أسند وصيته إليه أن يخفي أوراقه إلى بعد عشرين سنة من مماته،
فأجرى الله عز وجل عليه سنته في عباده، وألبسه مما أضمره رداء بين الناس عرف به، بحيث لا أعلم -والله- أحدا من خلق الله تعالى معه ظاهرا وباطنا، بل صرح هو غير مرة بقوله: ما صحبت أحدا وفارقته وأنا طيب الخاطر منه سوى اثنين، قلت: وأحدهما غاية في الإهمال. ولما كثرت وقائع هذا الرجل، حسن التصدي لسيرته، وإفراد ذلك في تأليف، فالجزاء من جنس (¬1) العمل. ألهمنا الله رشدنا، وأعاذنا من شرور أنفسنا، بمنه وكرمه.
[صفات المؤرخ]
وقد قال صاحب الترجمة ما نصه: الذي يتصدى لكتابة التاريخ قسمان:
قسم يقصد ضبط الوقائع، فهو غير متقيد بصنف منه، ولكن يلزمه التحري في النقل (¬2)، فلا يجزم إلا بما يتحققه، ولا يكتفي بالنقل الشائع، ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح، وإن كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور، فينبغي أن لا يبالغ في إفشائه، ويكتفي بالإشارة، لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة، فإذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا، فيحتاج المؤرخ أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم وبمنازلهم، فلا يرفع الوضيع، ولا يضع الرفيع.
والقسم الثاني: من يقتصر على تراجم الناس، فمنهم من يعمم، ومنهم من يتقيد, وعلى كل منهما أن يسلك المسلك المذكور في حق من يترجمهم، فالمشهور بالخير والدين والعلم لا يتبع مساوئه، فانه غير معصوم، والمستور قد تقدم حكمه، والمجاهر بالفسق والفجور إذا خشي من ستر حاله ترتب مفسدة، كالاغترار بجاهه أو ماله أو نسبه، فيضم إلى من ليس على طريقته، فهذا يجوز له بهذا القصد أن يبين حاله بالنسبة لرفيقه أو أخيه أو قريبه، كأخوين مثلا- اشتهرا بالعلم، وأحدهما كان مشهورا بالعفة PageV02P686 والديانة، والآخر بعكسه، وربما وجب عليه بيان حال هذا المجاهر إذا كان هناك من يغتر به.
وقد بسط شيخ الإسلام النووي القول في ذلك في آخر كتاب "الأذكار" وبين حال من يباح ذكره. بما فيه، وأحال عليه في زياداته في "الروضة"، فمن أراد الوقوف عليه، فقد أرشدته إليه.
ومن جملته بيان حال المحدث، ثم الذي يتقيد بصنف من الناس تارة يكون محدثا، وتارة يكون غير محدث، فالمحدث أصل وضع فنه بيان الجرح والتعديل، فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق، فهو جاهل أو ملبس أو مشارك للمجاهر في صفته، فيخشى أن يسري إليه الوصف. ثم هذا المحدث يكون تارة بلغ رتبة الاجتهاد في الجرح والتعديل، وتارة يكون ناقلا عن غيره، فالأول هو الذي تقدم تفصيل حاله، والثاني يلزمه تحري الصدق في النقل، ولا يعتمد على مجرد التشنيع من كل أحد، فإن للناس أغراضا متفاوتة، بل ينظر في الناقل له، فإن كان ثقة، ليس بمتهم في المنقول عنه فليعتمده، وإن سماه، فهو أبرأ لساحته، وإن شك فيه، فليقتصر على الإشارة، ولا يجزم بما يتردد فيه، بل يأتي فيه بصيغة التمريض، وإن كان الناقل له ممن ينسب إلى المجازفة، أو كان بينه وبين المنقول عنه حظ نفس، فليجتنب النقل عنه، فإن اضطر إلى ذلك، فليكشف أمره.
وقد خاض في ذلك من لم يشك في ورعه، كالإمام أحمد والبخاري، وهو القائل: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. ومن المتأخرين الحافظ تقي الدين عبد الغني صاحب "الكمال في معرفة الرجال" الذي هذبه المزي، ولقد كان من الورع بمكان مشهور. انتهى.