: هل دلست لكم شيئا؟ قالوا: لا، فقال: بلى، كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي، ولم أسمع عن مغيرة شيئا.
وهذا محمول على أنه نوى القطع. ثم قال: وفلان، أي: وحدث فلان، [وقريب منه - وسماه ابن دقيق العيد خفي التدليس - قول أبي إسحاق السبيعي: ليس أبو عبيدة - يعني ابن عبد الله بن مسعود - ذكره - يعني: لي عن أبيه - ولكن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن ابن مسعود، كأنه لما فيه من إيهام سماع أبي عبيدة له من أبيه، لا سيما مع إدراكه له مع أن الصحيح عدم سماعه منه] .
وبالجملة فهذه أنواع لهذا القسم، (واختلف في أهله) أي: أهل هذا القسم المعروفين به أيرد حديثهم أم لا؟ (فالرد) لهم (مطلقا) سواء أبينوا السماع أم لا، دلسوا عن الثقات أم لا (ثقف) بضم المثلثة بعدها قاف ثم فاء، أي: وجد.
كما قال ابن الصلاح تبعا للخطيب وغيره عن فريق من المحدثين والفقهاء، حتى بعض من احتج بالمرسل، محتجين لذلك بأن التدليس نفسه جرح ; لما فيه من التهمة والغش، حيث عدل عن الكشف إلى الاحتمال، وكذا التشبع بما لم يعط حيث يوهم السماع لما لم يسمعه، والعلو وهو عنده بنزول، الذي قال ابن دقيق العيد: إنه أكثر قصد المتأخرين به.
وممن حكى هذا القول القاضي عبد الوهاب في التلخيص فقال: التدليس جرح، فمن ثبت تدليسه لا يقبل حديثه مطلقا.
قال: وهو الظاهر على أصول
مالك، وقيده ابن السمعاني في القواطع بما إذا استكشف فلم يخبر باسم من يروي عنه.
قال: لأن التدليس تزوير وإيهام لما لا حقيقة له، وذلك يؤثر في صدقه، أما إن أخبر فلا.
والثاني: القبول مطلقا صرحوا أم لا، حكاه الخطيب في كفايته عن خلق كثيرين من أهل العلم، قال: وزعموا أن نهاية أمره أن يكون مرسلا.
والثالث - وعزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث -: التفصيل، فمن كان لا يدلس إلا عن الثقات، كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا وإلا فلا، قاله البزار، وبه أشعر قول ابن الصباغ في مدلس الضعيف: " يجب ألا يقبل خبره "، وبالتفصيل صرح أبو الفتح الأزدي.
وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة، وجزم به أبو حاتم بن حبان وابن عبد البر وغيرهما في حق سفيان بن عيينة، وبالغ ابن حبان في ذلك حتى قال: " إنه لا يوجد له تدليس قط، إلا وجد بعينه قد بين سماعه فيه من ثقة " ; يعني كما قيل في سعيد بن المسيب على ما مضى في المرسل.
وفي سؤالات الحاكم للدارقطني أنه سئل عن تدليس ابن جريج، فقال: يجتنب، وأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات.
ولذا قيل: أما الإمام ابن عيينة فقد اغتفروا تدليسه من غير رد، ومما وقع لابن عيينة أنه روى بالعنعنة عن عمرو بن دينار، ثم بين حين سئل أن بينهما علي بن المديني عن أبي عاصم عن ابن جريج، أخرجه الخطيب، وتقدم عنه التدليس عن الزهري بواسطتين فقط، لكن مع حذف الصيغة أصلا.
وكذا قيل في حميد الطويل: إنه لم يسمع من أنس إلا اليسير، وجل حديثه إنما هو عن ثابت عنه، ولكنه يدلسه.
فقال العلائي ردا على من قال: إنه لا يحتج من حديث حميد إلا بما صرح فيه -: " قد تبين الواسطة فيها، وهو ثقة محتج به ".
والرابع: إن كان وقوع التدليس منه نادرا، قبلت عنعنته ونحوها، وإلا فلا، وهو ظاهر جواب ابن المديني ; فإن يعقوب بن شيبة قال: سألته عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل فيه حدثنا؟ فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا.