قال ابن المواق: وهو - أي: التقييد بالإدراك - أمر بين لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا الشأن في انقطاع ما يعلم أن الراوي لم يدرك زمان القصة فيه.
قال شيخنا: وهو كما قال، لكن في نقل الاتفاق نظر، فقد قال أبو عمر بن عبد البر في الكلام على حديث [مالك عن] ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ماذا كان يقرأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر. . . الحديث.
قال قوم: هذا منقطع ; لأن عبيد الله لم يلق عمر، وقال قوم: بل هو متصل ; لأن عبيد الله لقي أبا واقد، قال: فثبت بهذا الخدش في الاتفاق، وإن كنا لا نسلمه لأبي عمر - انتهى.
(وما حكى) أي: ابن الصلاح (عن) الإمام (أحمد بن حنبل) من أن قول عروة: إن عائشة قالت: يا رسول الله، وقوله: عن عائشة - ليسا بسواء.
(و) كذا ما حكاه عن (قول يعقوب) بن شيبة (على ذا) أي: المذكور من القاعدة (نزل) ، ثم إن حكم يعقوب بالإرسال مع الطريق المتصلة لا مانع منه، فعادة النقاد جارية بحكاية الاختلاف في الإرسال والوصل، وكذا الرفع والوقف ونحو ذلك، ثم يرجحون ما يؤدي اجتهادهم إليه، وقد لا يتهيأ لهم ترجيح.
ومما ينبه عليه شيئان: أحدهما أن الخطيب مثل لهذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر «عن عمر، أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أينام أحدنا وهو جنب» ؟ وفي رواية عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسول الله.
ثم قال: وظاهر الأولى يوجب أن يكون من مسند عمر، والثانية أن يكون من مسند ابن عمر.
قال ابن الصلاح: وليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده ; لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد ; لتعلقه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبعمر، وصحبة ابن عمر لهما، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثانيهما: أن ما تقدم في كون " عن " وما أشبهها محمولا على السماع والحكم له بالاتصال بالشرطين المذكورين - هو في المتقدمين خاصة، وإلا فقد قال ابن الصلاح: لا أرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما
ذكره عن مشايخهم قائلين فيه: ذكر فلان، قال فلان، ونحو ذلك.
أي: فليس له حكم الاتصال، إلا إن كان له من شيخه إجازة، يعني فإنه لا يلزم من كونه سمع عليه أو أخذ عنه أن تكون له منه إجازة.
قال: بل كثر استعمالها بين المصنفين في التعليق، وتعمد حذف الإسناد، وهو فيما إذا لم يعز ما يجيء بها لكتاب أصلا، يعني كأن يقال في الكتاب الفلاني عن فلان أشد.
قال: (وكثر) بين المنتسبين إلى الحديث (استعمال عن في ذا الزمن) المتأخر، أي: بعد الخمسمائة (إجازة) بالنصب على البيان، فإذا قال الواحد من أهله: قرأت على فلان، عن فلان، أو نحو ذلك، فظن به أنه رواه بالإجازة، (وهو) مع ذلك (بوصل ما) أي: بنوع من الوصل (قمن) بفتح القاف وكذا الميم للمناسبة، وإن كان فيه الكسر أيضا، أي: حقيق وجدير بذلك، على ما لا يخفى.
وإنما لم يثبت ابن الصلاح الحكم في أنه رواه بالإجازة ; لكونه كان قريبا من وقت استعماله لها كذلك وقبل فشوه، وأما الآن فقد تقرر واشتهر فليجزم به.