وحينئذ فهو دال على أن زيادة العدل عنه لا يلزم قبولها مطلقا، وقياس هذا هنا أن يكون الحكم لمن أرسل أو وقف.
ويمكن أن يقال: كلام الشافعي في راو نريد اختبار حاله حيث لم نعلمه قبل، بخلاف زيادة الثقة فليتأمل، ولكن الحق أن القول بذلك ليس على إطلاقه ; كما سيأتي في بابه مع الجواب عن استشكال عزو الخطيب الحكم بالإرسال للأكثرين من أهل الحديث، ونقله ترجيح الزيادة من الثقة عن الأكثرين من المحدثين والفقهاء.
(وقيل) وهو القول الثالث المعتبر ما قاله (الأكثر) من وصل أو إرسال، كما نقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث ; لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعد، (وقيل) وهو الرابع المعتبر ما قاله (الأحفظ) من وصل أو إرسال.
وفي المسألة قول خامس وهو التساوي، قاله السبكي، والظاهر أن محل الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح، كما أشار إليه شيخنا، وأومأ إليه ما قدمته عن ابن سيد الناس، وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن - كابن
مهدي، والقطان، وأحمد، والبخاري - عدم اطراد حكم كلي.
بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل، وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات، وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك، والحديث المذكور لم يحكم له البخاري بالوصل ; لمجرد أن الواصل معه زيادة، بل لما انضم لذلك من قرائن رجحته.
ككون يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم، لا سيما وإسرائيل قال فيه ابن مهدي: إنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد.
ولذلك قال الدارقطني: يشبه أن يكون القول قوله. ووافقهم على الوصل عشرة من أصحاب أبي إسحاق [ممن سمعه] من لفظه، واختلفت مجالسهم في الأخذ عنه، كما جزم به الترمذي.
وأما شعبة والثوري فكان أخذهما له عنه عرضا في مجلس واحد ; لما رواه الترمذي من طريق الطيالسي، ثنا شعبة قال: سمعت الثوري سأل أبا إسحاق، أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي» ؟ فقال أبو إسحاق: نعم. ولا يخفى رجحان الأول، هذا إذا قلنا: حفظ الثوري وشعبة في مقابل عدد الآخرين، مع أن الشافعي يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد.
ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر لقرائن قامت عنده، ومنها أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثا وصله، وقال: إرساله أثبت.
هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة، وسبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة: العلائي، ومن قبله ابن دقيق العيد وغيرهما، وسيأتي في المعلل أنه كثر الإعلال بالإرسال والوقف للوصل والرفع إن قويا عليهما، وهو شاهد لما قررناه.
(ثم) إذا مشينا على القول الرابع في الاعتبار بالأحفظ (فما إرسال عدل يحفظ يقدح) أي: قادحا (في أهلية الواصل) من ضبط - حيث لم تكثر المخالفة -، وعدالة، (أو) في (مسنده) أي: في جميع حديثه الذي رواه بسنده لا في المختلف فيه للقدح فيه بلا شك، و " أو " هنا للجمع المطلق كالواو ; كما دلت عليه عبارة ابن الصلاح الآتية.
وحينئذ فهو تأكيد، وإلا فقد يقال: إن التصريح بعدم القدح في الضبط والعدالة يغني عن التصريح بعدم القدح في مرويه ; لاستلزامها ذلك غالبا.
و " ما " هي النافية الحجازية، و " إرسال عدل يحفظ " اسمها، وخبرها جملة " يقدح ". فإن قيل: كيف اجتمع الرد لمسنده هذا، مع عدم القدح في عدالته؟ فالجواب أن الرد للاحتياط، وعدم القدح فيه لإمكان إصابته، ووهم الأحفظ وعلى تقدير تحقق خطئه مرة لا يكون مجرحا به ; كما سيأتي قريبا التصريح به عن الدارقطني.