وأما الحديث الذي فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة
وعلى سيفه ذهب وفضة، فأخرجه الترمذي في الجهاد من طريق هود بن عبد الله بن سعد، عن جده مزيدة -بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتانية- وهو جد هود لأمه، باللفظ المذكور في السؤال، وبقية الحديث: وكان قبيعة السيف فضة. وقال: غريب، وفي الباب عن أنس رضي الله عنه، ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه في قبيعة السيف، ولم أر في النسخة المعتمدة في "جامع الترمذي" لفظة حسن، وكذا في الأصل الذي بخط الكروخي، قال: "حديث غريب" فقط، ليس فيه "حسن"، والله أعلم.
[حديث: من ملك ذا رحم محرم فهو حر]
ومنها: ما سأله شيخنا العلامة جلال الدين المحلي، ونصه: المقرر في مذهب الشافعي أن من ملك غير أصوله وفروعه من الحواشي لا يعتق عليه، وحديث السنن الأربعة "من ملك ذا رحم محرم، فهو حر"، وفي رواية "عتق عليه" أجيب بضعفه من رواية ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري. قال النسائي: لا نعلم أحدا روى هذا الحديث (¬1) عن سفيان عن ضمرة، وهو حديث منكر. وقال الترمذي: لا يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو خطأ عند أهل الحديث. لكن رواه الأربعة عن الحسن، عن سمرة، وصححه الحاكم، وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. فيحتاج في مذهب الشافعي إلى بيان مخصص بالأصول والفروع، فما الجواب عن ذلك؟ PageV02P921
فأجاب بقوله، وسمعته عليه: نقل البيهقي في "معرفة السنن والآثار" أن الشافعي اعتمد في هذا الحكم على النظر، فقال: لا يثبت للولد الملك على شيء خلق منه، كما لو ملك نفسه، وعلى أن الفرع بضعة من (¬1) الأصل، فلو استقر ملكه عليه، لكان كمن ملك بعضه، واستأنسوا بالحديث الصحيح المخرج في الصحيح من حديث المسور بن مخرمة، رفعه في حديث طويل، وفيه: "إنما فاطمة بضعة مني" [وذكروا أن منع الأصل بطريق الأولى، وأجابوا به عن الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة] (¬2) رفعه: "لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".
فإن احتج به من لا يرى العتق أصلا في الأقارب من الظاهرية، لكونه أضاف العتق إلى الولد، فكان باختياره.
وحاصل الجواب أنه لما تعلق بابتياعه إضافة إليه، لكونه من اكتسابه. وقال البيهقي: معناه: أن شراءه له يستلزم عتقه من غير إنشاء إعتاق.
وأما حديث سمرة رضي الله عنه، فهو عمدة من قال بظاهر الخبر المذكور، وهو "من ملك ذا رحم محرم، فهو حر"، وروي بلفظ آخر كما في السؤال وبتشديد "محرم" وتخفيفه. أخرجوه من رواية حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه، وأعلوه بعلل:
أحدها: الاختلاف في سماع الحسن من سمرة، والجمهور أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.
ثانيها: أن قتادة مدلس، فتوقف التصحيح على سماعه له من الحسن.
ثالثها: أنه انفرد عنه بوصله حماد بن سلمة، وكان مع ذلك يشك فيه، حيث قال في رواية أبي داود: بالسند عن الحسن، عن سمرة فيما يحسب حماد. PageV02P922
رابعها: أنه خالف حمادا في وصله من هو أحفظ منه عن قتادة، وهو سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة، عن الحسن قوله. وقال مرة أخرى: عن قتادة، عن عمر رضي الله عنه قوله.
قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. ووافق سعيدا هشام الدستوائي عن قتادة، عن الحسن وجابر بن زيد، قالا: فذكره موقوفا عليهما، وهشام من حفاظ أصحاب قتادة.