فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي
/ ৫৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعارض الوصل والإرسال]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [أقسام الحديث]
  3. [الحديث الصحيح]
  4. [شروط الحديث الصحيح]
  5. [أصح الأسانيد]
  6. [أصح كتب الحديث]
  7. [الصحيح الزائد على الصحيحين]
  8. [المستخرجات]
  9. [مراتب الصحيح]
  10. [حكم الصحيحين والتعليق]
  11. [نقل الحديث من الكتب المعتمدة]
  12. [الحديث الحسن]
  13. [تعريف الحديث الحسن]
  14. أقسام الحديث الحسن
  15. [الاحتجاج بالحديث الحسن]
  16. [أمثلة الحديث الحسن]
  17. الكتب التي من مظنة الحديث الحسن
  18. الكلام على سنن أبي داود
  19. الكلام على كتب البغوي
  20. [اتفاق علماء المشرق والمغرب على صحة الكتب الخمسة]
  21. الكلام على المسانيد
  22. [عدم التلازم بين صحة الإسناد والمتن]
  23. [اجتماع الصحة والحسن]
  24. [الحديث الضعيف]
  25. [المرفوع]
  26. [المسند]
  27. [المتصل والموصول]
  28. الموقوف
  29. [الموقوف]
  30. [المقطوع]
  31. فروع.
  32. [فروع]
  33. [الفرع الأول قول الصحابي من السنة]
  34. [الفرع الثاني قول الصحابي كنا نرى]
  35. [الفرع الثالث تفسير الصحابي]
  36. [الفرع الرابع قول التابعي فمن دونه بعد ذكر الصحابي يرفعه أو يبلغ به أو ينميه]
  37. [الفرع الخامس واحد من الألفاظ المتقدمة في الفرع قبله عن تابع من التابعين]
  38. [الفرع السادس ما أتى عن الصحابي موقوفا عليه لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه]
  39. [الفرع السابع تكرير القول بعد ذكر الصحابي قال قال]
  40. [المرسل]
  41. تعريفه
  42. [الاحتجاج بالمرسل]
  43. الاحتجاج بمرسل كبار التابعين
  44. ذكر المبهمات في المراسيل
  45. [مرسل الصحابي]
  46. [المنقطع والمعضل]
  47. [تعريف المنقطع]
  48. [أنواع المنقطع]
  49. [تعريف المعضل وأقسامه]
  50. [العنعنة]
  51. [هل المعنعن متصل]
  52. [الاختلاف فيما يثبت به الحديث]
  53. [الاشتراط للاتصال ثبوت اللقاء]
  54. [فائدة إيراد عن لغير الرواية]
  55. [تعارض الوصل والإرسال
  56. [تعارض الوصل والإرسال]
  57. [تعارض الرفع والوقف]
  58. [التدليس]
  59. [تدليس الإسناد وأنواعه]
  60. [الفرق بين التدليس والإرسال]
  61. [حكم التدليس]
  62. [تدليس المتن والبلاد]
  63. [الشاذ]
  64. المنكر.
  65. [المنكر]
  66. [الاعتبار والمتابعات والشواهد]
  67. [زيادات الثقات]
  68. [الأفراد]
  69. [المعلل]
  70. [المضطرب]
  71. [المدرج]
  72. [مدرج المتن وأمثلته]
  73. [طريق معرفة الإدراج]
  74. [مدرج السند وأمثلته]
  75. [الموضوع]
  76. [معنى الموضوع لغة واصطلاحا]
  77. [حكم بيان الموضوع]
  78. [الكتب المصنفة في الموضوع]
  79. [أصناف الواضعين]
  80. [اختلاف ضرر الوضع]
  81. [طريق معرفة الوضع]
  82. [المقلوب]
  83. [قلب السند عمدا وأقسامه]
  84. [قلب السند سهوا وأمثلته]
  85. [قلب المتن وأمثلته]
  86. [تنبيهات]
  87. [معرفة من تقبل روايته ومن ترد]
  88. من هو مقبول الرواية
  89. [شروط الضبط]
  90. [نوعا الضبط]
  91. [شروط العدالة]
  92. [ما تعرف به العدالة]
  93. الاستفاضة والشهرة في العدالة
  94. [الكلام على حديث يحمل هذا العلم]
  95. [ما يعرف به الضبط]
  96. [سبب الجرح والتعديل]
  97. [تعارض الجرح والتعديل]
  98. [التعديل المبهم]
  99. الاختلاف في المجهول
  100. [عدم قبول المجهول]
  101. [رواية المبتدع]
  102. [توبة الكاذب]
  103. [إنكار الأصل تحديث الفرع]
  104. [الأخذ على التحديث]
  105. [ما يخرم الضبط]
  106. تسهيل في الشروط
  107. [مراتب التعديل]
  108. [مراتب التجريح]
  109. [متى يصح تحمل الحديث أو يستحب]
  110. [أقسام التحمل والأخذ]
  111. [أولها سماع لفظ الشيخ]
  112. [الثاني القراءة على الشيخ]
  113. [تفريعات]
  114. [الثالث الإجازة وأنواعها]
  115. [النوع الأول تعيينه المجاز والمجاز له]
  116. [النوع الثاني أن يعين المجاز له دون المجاز]
  117. [النوع الثالث التعميم في المجاز]
  118. [النوع الرابع الجهل بمن أجيز له]
  119. [النوع الخامس التعليق في الإجازه]
  120. [النوع السادس الإجازة لمعدوم]
  121. [النوع السابع الإذن لغير أهل للأخذ عنه]
  122. [النوع الثامن الإذن بما سيحمله الشيخ]
  123. [النوع التاسع الإذن بما أجيزا لشيخه]
  124. [لفظ الإجازة وشرطها]
  125. [الرابع المناولة]
  126. [كيف يقول من روى بالمناولة وبالإجازة]
  127. [المكاتبة]
  128. [إعلام الشيخ]
  129. [الوصية بالكتاب]
  130. الوجاده
  131. [الوجادة]
  132. [كتابة الحديث وضبطه]
  133. [حكم كتابة الحديث وأدلتها]
  134. [حكم ضبط الحديث وغيره]
  135. [حكم دقة الخط]
  136. [كيفية ضبط الحروف المهملة]
  137. [رموز الكتاب وحكمها]
  138. [الحث على كتبة ثناء الله والصلاة على نبيه]
  139. [المقابلة]
  140. [تخريج الساقط]
  141. [التصحيح والتمريض]
  142. [الكشط والمحو والضرب]
  143. [العمل في اختلاف الروايات]
  144. [الإشارة بالرمز]
  145. [رمز قال وحذفها]
  146. [وضع " ح " بين الأسانيد ومعناها]
  147. [كتابة التسميع]
  148. [صفة رواية الحديث وأدائه]
  149. [جواز الرواية من الكتب المصونة]
  150. [الرواية من الأصل]
  151. [الرواية بالمعنى]
  152. [الاقتصار على بعض الحديث]
  153. [التسميع بقراءة اللحان والمصحف]
  154. [إصلاح اللحن والخطأ]
  155. [اختلاف ألفاظ الشيوخ]
  156. [الزيادة في نسب الشيخ]
  157. [الرواية من النسخ التي إسنادها واحد]
  158. [تقديم المتن على السند]
  159. [إذا قال الشيخ مثله أو نحوه]
  160. [إبدال الرسول بالنبي وعكسه]
  161. [السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين]
  162. [آداب المحدث]
  163. [وجوب تقديم النية وتصحيحها عند التحديث]
  164. [استحباب عقد مجلس الإملاء]
  165. [آداب طالب الحديث]
  166. [تصحيح النية وتحقيق الإخلاص]
  167. [الاعتناء بمعرفة علم الحديث وأصوله]
  168. [العالي والنازل]
  169. [الإسناد خصيصة لهذه الأمة]
  170. الموافقة والبدل
  171. [الموافقة والبدل]
  172. [علو الصفة قليل الجدوى]
  173. [علو الإسناد بقدم السماع]
  174. [الغريب والعزيز والمشهور]
  175. [تعريف الغريب وأنواعه]
  176. [تعريف العزيز]
  177. [تعريف المشهور والمستفيض]
  178. [أنواع الغريب]
  179. [أقسام المشهور]
  180. [تعريف التواتر لغة واصطلاحا]
  181. [أمثلة التواتر]
  182. [الأحاديث المتواترة]
  183. [غريب ألفاظ الحديث]
  184. [تعريف غريب الحديث وأمثلته]
  185. [أول من صنف في غريب الحديث]
  186. [ذكر أمهات الكتب في هذا الفن]
  187. [الاعتناء بهذا الفن وأهله]
  188. [تفسير الغريب بما ورد في بعض طرقه]
  189. [المسلسل]
  190. [معنى المسلسل لغة واصطلاحا وأمثلته]
  191. [تقسيم المسلسل وفائدته]
  192. [كتب المسلسلات]
  193. [ذكر المسلسلات الناقصة]
  194. [الناسخ والمنسوخ]
  195. تعريفه
  196. فضله
  197. [دلائل النسخ]
  198. [التصحيف]
  199. [الكتب المهمة في هذا الفن]
  200. [أمثلة التصحيف في المتن]
  201. [أمثلة التصحيف في الإسناد]
  202. [أسباب التصحيف في الحديث]
  203. [معنى التصحيف والفرق بينه وبين التحريف]
  204. [مختلف الحديث]
  205. المصنفات فيه
  206. [أمثلته]
  207. [خفي الإرسال والمزيد في متصل الإسناد]
  208. [المرسل الخفي والفرق بينه وبين المرسل الظاهر وغيره]
  209. [المزيد في متصل الأسانيد]
  210. [معرفة الصحابة]
  211. [ذكر الكتب المهمة في هذا الفن]
  212. [تعريف الصحابي لغة واصطلاحا]
  213. [بم تعرف الصحبة]
  214. [بيان عدالة الصحابة]
  215. [المكثرون من الصحابة]
  216. [ذكر العبادلة والآخذون عنهم]
  217. [عدد الصحابة]
  218. [تفضيل الصحابة بعضهم على بعض]
  219. [من آخر الصحابة موتا]
  220. [معرفة التابعين]
  221. [تعريف التابعي]
  222. [مراتب التابعين]
  223. [ذكر الفقهاء السبعة]
  224. [تعريف المخضرم وعدده]
  225. [الأكابر عن الأصاغر]
  226. [رواية الأقران]
  227. [الإخوة والأخوات]
  228. [رواية الآباء عن الأبناء وعكسه]
  229. [رواية الأبناء عن الآباء]
  230. [السابق واللاحق]
  231. [من لم يرو عنه إلا راو واحد]
  232. [من ذكر بنعوت متعددة]
  233. [أفراد العلم]
  234. [الأسماء والكنى]
  235. الألقاب
  236. [الألقاب]
  237. [المؤتلف والمختلف]
  238. المصنفات فيه
  239. أقسامه
  240. [المتفق والمفترق]
  241. المصنفات فيه
  242. أقسامه
  243. [الأول أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم]
  244. [والثاني أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم]
  245. [الثالث أن تتفق الكنية والنسبة معا]
  246. [متفق معه في الاسم في الجملة وفي النسبة]
  247. [الخامس أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم]
  248. [السادس ضد ما قبله وهو أن تتفق أسماؤهم وكنى آبائهم]
  249. [الثامن ما يحصل الاتفاق فيه في لفظ نسب فقط]
  250. [تلخيص المتشابه]
  251. [المشتبه المقلوب]
  252. [من نسب إلى غير أبيه]
  253. [المنسوبون إلى خلاف الظاهر]
  254. [المبهمات]
  255. [تواريخ الرواة والوفيات]
  256. [حقيقة التأريخ]
  257. [بواعث وضع التأريخ]
  258. المصنفات فيه
  259. استكمال النبي والصديق وعمر وعلي لثلاثة وستين سنة
  260. [الاختلاف في ابتداء مرضه ثم مدته ثم وقت وفاته ودفنه]
  261. [وفاة عمر رضي الله عنه]
  262. [مقتل عثمان رضي الله عنه]
  263. [مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه]
  264. [مقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما]
  265. [موت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه]
  266. [موت سعيد بن زيد رضي الله عنه]
  267. [موت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه]
  268. [موت أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه]
  269. وفيات المعمرين من الصحابة
  270. وفيات أصحاب المذاهب
  271. [وفيات أصحاب الكتب الخمسة]
  272. [وفيات أئمة انتفع بتصانيفهم]
  273. [معرفة الثقات والضعفاء]
  274. أهمية معرفة هذا النوع والمصنفات فيه
  275. النصح في الدين حق واجب
  276. المتكلمون في الرجال
  277. لا يقبل الجرح إلا مفسرا
  278. [معرفة من اختلط من الثقات]
  279. أهمية هذا الفن
  280. المصنفات فيه والمختلطون في الصحيحين
  281. أمثلة لمن اختلط من الثقات
  282. [ممن اختلط من المتأخرين]
  283. [طبقات الرواة]
  284. [الموالي من العلماء والرواة]
  285. [أوطان الرواة وبلدانهم]
  286. [تصريح عن نسبة الكتاب]

وحينئذ فهو دال على أن زيادة العدل عنه لا يلزم قبولها مطلقا، وقياس هذا هنا أن يكون الحكم لمن أرسل أو وقف.

ويمكن أن يقال: كلام الشافعي في راو نريد اختبار حاله حيث لم نعلمه قبل، بخلاف زيادة الثقة فليتأمل، ولكن الحق أن القول بذلك ليس على إطلاقه ; كما سيأتي في بابه مع الجواب عن استشكال عزو الخطيب الحكم بالإرسال للأكثرين من أهل الحديث، ونقله ترجيح الزيادة من الثقة عن الأكثرين من المحدثين والفقهاء.

(وقيل) وهو القول الثالث المعتبر ما قاله (الأكثر) من وصل أو إرسال، كما نقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث ; لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعد، (وقيل) وهو الرابع المعتبر ما قاله (الأحفظ) من وصل أو إرسال.

وفي المسألة قول خامس وهو التساوي، قاله السبكي، والظاهر أن محل الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح، كما أشار إليه شيخنا، وأومأ إليه ما قدمته عن ابن سيد الناس، وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن - كابن

مهدي، والقطان، وأحمد، والبخاري - عدم اطراد حكم كلي.

بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل، وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات، وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك، والحديث المذكور لم يحكم له البخاري بالوصل ; لمجرد أن الواصل معه زيادة، بل لما انضم لذلك من قرائن رجحته.

ككون يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم، لا سيما وإسرائيل قال فيه ابن مهدي: إنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد.

ولذلك قال الدارقطني: يشبه أن يكون القول قوله. ووافقهم على الوصل عشرة من أصحاب أبي إسحاق [ممن سمعه] من لفظه، واختلفت مجالسهم في الأخذ عنه، كما جزم به الترمذي.

وأما شعبة والثوري فكان أخذهما له عنه عرضا في مجلس واحد ; لما رواه الترمذي من طريق الطيالسي، ثنا شعبة قال: سمعت الثوري سأل أبا إسحاق، أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي» ؟ فقال أبو إسحاق: نعم. ولا يخفى رجحان الأول، هذا إذا قلنا: حفظ الثوري وشعبة في مقابل عدد الآخرين، مع أن الشافعي يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد.

ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر لقرائن قامت عنده، ومنها أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثا وصله، وقال: إرساله أثبت.

هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة، وسبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة: العلائي، ومن قبله ابن دقيق العيد وغيرهما، وسيأتي في المعلل أنه كثر الإعلال بالإرسال والوقف للوصل والرفع إن قويا عليهما، وهو شاهد لما قررناه.

(ثم) إذا مشينا على القول الرابع في الاعتبار بالأحفظ (فما إرسال عدل يحفظ يقدح) أي: قادحا (في أهلية الواصل) من ضبط - حيث لم تكثر المخالفة -، وعدالة، (أو) في (مسنده) أي: في جميع حديثه الذي رواه بسنده لا في المختلف فيه للقدح فيه بلا شك، و " أو " هنا للجمع المطلق كالواو ; كما دلت عليه عبارة ابن الصلاح الآتية.

وحينئذ فهو تأكيد، وإلا فقد يقال: إن التصريح بعدم القدح في الضبط والعدالة يغني عن التصريح بعدم القدح في مرويه ; لاستلزامها ذلك غالبا.

و " ما " هي النافية الحجازية، و " إرسال عدل يحفظ " اسمها، وخبرها جملة " يقدح ". فإن قيل: كيف اجتمع الرد لمسنده هذا، مع عدم القدح في عدالته؟ فالجواب أن الرد للاحتياط، وعدم القدح فيه لإمكان إصابته، ووهم الأحفظ وعلى تقدير تحقق خطئه مرة لا يكون مجرحا به ; كما سيأتي قريبا التصريح به عن الدارقطني.

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।