(وقيل) في أصل المسألة قول آخر وهو: (كل ما أتانا منه) أي: من سند معنعن وصف راويه بالتدليس أم لا (منقطع) لا يحتج به (حتى يبين الوصل) بمجيئه من طريق المعنعن نفسه بالتحديث ونحوه.
ولم يسم ابن الصلاح قائله، كما وقع للرامهرمزي في كتابه " المحدث
الفاصل " ; حيث نقله عن بعض المتأخرين من الفقهاء، ووجهه بعضهم بأن " عن " لا إشعار له بشيء من أنواع التحمل، ويصح وقوعها فيما هو منقطع، كما إذا قال الواحد منا مثلا: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو عن أنس أو نحوه.
ولذلك قال شعبة: كل إسناد ليس فيها ثنا وأنا فهو خل وبقل. وقال أيضا: فلان عن فلان ليس بحديث، ولكن هذا القول - كما قال النووي - مردود بإجماع السلف. انتهى.
وفيه من التشديد ما لا يخفى، ويليه اشتراط طول الصحبة، ومقابله في الطرف الآخر الاكتفاء بالمعاصرة، وحينئذ فالمذهب الوسط الاقتصار على اللقاء، وما خدشه به مسلم من وجود أحاديث اتفق العلماء على صحتها مع أنها ما رويت إلا معنعنة ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه - فغير لازم ; إذ لا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر.
وكذا ما ألزم به رد المعنعن دائما ; لاحتمال عدم السماع ليس بوارد ; إذ المسألة مفروضة - كما تقدم - في غير المدلس، ومتى فرض أنه لم يسمع ما عنعنه كان مدلسا.
[فائدة إيراد عن لغير الرواية]
] : قد ترد " عن " ولا يقصد بها الرواية، بل يكون المراد سياق قصة ; سواء أدركها [أو لم يدركها] ، ويكون هناك شيء محذوف
تقديره عن قصة فلان، وله أمثلة كثيرة من أبينها ما رواه ابن أبي خيثمة في تأريخه: ثنا أبي، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو إسحاق - هو السبيعي - عن أبي الأحوص - يعني عوف بن مالك - أنه خرج عليه خوارج فقتلوه.
قال شيخنا: فهذا لم يرد أبو إسحاق بقوله: " عن أبي الأحوص " أنه أخبره به، وإن كان قد لقيه وسمع منه ; لأنه يستحيل أن يكون حدثه به بعد قتله، وإنما المراد على حذف مضاف تقديره: عن قصة أبي الأحوص.
وقد روى ذلك النسائي في الكنى من طريق يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش، سمعت أبا إسحاق يقول: خرج أبو الأحوص إلى الخوارج فقاتلهم فقتلوه.
ولذا قال موسى بن هارون - فيما نقله ابن عبد البر في التمهيد عنه -: كان المشيخة الأولى جائزا عندهم أن يقولوا: عن فلان، ولا يريدون بذلك الرواية، وإنما معناه عن قصة فلان، (وحكم أن) بالتشديد والفتح، وقد تكون مكسورة.
(حكم عن) فيما تقدم (فالجل) بضم الجيم وتشديد اللام، أي: المعظم من أهل العلم، ومنهم مالك كما حكاه عنهم ابن عبد البر في التمهيد (سووا) بينهما، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع يعني مع السلامة من التدليس، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا.
كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع، يعني ما لم يعلم استعماله خلافه كما سيأتي، ويتأيد التسوية بين " أن " و " عن " بأن لغة بني تميم إبدال العين من الهمزة (و) لكن (للقطع) وعدم اتصال السند الآتي
بأن (نحا) بالحاء المهملة، أي: ذهب الحافظ أبو بكر (البرديجي) بفتح الموحدة كما هو على الألسنة، مع أنه نسبة لبرديج على مثال فعليل بالكسر خاصة، كما حكاه الصغاني في العباب.