[الفرق بين التدليس والإرسال]
[الفرق بين التدليس والإرسال] وكذا قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام له.
قال: " والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا أنه قد سمع، كانت روايته عنه بما لم يسمع منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء ; فلذلك سمي تدليسا ". وارتضاه شيخنا لتضمنه الفرق بين النوعين.
وخالف شيخه في ارتضائه هنا من شرحه حد ابن الصلاح، وفي قوله في التقييد: إنه هو المشهور بين أهل الحديث، وقال: إن كلام الخطيب في كفايته يؤيد ما قاله ابن القطان.
قلت: وعبارته فيها: " هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه أنه سمعه منه، ويعدل عن البيان لذلك ".
قال: " ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك، لصار ببيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه ; لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعا ممن لم يسمع منه، وملاقيا لمن لم يلقه، إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن الإرسال لا محالة ; لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة ".
" وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط، وهو الموهن لأمره، فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس ; لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا لم يذم العلماء من أرسل
- يعني لظهور السقط - وذموا من دلس ".
وأصرح منه قول ابن عبد البر في التمهيد: " التدليس عند جماعتهم اتفاقا هو أن يروي عمن لقيه وسمع منه وحدث عنه مما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى، على أن الأغلب في ذلك أنه لو كانت حاله مرضية لذكره، وقد يكون لأنه استصغره ".
قال: " وأما حديث الرجل عمن لم يلقه - كمالك عن سعيد بن المسيب، والثوري عن إبراهيم النخعي - فاختلفوا فيه: فقالت فرقة: إنه تدليس ; لأنهما لو شاءا لسميا من حدثهما، كما فعلا في الكثير مما بلغهما عنهما، قالوا: وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علة به دلسة.
وقالت طائفة من أهل الحديث: إنما هو إرسال، قالوا: فكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أبي بكر وعمر وهو لم يسمع منهما، ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليسا، كذلك مالك عن سعيد، قال: ولئن كان هذا تدليسا، فما أعلم أحدا من العلماء قديما ولا حديثا سلم منه إلا شعبة والقطان ; فإنهما ليسا يوجد لهما شيء من هذا لا سيما شعبة ". انتهى.
وكلامه بالنظر لما اعتمده يشير أيضا إلى الفرق بين التدليس والإرسال الخفي والجلي ; لإدراك مالك لسعيد في الجملة، وعدم إدراك الثوري للنخعي أصلا، ولكنه لم يتعرض لتخصيصه بالثقة، فتخصيصه بها في موضع آخر من تمهيده اقتصار على الجائز منه ; لأنه قد صرح في مكان آخر منه بذمه في غير الثقة.
فقال: " ولا يكون ذلك عندهم إلا عن ثقة، فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث. وكذلك إن حدث عمن لم يسمع منه، فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه ".
وسبقه لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه، وهو مع قوله في موضع آخر: " إنه إذا وقع فيمن لم يلقه أقبح وأسمج " - يقتضي أن الإرسال أشد، بخلاف قوله الأول، فهو مشعر بأنه أخف، فكأنه هنا عنى الخفي لما فيه من إيهام اللقي والسماع معا، وهناك عنى الجلي لعدم الالتباس فيه.