وإذا تقرر ذلك، فقول ابن الجوزي ومن تبعه: الحديث الحسن ما كان فيه ضعف، كلام صحيح في نفسه، لكنه ليس على طريقة التعاريف، فإن هذه صفة الحديث الحسن الذي يوصف بالحسن إذا اعتضد بغيره، حتى لو انفرد لكان ضعيفا، وإستمر عدم الاحتجاج به حتى إذا عضده عاضد، ارتقى فحسن، بل يمكن هنا أن يقول هو صفة الحسن مطلقا أعم من أن يكون وصف بالحسن لذاته أو لغيره. فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح، كان مرجوحا والصحيح راجحا، فضعفه بالنسبة لما هو أرجح منه، والحسن لغيره أصله ضعيف، وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده، فاحتمل لوجود العاضد، ولولا العاضد لاستمرت صفة الضعف فيه كما تقدم، والله تعالى أعلم.
وهنا انتهى الكلام على "الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة". وأستغفر الله تعالى من خطأ وقع لي فيها أو خطل، وألتمس ممن وقف عليها أن يصلح ما فيها من خلل، قاصدا بذلك الإفادة، بلغه الله مرتبة الحسنى وزيادة، إنه على كل شيء قدير (¬1).
وأما الحلبيات:
فهي من أسئلة ابن الشيخ العلامة برهان الدين الحلبي مما يتعلق بالمبهمات ونحوها (¬2).
فمنها ما ملخصه: قول المزي: "البخاري" في الجهاد: عن PageV02P915 سليمان بن حرب، عن محمد بن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عنه، به.
ظاهر أن الضمير في"عنه" لمصعب، وقوله: "به"، أي عن والده، فيكون موصولا، فلعله كان في الأصل عن مصعب، عن سعد، فتصحف "عن"، فصارت "بن"، فهل يحسن هذا جوابا عن قول النووي في "الرياض": هذا الحديث مرسل، وقد وصله البرقاني في "صحيحه"؟
فأجاب: بأن الذي قاله النووي صحيح، والذي اقتضاه صنيع المزي خطأ، وقد وقع له في سياقه تغيير، فإن الذي في الأصل: عن محمد بن طلحة، عن طلحة، فغيره بقوله: عن محمد بن طلحة، عن أبيه، وهو بالمعنى، وفيه فائدة، ولكنه توهم أنه وقع كذلك في الأصل. نعم، هو في ذلك تابع لأبي مسعود، فإنه قال في "الأطراف": البخاري في الجهاد: عن سليمان بن حرب، عن محمد بن طلحة، عن أبيه، لكنه لم يزد على ذلك، فسلم من قوله: عنه به.
وبيان ذلك أن جميع نسخ "البخاري" فيها: عن مصعب بن سعد، قال: رأى سعد أن له فضلا. . . إلى آخره. فدعوى التصحيف بعيدة، مع توارد النسخ على اختلاف أسانيدها إلى الفربري على ذلك.
فإن قيل: يحتمل أن يكون التصحيف وقع في نسخة الفربري، رد بأنه وقع في رواية إبراهيم بن معقل النسفي الراوي عن البخاري كما وقع عند الفربري، والنسخة من رواية ابن معقل وقفت عليها، وهي في غاية الإتقان، وعليها خط أبي عمر بن عبد البر.
ثم، لو سلم التصحيف، لصار هكذا: عن مصعب، عن سعد، أن سعدا. وهو إن كان سائغا بأن يكون من نوع التجريد، لكنه خلاف الظاهر.
وقد سبق النووي إلى دعوى الإرسال فيه الحميدي في "جمعه"، ومنه نقل النووي، وهذا لفظه: قال في أفراد "البخاري": الخامس: عن طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد. قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم". هكذا أخرجه PageV02P916 البخاري مرسلا من رواية سليمان بن حرب، وجوده مسعر، عن محمد بن طلحة، عن أبيه، قال فيه: عن مصعب بن سعد، عن أبيه. وأخرجه البرقاني من رواية مسعر وعن غيره مسندا. انتهى كلامه.
وقد يوهم تفرد سليمان بن حرب بذلك، وليس كذلك، فإن الإسماعيلي أخرجه في "صحيحه" من رواية أحمد بن عبد الله بن يونس، ومن رواية عاصم بن علي، كلاهما عن محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد، قال: رأى (¬1) سعد أن له فضلا. . . الحديث كما عند البخاري.