ثابتة في المدني ولا الشامي ولا غيرهما، ولم يكن في المصاحف المذكورة نقط، ولا شكل، فقرأ أهل كل مصر بما وافق مصحفهم واقتصروا عليه، وهو في الأصل حرف واحد من الأحرف السبعة التي جرى ذكرها في الحديث الصحيح. وأما الستة الأخرى فمهما وافق الحرف المذكور منها فهي منه، ومهما خالفه بتغيير النقط أو الشكل أو الزيادة أو النقص، فهو الشاذ اصطلاحا، وقد يقع فيه ما هو في نفس الأمر غير شاذ، لكنه من جهة الاقتصار على المصحف العثماني خفي أمره، فسمي شاذا، مع أن كثيرا من القراءات التي لا تنسب للأئمة السبعة المتقدم ذكرهم غير شاذ، لأن الذي استقر عليه الأمر أن ضابط المشهور ما وافق رسم المصحف العثماني، وصح سنده إلى إمام مشهور من أئمة القراءة، ووافق اللسان العربي لغة وإعرابا. ولا يشترط كونه أفصح، بل يكفي كونه فصيحا.