وأما الشاميات:
فقد ورد السؤال منها عن واقف وقف وقفا على نفسه مدة حياته، ثم من بعد موته (¬3) على أولاده الموجودين، ثم من بعدهم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم، ثم على أولاد أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم بينهم بالفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين من أولاده الظهر والبطن، واحدا كان أو أكثر، ذكورا كانوا أو إناثا بينهم بالفريضة الشرعية، يستقل (¬4) به PageV02P899 الواحد، ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما مدة حياتهم من غير مشارك لهم فيه ولا في شيء منه يحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى من أولاد الظهر والبطن بالفريضة الشرعية، على أنه من توفي من أهل هذا الوقف، وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد الولد، انتقل نصيبه إليه، واحدا كان أو أكثر على الترتيب المشروح أعلاه، فإن لم يكن للمتوفى منهم ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك، أو كانوا وانقرضوا، كان ما للمتوفى من ربع ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له في استحقاق الوقف، ووجوب الصرف إليه من الذكور والإناث من ولد الظهر والبطن على ما شرح فيه، فإن لم يكن للمتوفى أخ ولا أخت، أو كانوا انقرضوا، كان ما (¬1) للمتوفى من ذلك لأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف المذكور (¬2) ممن يشاركه في حال حياته في استحقاق الربع، ووجوب الصرف إليه من ولد الظهر والبطن من أهل الوقف بينهم بالفريضة الشرعية، وحكم حاكم يرى صحة الوقف على النفس، ثم مات الآن من المستحقين محمد وأحمد ولدا محمد بن أم هانىء بنت عبد القادر بن أبي بكر ابن الواقف وعائشة وفاطمة بنت الشيخ علي بن أنس بنت فاطمة بنت عائشة بنت الواقف عن (¬3) غير ولد، ولا ولد ولد ولا إخوة ولا أخوات. ثم الآن من المستحقين الموجودين بركة بنت فاطمة بنت حسن بن محمد بن موسى ابن الواقف، وإبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن سوملك بنت الواقف، وبي خاتون بنت أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن سوملك بنت الواقف، ومحمد بن بلينة بنت أنس بن سليمان بن موسى ابن الواقف، وبي خاتون وزينب بنتا عائشة بنت يونس بن أبي بكر ابن الواقف، وقضاة بنت عائشة بنت فاطمة بنت إبراهيم ابن الواقف، وتولت بنت إبراهيم بن يوسف بن سوملك بنت الواقف، ومحمد وفاطمة ولدا عائشة بنت زينب بنت أبي بكر ابن الواقف، وأغل بنت PageV02P900 عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الواقف، وأسماء بنت فاطمة بنت أبي بكر ابن الواقف. فهل ينتقل نصيب المتوفين المذكورين إلى بركة ومن شاركها في طبقتها، أم إلى بي خاتون وزينب ومن بشاركها في طبقتها، أم إلى أغل ومن يشاركها في طبقتها؟.
وقد وقعت هذه الواقعة في دمشق المحروسة، واختلف فيها بعض العلماء بها، فقال بعضهم: إن نصيب المتوفين ينتقل إلى أغل ومن يشاركها في طبقتها دون غيرهم، واحتج بأن المراد بأقرب الطبقات أقرب من في الطبقات، فهو بمنزلة قوله: أقرب أهل الواقف (¬1) إليه، وليس المراد تقديم أهل الطبقة التي هي أقرب إلى طبقة من أهل الطبقة التي هي أعلى منها ولا أسفل؛ لأنه لما خص الإخوة والأخوات من أهل الطبقة، ولم يعتبر بقية الطبقة، لا معهم ولا بعدهم، علمنا أنه لا ينظر إلى مطلق الطبقة، بل إلى من هو أقرب منها إليه، ولو قصد الصرف إلى من هو أقرب طبقة إليه، لكان أهل طبقته أولى، فلما عدل بعد الإخوة بلى أقرب الطبقات عن طبقته، علم أن المراد أقرب الموجودين من بعدهم إليه، فكأنه قال: على إخوته، ثم الأقرب فالأقرب إليه دون بقية المستحقين.