وباشر فرش بساطه كل ليلة بعد العشاء مدة شمس الدين محمد بن PageV02P651 قريش، وتردد إليه زيادة على ذلك لسماع الحديث في رمضان، ولكتابة الإملاء. رحمه الله وإيانا.
لطيفة
قال صاحب الترجمة في "فتح الباري": حكى العز (¬1) بن جماعة أنه رأى أباه في المنام، فسأله عن حاله، فقال: ما كان علي أضر من هذا الاسم، يعني قاضي القضاة، فلذلك أمر العز الموقعين أن لا يكتبوا له في الإسجالات قاضي القضاة، بل قاضي المسلمين، وفهم من قول أبيه أنه أشار إلى هذه التسمية، مع احتمال أنه أشار إلى الوظيفة، بل هو الذي يترجح عندي، فإن التسمية بقاضي القضاة وجدت في العصر القديم من عهد أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهما الله، وقد منع الماوردي من جواز تلقيب الملك الذي كان في عصره بملك الملوك، مع أن الماوردي كان يقال له: أقضى القضاة، وكأن وجه التفرقة بينهما الوقوف مع الخبر، وظهور إرادة العهد الزماني في القضاة. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي حمزة: يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة، وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة، وقد سلم أهل المغرب من ذلك، فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة، والله المستعان.
فصل
فيما عرض عليه من الولايات التي لم يرتض قبولها
فمن ذلك أن المؤيد عينه للتوجه إلى اليمن عن السلطان في سنة تسع عشر وثمانمائة، لوجاهته ووفور عقله وعلمه وإجلال الملوك -لا سيما باليمن- له، حتى إنه لما اتفقت وفاة العلامة مجد الدين اللغوي صاحب PageV02P652 "القاموس"، وكان قاضي الأقضية بزبيد، ترك سلطان اليمن الناصر بن الأشرف الوظيفة شاغرة نحو سنتين ينتظر قدوم صاحب الترجمة عليه، ليوليه ذلك، فما وافق، فولى حينئذ الشهاب أحمد بن أبي بكر بن الرداد، إلى غير ذلك مما اشتهر، فاستعفى من التوجه عن السلطان فأعفي.
ثم عرض عليه المؤيد أيضا في السنة المذكورة منصب القضاء بدمشق مرارا، فامتنع وأصر على الامتناع، فراوده على ذلك، ورغبه فيه، حتى صرح له بأن للقاضي بدمشق في الشهر عشرة آلاف درهم فضة معاليم قضاء وأنظار، وبالغ -مع ذلك- صاحب الترجمة في الاستعفاء، إذ لم يكن له أرب حينئذ إلا في العكوف على التصنيف والإفادة ونشر العلم، شكر الله سعيه ورفع محله، آمين.
وأنشد حينئذ قوله:
قد صدني عن منصب الحكم عشرة ... فأولها ضعفي وقلة أموالي
وعجزي عن إرضاء ربي وصاحبي ... ومالك أمري مع حواشيه في الحال
وعجزي عن إصلاح ما أفسد الأولى ... مضوا ومساواتي برغمي بأنذال
ونسيان علم نافع لزخارف تضر ... وأخشى حين أعزل إذلالي
وكان اشتهار أمره عند المؤيد من قبل بسنة، فإنه لما عقد مجلس المناظرة للهروي بين يديه في أواخر ربيع الأول سنة ثمان عشرة وثمانمائة بحضور القضاة الأربعة ومشايخ الفنون من العلماء، كان منهم صاحب الترجمة، فكان هو القائم بأعباء المناظرة، فإن أول شيء سئل عنه الهروي: على من سمع "الصحيح"، فذكر سندا، فقال له صاحب الترجمة في ذلك المجلس الحافل: أولادنا يروون "الصحيح" إلى أبي الوقت بمثل هذا العدد برجال أشهر من هؤلاء، ثم أورد الهروي مجيبا من سأله حديثا من "ابن ماجه"، وسمى من رجال السند قاسم بن عبد الكريم، عن حنش، عن ابن عباس، عن ابن مسعود رضي الله عنهم، وأورده من "الترمذي" أيضا، فقال له صاحب الترجمة: الإسناد الذي سقته لابن ماجه PageV02P653 غلط، وليس في "ابن ماجه" ولا في غيره من الكتب الستة أحد اسمه قاسم بن عبد الكريم، وأيضا فليس في سياق "ابن ماجه" ولا غيره أن الحديث -يعني الذي أورده- من رواية ابن عباس عن ابن مسعود، وليس لفظه مطابقا للفظ سياق الترمذي، فقال الهروي لصاحب الترجمة. فما هو الصواب في هذا الإسناد؟ فقال له: تكتب ما قلت، وأنا أبين موضوع الغلط، ثم تحضر "ابن ماجه"، فإن كان كما قلت، وإلا تبين خطؤك، ففعل وظهر الصواب مع صاحب الترجمة، فمال السلطان المؤيد حينئذ إليه، وصار يغمزه بعينه تارة، ويرسل إليه من يسر إليه من خواصه أن لا يترك منازعة الهروي، فقوى قلبه بذلك.