آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
[ترجمة الكسائي]
وسألتم رضي الله عنكم عن ترجمة الكسائي صاحب "قصص الأنبياء"، ولم أستحضرها ساعتي هذه.
فصل
[ترجمة التوربشتي]
وسالتم رضي الله تعالى عنكم عن ترجمة التوربشتي شارح "المصابيح".
وهو فضل الله بن الحسن بن حسين بن يوسف، فلم أقف من خبره على كبير أمر، إلا أني قد رأيت له ترجمة في "الطبقات الكبرى" للقاضي تاج الدين السبكي، ولم يفصح فيه بشيء. وحاصله أنه كان في حدود الخمسين وستمائة.
وذكر لي القاضي علاء الدين بن خطيب الناصرية قاضي حلب -منكرا
على التاج إيراده في "طبقات الشافعية"- أنه وقف في أثناء شرحه على ما يدل أنه حنفي المذهب. والله أعلم.
[بيان الحديث الحسن]
وسألتم رضي الله عنكم عن بيان الحديث الحسن، وهل له حد جامع مانع، أو الأمر كما قال الذهبي في "الموقظة": إنه لا مطمع في ذلك، وكلامه قريب من كلام ابن الجوزي: أنه ما فيه ضعف محتمل؟
فأقول: إن كان المراد بالسؤال عن الحديث الذي يوصف بالحسن لذاته، فله حد على طريق التعريف الذي يقتنع به الفقهاء والمحدثون، وهو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا.
ومحصله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط، فراوي PageV02P913 الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة، وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة، ليخرج عن كونه مغفلا، وعن كونه كثير الخطأ. وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح، كالصدق والاتصال وعدم كونه شاذا ولا معلولا، فلا بد من اشتراط ذلك كله في النوعين.
ومن ثم كانت طائفة من القدماء لا يفرقون بين الصحيح والحسن، بل يسمون الكل صحيحا، وإن كان بعضها أصح من بعض. وذهبت طائفة إلى التفرقة، وهو الذي استقر عليه الأمر.
والنزاع في التحقيق [بين الفريقين] (¬1) لفظي، لأن من يفرق بينهما تظهر ثمرة تفريقه فيما إذا تعارضا، فيرجح الصحيح على الحسن، ومن لا يفرق بينهما، يسلك هذا الترجيح بعينه، وإن سمى الكل صحيحا، فيكون عنده صحيح وأصح منه كما عند غيره حسن وصحيح.
وإذا وضح ذلك، فإنما حصل الإشكال من الحسن الذي عرف به الترمذي، وهو الحسن لغيره، فذلك هو في التحقيق الحديث الضعيف الذي يحتمل، لأنه باعتضاده بغيره حدثت (له) (¬2) من المجموع قوة احتمل ذلك الضعف لأجلها، واقتضى تسميته عند الترمذي وغيره حسنا، وذلك بين من تعريف الترمذي، حيث قال في "العلل" التي في آخر "الجامع" ما نصه: وما قلنا في كتابنا: حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحوه. ولا يكون شاذا، فهو عندنا حسن.
فقوله: "لا يكون روايه متهما بالكذب" يشمل رواية المستور والمدلس والمعنعن والمنقطع بين ثقتين حافظين، كالمرسل. فكل هذا إذا ورد اقتضى التوقف في الاحتجاج به للجهل بحال المذكور فيه أو الساقط؟ فإن ورد مثله أو معناه من طريق أخرى أو أكثر، فإنها ترجح أحد الاحتمالين: لأن المستور مثلا حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي، ويحتمل أن لا PageV02P914 يكون ضبطه. فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط، فكلما كثر المتابع، قوي الظن، كما في أفراد التواتر، فإن أولها من رواية الأفراد، ثم لا يزال يكثر إلى أن يقطع بصدق المروي، ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه.