وتجنبه في ضده.
(لا) أنهم قصدوا (القطع) بصحته أو ضعفه ; إذ القطع إنما يستفاد من التواتر، أو القرائن المحتف بها الخبر، ولو كان آحادا كما سيأتي تحقيقه عند حكم الصحيحين.
وأما من ذهب كحسين الكرابيسي وغيره إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا - فهو محمول على إرادة غلبة الظن أو التوسع، لا سيما من قدم منهم الضعيف على القياس كأحمد، وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت.
فالجار في الصحيح يتعلق ب " قصدوا "، و " في ظاهر " بمحذوف، و " لا القطع " معطوف على محل " في ظاهر " أو على المحذوف، والتقدير: قصدوا الصحة ظاهرا لا قطعا. والحاصل أن الصحة والضعف مرجعهما إلى وجود الشرائط وعدمها بالنسبة إلي غلبة الظن، لا بالنسبة إلى الواقع في الخارج.
[أصح الأسانيد]
[أصح الأسانيد] واعلم أنه لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصحية لفرد مطلقا، بل (المعتمد إمساكنا) أي: كفنا (عن حكمنا على سند) معين (بأنه أصح) الأسانيد (مطلقا) كما صرح به غير واحد من أئمة الحديث.
وقال النووي: إنه المختار ; لأن تفاوت مراتب الصحيح مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما في كل فرد فرد من رواة الإسناد، من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره ; إذ لا يعلم أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى
الصفات حتى يوازى بينه وبين كل فرد من جميع من عاصره.
(وقد خاض) إذ اقتحم الغمرات (به) أي: بالحكم بالأصحية المطلقة (قوم) فتكلموا في ذلك، واضطربت أقوالهم فيه لاختلاف اجتهادهم (فقيل) كما ذهب إليه إمام الصنعة البخاري: أصح الأسانيد ما رواه (مالك) نجم السنن القائل فيه ابن مهدي: لا أقدم عليه في صحة الحديث أحدا.
والشافعي: إذا جاء الحديث عنه فاشدد يدك به، كان حجة الله على خلقه بعد التابعين (عن) شيخه (نافع) القائل في حقه أحمد عن سفيان: أي حديث أوثق من حديثه؟ !
(بما) أي: بالذي (رواه) له (الناسك) أي: العابد (مولاه) أي: مولى نافع، وهو سيده عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - والمولى يطلق على كل من المعتق والمعتق، وكان جديرا بالوصف بالنسك ; لأنه كان من التمسك بالآثار النبوية بالسبيل المتين.
وقال فيه - صلى الله عليه وسلم -: «نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل» ، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، وقال جابر - رضي الله عنه -: (ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها، إلا هو) .
(واختر) إذا جنحت لهذا أو زدت راويا بعد مالك (حيث عنه يسند) إمامنا (الشافعي) [بالسكون أي: اختر هذا ف (حيث) وما بعده في موضع المفعول] ، فقد روينا عن أحمد بن حنبل قال: (كنت سمعت (الموطأ) من بضعة عشر رجلا من
حفاظ أصحاب مالك، فأعدته على الشافعي ; لأني وجدته أقومهم به) . انتهى
بل هو أجل من جميع من أخذه عن مالك، رحمهما الله.
قال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي: (إنه - أي: هذا الإسناد - أجل الأسانيد لإجماع أصحاب الحديث) ، أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي (قلت و) اختر كما قاله الصلاح العلائي شيخ المصنف، إن زدت بعد الشافعي أحدا حيث (عنه) يسند (أحمد) وهو حقيق بالإلحاق.
فقد قال الشافعي: إنه خرج من بغداد وما خلف بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه. ولاجتماع الأئمة الثلاثة في هذه الترجمة قيل لها: " سلسلة الذهب ".