وقال في موضع آخر -وقد نقل عن سفيان الثوري أنه قال: ليس طلب
الحديث من عدة الموت، ولكنه علة يتشاغل به الرجال- ما نصه: لقد صدق فيما قال؛ لأن طلب الحديث شيء غير الحديث، وطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث، وكثير منها مراق إلى العلم، وأكثرها أمور يشغف بها المحدث، من تحصيل النسخ المليحة، وتطلب الإسناد العالي، وتكثير الشيوخ. والفرح بالألقاب، وتمني العمر الطويل ليروي (¬1)، وحب الانفراد، إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية، لا للأعمال الربانية، فإذا كان طلبك للحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات، فمتى خلاصك فيها إلى الإخلاص؟ وإذا كان علم الآثار مدخولا، فما ظنك بعلوم الأوائل التي تنكب الإيمان، وتورث الشكوك التي لم تكن -والله- في عصر الصحابة والتابعين؟ بل كانت علومهم القرآن والحديث والفقه. انتهى.
[أقسام علوم الحديث]
وقال الإمام أبو شامة رحمه الله: علوم الحديث الآن ثلاثة:
أشرفها: حفظ متونه، ومعرفة غريبها وفقهها.
والثاني: حفظ أسانيدها، ومعرفة رجالها، وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما، وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف وألف في ذلك، فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل.
الثالث: جمعه وكتابته وسماعه، وتطريقه، وطلب العلو فيه، والرحلة بسببه إلى البلدان. والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة، فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأول، قال الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56]. إلا أن هذا لا بأس به للبطالين، PageV01P073 لما فيه من إبقاء سلسلة العنعنة المتصلة بأشرف البشر -صلى الله عليه وسلم-، فهي من خصائص هذه الأمة.
قال: ومما يزهد في ذلك، أن فيه يتشارك الصغير والكبير، والفدم والفاهم، والجاهل والعالم، وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ.
ولام إنسان أحمد رحمه الله في حضور مجلس الشافعي رضي الله عنه، وتركه مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد: اسكت، فإن فاتك حديث بعلو، تجده بنزول، ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى، أخاف أن لا تجده. انتهى.
قال صاحب الترجمة: وهذا في بعضه نظر؛ لأن قوله: وهذا قد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه، قد أنكره العلامة أبو جعفر بن الزبير وغيره، ويقال عليه: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال (¬1) على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدع أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تخيير الرجال، وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع، فإن كان الاشتغال بالأول مهما، فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول، فمن أخل به، خلط السقيم بالصحيح، والمعدل بالجريح وهو لا يشعر، وكفى بذلك عيبا، فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهما، حاز القدح المعلى، مع قصور فيه إن أخل بالثالث، ومن أخل بهما، فلا حظ له في اسم الحافظ، ومن حرر الأول وأخل بالثاني، كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، ومن حرر الثاني وأخل بالأول، لم يبعد عنه اسم المحدث، ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأولى.
وبقي الكلام في الفن الثالث، وهو السماع وما ذكر معه، ولا شك أن PageV01P074 من جمعه مع الفنين الأولين، كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر عليه كان أبخس حظا وأبعد حفظا، فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين منها، كان دونه، وإن كان لا بد من الاقتصار على اثنين، فليكن الأول والثاني، وهل يسمى محدثا أو لا؟ فيه تردد، وأما من اقتصر على الثاني والثالث، فهو محدث صرف لا حظ له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول، فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا، فهذا هو تحرير المقال في هذا الفصل، وطريق الإنصاف فيه.