(يوهم) الفاعل بذلك (استكثارا) من الشيوخ ; حيث يظن الواحد ببادي الرأي جماعة، وإلى ذلك أشار الخطيب بقوله: (أو تكون أحاديثه التي عنده عنه كثيرة، فلا يحب تكرار الرواية عنه، فيغير حاله لذلك) .
قلت: ولكن لا يلزم من كون الناظر قد يتوهم الإكثار أن يكون مقصودا لفاعله، بل الظن بالأئمة - خصوصا من اشتهر إكثاره مع ورعه - خلافه ; لما يتضمن من التشبع والتزين الذي يراعي تجنبه أرباب الصلاح والقلوب، كما نبه عليه ياقوتة العلماء
المعافى بن عمران.
وكان من أكابر العلماء والصلحاء، ولا مانع من قصدهم الاختبار لليقظة، والإلفات إلى حسن النظر في الرواة وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وألقابهم وكناهم، وكذا الحال في آبائهم، فتدليس الشيوخ دائر بين ما وصفنا.
وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته أنه لما اجتمع بابن دقيق العيد سأله التقي: من أبو محمد الهلالي؟ فقال: سفيان بن عيينة، فأعجبه استحضاره.
وألطف منه قوله له: من أبو العباس الذهبي؟ فقال: أبو طاهر المخلص.
وكذا مر في صحيح ابن حبان - وأنا بين يدي شيخنا - قوله: ثنا أبو العباس الدمشقي، فقال: من هذا؟ فبادرته مع أنه لم يقصدني بذلك، وقلت: هو أبو الحسن أحمد بن عمير بن جوصاء، فأعجبه الجواب دون المبادرة لتفويتها غرضا له، ولذا قال ابن دقيق العيد: إن في تدليس الشيخ الثقة مصلحة، وهي امتحان الأذهان، واستخراج ذلك وإلقاؤه إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال.
على أنه قد قيل في فعل البخاري في الذهلي: إنه لما كان بينهما ما عرف في محله ; بحيث منع الذهلي أصحابه من الحضور عند البخاري، ولم يكن ذلك بمانع للبخاري من التخريج عنه ; لوفور ديانته وأمانته وكونه عذره في نفسه بالتأويل، غير أنه خشي من التصريح به، أن يكون كأنه بتعديله له صدقه على نفسه فأخفى اسمه، والله أعلم بمراده.
والأكثر في هذا القسم وقوعه من الراوي، وقد يقع من الطالب بقصد التغطية على شيخه ; ليتوفر عليه ما جرت عادته بأخذه في حديث ذاك المدلس ; كما سيأتي في الفصل الحادي عشر من معرفة من تقبل روايته، وهو أخفها وأظرفها، ويجمع الكل مفسدة تضييع المروي عنه، كما قال ابن الصلاح ; وذلك حيث جهل إلا
أنه نادر فالحذاق لا يخفى ذلك عنهم غالبا، فإن جهل كان من لازمه تضييع المروي أيضا، بل قد يتفق أن يوافق ما دلس به شهرة راو ضعيف من أهل طبقته، ويكون المدلس ثقة، وكذا بالعكس، وهو فيه أشد.
وبهذا وكذا بأول المقاصد بهذا القسم قد ينازع في كونه دون الذي قبله، ولكن الحق أن هذا قل أن يخفى على النقاد بخلاف الأول، ويعرف كل من التدليس واللقاء بإخباره أو بجزم بعض النقاد، كما سيأتي في خفي الإرسال (والشافعي) بالإسكان - رحمه الله - (أثبته) أي: أصل التدليس لا خصوص هذا القسم للراوي.
(بمرة) ، وعبارته: " ومن عرفناه دلس مرة، فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه " إلى آخر كلامه.
وحكاه البيهقي أيضا: فقال: " من عرف بالتدليس مرة، لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق، حتى يقول: حدثني أو سمعت، كذلك ذكره الشافعي ". انتهى.
وبيان ذلك أنه بثبوت تدليسه مرة، صار ذلك هو الظاهر من حاله في معنعناته، كما أنه بثبوت اللقاء مرة صار الظاهر من حاله السماع.