وظاهر سياق رواية محمد يشعر بأن (¬2) حميد بن عبد الرحمن كان عند ابن عباس لما جاءه رسول مروان، ويؤيد ذلك عدم ذكره الرسول هنا وتسميته؛ لأنه غير مقصود بالرواية.
وإذا احتمل هذا في السياق الذي عن حميد بن عبد الرحمن، احتمل مثله في السياق الذي عن علقمة بن وقاص؛ لأنه لا يخلو من أن يكون ابن جريج حفظه عن ابن أبي مليكة عنهما جميعا، فكان تارة يحدث به عن هذا، وتارة عن هذا، أو يكون ابن جريج سمعه من ابن أبي مليكة عن أحدهما، وعندما أداه حدث به مرة على الصواب ومرة على الوهم.
فإن كان الأول -وهو (¬3) الراجح- وهو ظاهر من تصرف صاحبي الصحيح، فإنهما لا يجعلان الاختلاف من ثقة حافظ على ثقتين حافظين، إذا كان على حد سواء علة (¬4) قادحة. بل إنما يعللان هما ومن تبعهما بالاختلاف، حيث يترجح أحد الثقتين على الآخر بوجه قوي من وجوه الترجيح. أو يكون التردد واقعا بين ثقة وضعيف. فمثل هذا عندهم من العلل القادحة. وقل أن يوجد في الكتابين بهذه المثابة شيء بخلاف الأول، ففي الكتاب عدة أحاديث كذلك.
وإن كان الثاني، بأن كان ابن جريج إنما سمعه من ابن أبي مليكة عن واحد، فحدث به وتارة على الصواب، وتارة على الوهم، فيترجح عندي رواية حجاج بن محمد؛ لأنه أثبت الناس في ابن جريج، وبذلك وصفه الإمام أحمد بن حنبل، ومعلى بن منصور الرازي، وقدمه يحيى بن معين على أبي عاصم. وقال إسحاق بن إبراهيم السلمي: كان حجاج بن محمد PageV01P345 نائما أوثق من عبد الرزاق يقظان.
قلت؛ وما يحكى من أنه اختلط، قد ذكر إبراهيم الحربي أنه لم يضره الاختلاط، وأن يحيى بن معين اجتمع به أول ما تغير حفظه، فقال لابنه: لا تدخل عليه (¬1) أحدا.
حتى لو سلمنا أنه ضره الاختلاط، فإن سماع الإمام أحمد منه في غاية الإتقان، ولا سيما وقد تابعه محمد بن عبد الملك بن جريج. ولا ريب أن آل الرجل إذا كانوا عدولا، أولى بإتقان حديثه من غيرهم، وأما اتفاق (¬2) هشام وعبد الرزاق، فلا تأثير له؛ لأن سماعهما كان واحدا، والله أعلم.
وقد اعترض الإسماعيلي، رحمه الله تعالى، على البخاري في إخراج هذا الحديث [فقال ما نصه: رحم الله أبا عبد الله، فإنه أخرج هذا الحديث] (¬3)، في "الصحيح"، مع الاختلاف فيه على ابن جريج، فقال عبد الرزاق وهشام: عنه، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة. وقال حجاج: عنه، عن ابن أبي مليكة، عن حميد بن عبد الرحمن. قال: ثم إن مرجع الحديث إلى بواب مروان، عن ابن عباس. وبواب مروان وحرسيه بمنزلة واحدة، ثم لم يذكر -يعني البخاري- حديث عروة عن مروان، عن بسرة بنت صفوان في مس الذكر. ولا فرق بينهما، إلا أن البواب مسمى والحرسي غير مسمى، وكلاهما غير معروف. فالله يغفر لنا وله. انتهى كلامه.
والجواب عن الأول، بأنا قد بينا أن البخاري لا يعلل بمثل هذا الاختلاف إما كان دائرا على ثقات على شرطه. وأما كونه لم يخرج حديث بسرة، وهو شبيه بهذا الحديث في الاختلاف فيه على عروة [وهل PageV01P346 سمعه] (¬1) من مروان عن بسرة، أو من حرسي مروان، عن بسرة، أو لقي بسرة فشافهها به، فقد اختلف الرواة فيه على الأوجه الثلاثة.
ونحن، وإن سلمنا أن هذا الاختلاف لا يضر الخبر، لأن مروان من رجال البخاري. لا كما توهم بعض الناس أنه لا يجوز الاحتجاج به، فعروة قد سمع الخبر منه أولا على كل حال، وإنما أراد الاستثبات فيه، فأرسل الحرسي ليستثبتها فيه. ولولا أن الحرسي المذكور كان عند عروة عدلا، لما اعتمده، كيف وقد صح لنا بالطريق الصحيح أن عروة سمعه بعد من بسرة، فقد رواه ابن خزيمة في "صحيحه" وابن حبان في "صحيحه" أيضا عنه، عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك -وهو محمد بن إسماعيل- عن ربيعة بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، به. قال عروة: فسألت بسرة، فصدقته. ورواه ابن حبان في "صحيحه" أيضا، والدارقطني والحاكم من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة، أن مروان حدثه عن بسرة به. قال: فأنكر ذلك عروة، فسأل بسرة فصدقته. ورواه الحاكم أيضا من طريق حماد بن زيد، والمنذر بن عبد الله الحزامي، وعنبسة بن عبد الواحد، وحميد بن الأسود، ويحيى بن سعيد القطان، كلهم عن هشام، عن أبيه، أنه سمعه من بسرة. وقال ابن خزيمة؛ قد سمع عروة خبر بسرة منها، لا كما توهمه بعض الناس أن الخبر واه لطعنه في مروان. انتهى.