وقد وقع في بعض نسخ "ابن ماجه": "عن أبي هريرة"، وهو وهم أيضا، وفي رواية إبراهيم بن دينار عن ابن ماجه "عن أبي سعيد" على الصواب. لكن ابن دينار لم يذكره إلا من رواية وكيع وحده، ورواه محمد بن جحادة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد كرواية الجماعة. ورواه سفيان الثوري عن الأعمش، عن أبي صالح، عن PageV01P353 أبي هريرة. وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة (¬1) عن الأعمش من رواية محمد بن سلمة الحراني، عن أبي عبد الرحيم [عنه به] (¬2). ورواه أبو عوانة عن الأعمش، عن أبي صالح عنهما جميعا (¬3).
وما ذكره عن بعض نسخ "ابن ماجة" هو كذلك في نسختين في ترجمة فضل الأنصار: حدثنا محمد بن الصباح حدثنا جرير. (ح) وحدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية. جميعا عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه".
وهنا أمران:
أحدهما: أن يدعي توهيم مسلم في روايته عن الثلاثة، عن أبي معاوية، كما فعله أبو مسعود والجياني وخلف والمزي.
والثاني: أن يدعي تصويب أنه عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد، لا عن أبي هريرة مطلقا، كما صنع الدارقطني، وخرج من كلام المزي أن سفيان الثوري رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وقد اقتضى كلام من ذكرنا أن زيد بن أبي أنيسة وسفيان الثوري وأبا عوانة -في رواية-[رووه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأن عبد الله بن داود -في رواية- وأبا عوانة في رواية] (¬4) روياه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وأن جريرا وشعبة ووكيعا ومحمد بن جحادة وابن داود -في رواية- وأبا معاوية، في رواية غير مسلم، ومحاضرا، رووه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد. PageV01P354
فعن عبد الله بن داود روايتان، وعن أبي عوانة روايتان. وانفرد برواية أبي هريرة زيد بن أبي أنيسة وسفيان الثوري عن الأعمش، ووافقهما رواية زيد عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وانفرد برواية أبي سعيد جرير وشعبة ووكيع ومحمد بن جحادة ومحاضر عن الأعمش، ولم يتابع الأعمش في هذه كما توبع في تلك. وهذا الحمل متعلق بالثاني، وأما الأول فكيف يقضى بالوهم على الإمام مسلم رحمه الله، والمثبت مقدم على النافي؟
ويجوز أن يكون عن أبي معاوية الروايتان. ومسلم الذي يشدد في "حدثنا"، و"أخبرنا"، كيف يخفى عليه مثل هذا؟ وقول المزي: "ومن أدل دليل على أن ذلك وهم" جمع أبي معاوية وجرير في أن أحال عليهما طريق شعبة ووكيع إلى آخره. فيه نظر. بل يفهم من كلام مسلم ما قدمناه، وهو أن وكيعا وشعبة يوافقان أبا معاوية وجريرا، بدليل قوله: في إسنادهما وحديثهما. ولو كان الإسناد مخالفا لما قال ذلك، بل كان يأتي بما يقتضي ذلك.
وغالب الحوالات في مسلم إنما هي في الحديث، فلما قال هنا في إسنادهما وحديثهما دل على ما قلناه. ولو فتح هذا الباب، لما بقي وثوق بما في الكتب الصحيحة المعتمدة. فعلى هذه النسخة التي وقفت عليها من "ابن ماجه" رواية أبي كريب عن أبي معاوية على وفق ما رواه مسلم عن أبي كريب، عن أبي معاوية، ورواية ابن ماجه عن وكيع، توافق ما قد يفهم من كلام مسلم كما بدأنا به.