ومحل الأول في المنقطع من موضع واحد، أما إن كان من موضعين أو أكثر فقد يكونان سواء.
[العنعنة]
(136) وصححوا وصل معنعن سلم ... من دلسة راويه واللقا علم
(137) وبعضهم حكى بذا إجماعا ... ومسلم لم يشرط اجتماعا
(138) لكن تعاصرا وقيل يشترط ... طول صحابة وبعضهم شرط
(139) معرفة الراوي بالأخذ عنه ... وقيل كل ما أتانا منه
(140) منقطع حتى يبين الوصل ... وحكم " أن " حكم " عن " فالجل
(141) سووا وللقطع نحا البرديجي ... حتى يبين الوصل في التخريج
(142) قال ومثله رأى ابن شيبه ... كذا له ولم يصوب صوبه
(143) قلت الصواب أن من أدرك ما ... رواه بالشرط الذي تقدما
(144) يحكم له بالوصل كيفما روى ... ب " قال " أو " عن " أو بأن فسوا
(145) وما حكى عن أحمد بن حنبل ... وقول يعقوب على ذا نزل
(146) وكثر استعمال " عن " في ذا الزمن ... إجازة وهو بوصل ما قمن.
(العنعنة) وما ألحق بها من المؤنن، وقد يقال له: المؤنان، لما انتهى المنقطع جزما أردفه بالمختلف فيه، والعنعنة: فعللة من عنعن الحديث إذا رواه ب " عن " من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع.
(وصححوا) أي: الجمهور من أئمة الحديث وغيرهم (وصل) سند (معنعن) أتى عن رواة مسمين معروفين إن (سلم من دلسة) بضم الدال، فعلة من دلس، وهو قياس مصدر فعل بكسر العين، وأصله في الألوان والعيوب، [واستعير هنا] أي من تدليس (راويه، واللقا) - المكنى به عن السماع بينه وبين من عنعن عنه (علم) ، وعليه العمل ; بحيث أودعه مشترطو الصحيح تصانيفهم وقبلوه.
[هل المعنعن متصل]
[هل المعنعن متصل] وقال أبو بكر الصيرفي الشافعي: كل من علم له - يعني ممن لم يظهر تدليسه - سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع، حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه، فحكمه هذا الحكم.
قال ابن الصلاح: ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه، لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس، والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس (وبعضهم) كالحاكم (حكى بذا) المذهب (إجماعا) ، وعبارته: الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل.
وكذا قال الخطيب: أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث غير المدلس: فلان عن فلان، صحيح معمول به إذا كان لقيه وسمع منه.
وابن عبد البر في مقدمة تمهيده: أجمعوا - أي: أهل الحديث - على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة: العدالة، واللقاء مجالسة ومشاهدة، والبراءة من التدليس. قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم.
ثم قال: ومن الدليل على أن " عن " محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال، حتى يتبين ويعرف الانقطاع فيها، وساق الأدلة، وادعى أبو عمرو الداني أيضا تبعا للحاكم إجماع أهل النقل على ذلك، وزاد فاشترط ما سيأتي عنه قريبا.