وقول الراوي: أنا فلان أن فلانا حدثه، سيأتي في أواخر رابع أقسام التحمل حكاية أن ذلك إجازة مع النزاع فيه.
[تعارض الوصل والإرسال
أو الرفع والوقف]
(147) واحكم لوصل ثقة في الأظهر ... وقيل بل إرساله للأكثر
(148) ونسب الأول للنظار ... أن صححوه وقضى البخاري
(149) بوصل " لا نكاح إلا بولي " ... مع كون من أرسله كالجبل
(150) وقيل الأكثر وقيل الأحفظ ... ثم فما إرسال عدل يحفظ
(151) يقدح في أهلية الواصل أو ... مسنده على الأصح ورأوا
(152) أن الأصح الحكم للرفع ولو ... من واحد في ذا وذا كما حكوا.
وكان الأنسب ضمه لزيادات الثقات ; لتعلقه - كما قال ابن الصلاح - به، ولكنه لما انجر الكلام في العنعنة لحديث عمار المروي متصلا من وجه، ومرسلا من آخر، ناسب إردافه بالحكم في مثل ذلك ونحوه، فقال مبتدئا بالمسألة الأولى:
[تعارض الوصل والإرسال]
[تعارض الوصل والإرسال] (واحكم) أيها الطالب فيما يختلف الثقات فيه من الحديث بأن يرويه [بعضهم متصلا] ، وبعضهم مرسلا (لوصل ثقة) ضابط ; سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة، أحفظ أم لا (في الأظهر) الذي صححه الخطيب، وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث.
قلت: ومنهم البزار ; فإنه قال في حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رفعه: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة» -: رواه غير واحد، منهم مالك وابن عيينة، كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري، كلاهما عن زيد، وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده، كان عندي هو الصواب.
قال الخطيب: ولعل المرسل أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضى له على الذاكر (وقيل: بل)
احكم ل (إرساله) أي الثقة، وهذا عزاه الخطيب (للأكثر) من أصحاب الحديث، فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ، كما أشار إليه النسائي.
وقيل: إن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، كما سيأتي آخر زيادات الثقات مع ما فيه (ونسب) ابن الصلاح القول (الأول) من هذين (للنظار) بضم النون وتشديد الظاء المشالة وآخره راء مهملة، [جمع كثرة لناظر] ، وهم هنا أهل الفقه والأصول (أن صححوه) بفتح الهمزة وتخفيف النون من " أن " المصدرية، منصوب على البدل، أي: تصحيحه، إذا كان الراوي عدلا.
وكذا عزاه أبو الحسن بن القطان لاختيار أكثر الأصوليين، واختاره هو أيضا، وارتضاه ابن سيد الناس من جهة النظر، لكن إذا استويا في رتبة الثقة والعدالة أو تقاربا.
(وقضى) إمام الصنعة (البخاري لوصل) حديث: «لا نكاح إلا بولي» ) الذي اختلف فيه على راويه أبي إسحاق السبيعي ; فرواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، ووصله عنه حفيده إسرائيل بن يونس وشريك وأبو عوانة بذكر أبي موسى (مع كون من أرسله كالجبل) ; لأن لهما في الحفظ والإتقان الدرجة العالية، وقال
البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة. انتهى.
ويشكل عليه، وكذا على التعليل به أيضا في تقديم الرفع، بل وعلى إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة - نص إمامهم في شروط المرسل كما تقدم، على أن يكون إذا شارك أحدا من الحفاظ لا يخالف، إلا أن تكون المخالفة بأنقص، فإنها لا تضر ; لاقتضائه أن المخالفة بالزيادة تضر.