(حتى يبين) أي: يظهر (الوصل) بالتصريح منه بالسماع ونحوه، لذلك الخبر بعينه، (في التخريج) يعني في رواية أخرى، حكاه ابن عبد البر عنه، قال: وعندي أنه لا معنى له ; لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه الصحابي: " قال رسول الله " أو " أن " أو " عن " أو " سمعت " ; فكله عند العلماء سواء. انتهى.
ولا يلزم من كونها في أحاديث الصحابة سواء اطراد ذلك فيمن بعدهم، على أن البرديجي لم ينفرد بذلك، فقد قال أبو الحسن الحصار: إن فيها اختلافا، والأولى أن تلحق بالمقطوع ; إذ لم يتفقوا على عدها في المسند، ولولا إجماعهم في " عن "، لكان فيه نظر.
قلت: قد تقدم فيها الخلاف أيضا. قال الذهبي عقب قول البرديجي: إنه قوي، (قال) ابن الصلاح (ومثله) بالنصب على المفعولية، أي: مثل الذي نحاه البرديجي.
(رأى) الحافظ الفحل (ابن شيبة) هو أبو يوسف يعقوب السدوسي البصري في مسنده الفحل يعني الآتي في أدب الطالب، فإنه حكم على رواية أبي الزبير عن محمد ابن الحنفية عن عمار قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام» - بالاتصال.
وعلى رواية قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن الحنفية، أن عمارا مر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي - بالإرسال من حيث كونه قال: " إن عمارا " ولم يقل
: " عمار " (كذا له) أي: لابن الصلاح ; حيث فهم الفرق بين الصيغتين من مجردهما.
(ولم يصوب) أي لم يعرج (صوبه) أي: صوب مقصد يعقوب في الفرق ; وذلك أن حكمه عليه بالإرسال إنما هو من جهة كونه أضاف إلى الصيغة الفعل الذي لم يدركه محمد ابن الحنفية أحد التابعين، وهو مرور عمار ; إذ لا فرق بين أن يقول ابن الحنفية: إن عمارا مر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو إن النبي مر بعمار، فكلاهما سواء في ظهور الإرسال، بخلاف الرواية الأخرى، فإنه حكاها عن عمار فكانت متصلة، ولو كان أضاف ل " أن " القول كأن يقول: عن ابن الحنفية، إن عمارا قال: مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لكان ظاهر الاتصال أيضا.
وقد صرح البيهقي في تعليل الحكم بالانقطاع فيما يشبه هذا بذلك ; فإنه قال في حديث عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق: «إن طلقا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، فقال: " لا بأس به، إنما هو كبعض جسده» . هذا منقطع ; لأن قيسا لم يشهد سؤال طلق.
(قلت) وبالجملة (الصواب من أدرك) [لقيا أو إمكانا كما مر] (ما رواه) من قصة أو واقعة (بالشرط الذي تقدما) وهو السلامة من التدليس فيمن دون الصحابي، (يحكم) بسكون الميم (له) أي: لحديثه (بالوصل كيف ما روى ب " قال " أو) ب (" عن " أو ب " أن ") وكذا ذكر، وفعل، وحدث، وكان يقول، وما جانسها.
(ف) كلها (سوا) بفتح المهملة والقصر للضرورة، ويجوز أن يكون سكن الهمزة ثم أبدلها ألفا، وهي لغة فصيحة جاء بها القرآن.
وممن صرح بالتسوية ابن عبد البر كما تقدم، ولكن ينبغي تقييده بمن لم يعلم له استعمال خلافه كالبخاري، فإنه قد يورد الحكم بالاتصال عن شيوخه ب " قال " ما يرويه في موضع آخر بواسطة عنهم، كما تقدم في التعليق، وبمن عدا المتأخرين كما سيأتي قريبا.
ولذا قال شيخنا: إن ما وجد في عبارات المتقدمين - يعني من ذلك - فهو محمول على السماع بشرطه، إلا من عرف من عادته استعمال اصطلاح حادث.