(والأكثرون) من أئمة الحديث والفقه والأصول (قبلوا) من حديثهم (ما صرحا ثقاتهم) خاصة (بوصله) كسمعت، وثنا، وشبههما [وممن ذهب إلى هذا التفصيل الشافعي، وابن معين، وابن المديني، بل وظاهر كلامه قبول عنعنتهم إذا
كان التدليس نادرا كما حكيته قريبا ; لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد، كما قال البزار، وضرب من الإيهام بلفظ محتمل، فإذا صرح قبلوه واحتجوا به، وردوا ما أتى منه باللفظ المحتمل، وجعلوا حكمه حكم المرسل ونحوه، وهذا التفصيل هو خامس الأقوال فيهم.
(وصححا) ببنائه للمفعول، أي هذا القول، وممن صححه الخطيب وابن الصلاح، فعلى هذا فيجوز فتح أوله أي: صحح ابن الصلاح هذا القول، ولكنه لم يصرح بحكايته عن الأكثرين.
وممن حكاه العلائي، بل نفى ابن القطان الخلاف في ذلك، وعبارته: " إذا صرح المدلس الثقة بالسماع قبل بلا خلاف، وإن عنعن ففيه الخلاف ".
وقريب منه قول ابن عبد البر: " المدلس لا يقبل حديثه حتى يقول: ثنا أو سمعت، فهذا ما لا أعلم فيه خلافا ".
وكأنه سلف النووي - رحمه الله - في حكايته في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلس لا يحتج بخبره إذا عنعن، ولكنه متعقب بما تقدم، إلا إن قيد بمن لا يحتج بالمرسل، وكذا يتعقب نفي ابن القطان الخلاف فيما إذا صرح بما تقدم، وإن وافق على حكاية الخلاف في المعنعن.
و (في) كتب (الصحيح) لكل من البخاري ومسلم وغيرهما (عدة) من الرواة المدلسين مخرج لحديثهم مما صرحوا فيه بالتحديث (كالأعمش) مع قول مهنأ
: سألت أحمد: لم كرهت مراسيله؟ قال: لأنه كان لا يبالي عمن حدث (وكهشيم) - مصغرا ابن بشير - بالتكبير - الواسطي المتأخر (بعده) وأحد الآخذين عنه.
فقد قال ابن سعد: إنه كان يدلس كثيرا، فما قال فيه: أنا فهو حجة، وإلا فليس بشيء. وسئل ما يحملك على التدليس؟ قال: إنه أشهى شيء.
وغيرهما كحميد الطويل، فإنه - كما قال ابن سعد أيضا -: ثقة، كثير الحديث، إلا أنه ربما دلس على أنس، وكقتادة.
(وفتش) الصحاح، فإنك تجد بها التخريج لجماعة كثيرين مما صرحوا فيه، بل ربما يقع فيها من معنعنهم، ولكن هو - كما قال ابن الصلاح، وتبعه النووي وغيره - محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهة أخرى، إذا كان في أحاديث الأصول لا المتابعات تحسينا للظن بمصنفيها، يعني ولو لم نقف نحن على ذلك لا في المستخرجات التي هي مظنة لكثير منه ولا في غيرها.
وأشار ابن دقيق العيد إلى التوقف في ذلك، فإنه قال - بعد تقرير أن معنعن المدلس كالمنقطع ما نصه: وهذا جار على القياس، إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسير، يوجب اطراح كثير من الأحاديث التي صححوها ; إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه، اللهم إلا أن يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك، وإن لم نطلع نحن عليه. وفي ذلك نظر. انتهى.
وأحسن من هذا كله قول القطب الحلبي في القدح المعلى: " أكثر
العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة منزلة السماع "، يعني إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح، أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة أو عن بعض شيوخه، أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها.
ولذا استثني من هذا الخلاف الأعمش، وأبو إسحاق، وقتادة بالنسبة لحديث شعبة خاصة عنهم، فإنه قال: كفيتكم تدليسهم، فإذا جاء حديثهم من طريقة بالعنعنة، حمل على السماع جزما.