البيت الأول من الموجهة التي تحتمل المدح والذم، لكن الثاني
يرشح بأن مراده المدح.
[قياس ارتفاع النيل]
ومنه عند قول التقي المقريزي في "الخطط": من المعتبر الذي جربته PageV01P389 وجربه قبلي من أخذت علم ذلك عنه، وأخبرني به عن مجربه (¬1) أن ينظر أول يوم من "مسرى" كم بلغ النيل في زيادته من الأذرع والأصابع، فيزاد على ذلك ثمانية أذرع سواء، فما بلغ، فإنه نهاية زيادة النيل في تلك السنة.
ما نصه:
هذا من أعجب ما وقع لصاحب هذا الكتاب، فإن هذه القاعدة منخرمة طردا وعكسا؛ لأنه في سنة الغلاء، سنة ست وثمانمائة، كان في أول "مسرى" قد زاد على اثني عشر ذراعا، ولم يكمل تلك السنة سبعة عشر. فلو زيد على الاثني عشر ثمانية؛ لبلغ عشرين، ولم يقع ذلك. وكان في سنة خمس عشرة قد أكمل ستة عشر ذراعا في أول يوم من "مسرى"، فلو زاد بعد ذلك ثمانية أذرع لبلغ أربعا وعشرين ذراعا، ولم يقع ذلك (¬2).
قلت: ولو تتبعت ما كان يقيده (¬3) بهوامش الكتب في غير فن الحديث، لكان فوق الوصف، [فكيف بالحديث. هذا مما لا يمكن حصره.
ووراء هذا أنه كان يعرف من أين أخذ ذلك المصنف] (¬4) تصنيفه أو بعضه. فقرأت بخطه ما نصه:
فصل
فيمن أخذ تصنيف غيره فادعاه لنفسه وزاد فيه قليلا ونقص منه ولكن أكثره مذكور بلفظ الأصل.
"البحر" للروياني، أخذه من الحاوي للماوردي.
"الأحكام السلطانية" لأبي يعلى، أخذها من كتاب الماوردي، لكن بناها على مذهب أحمد. PageV01P390
"شرح البخاري" لمحمد بن إسماعيل التيمي، من شرح أبي الحسن ابن بطال.
"شرح السنة" للبغوي، مستمد من شرحي الخطابي على البخاري وأبي داود.
الكلام على تراجم البخاري للبدر بن جماعة، أخذه من تراجم البخاري لابن المنير باختصار.
"علوم الحديث" لابن أبي الدم، أخذه من "علوم الحديث" لابن الصلاح بحروفه، وزاد فيه كثيرا.
"محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح" لشيخنا البلقيني، كل ما زاده على ابن الصلاح مستمد من "إصلاح ابن الصلاح" لمغلطاي.