قلت: وهو شبيه بقول من توسع في المرسل من الحنفية، كما بينته هناك مع
رده، والحاصل أن في المنقطع خمسة أقوال: (وقالا) بألف الإطلاق - أي: ابن الصلاح - (بأنه) أي: الثاني منها، (الأقرب) أي: من حيث المعنى اللغوي ; فإن الانقطاع نقيض الاتصال، وهما في المعاني كهما في الأجسام، فيصدق بالواحد والكل وما بينهما.
قال: وقد صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، بل هو الذي ذكره الخطيب في كفايته يعني كما تقدم (لا) أنه الأكثر (استعمالا) ، بل أغلب استعمالهم فيه القول الأول حسب ما صرح به الخطيب، فإنه قال: إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر، والثوري عن جابر، وشعبة عن أنس - يعني بخلاف المرسل فأغلب استعماله فيما أضافه التابعي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
تتمة: قد مضى في المرسل عن الشافعي وغيره ما يدل على قبول المنقطع إذا احتف بقرينة، وقال ابن السمعاني: من منع قبول المرسل، فهو أشد منعا لقبول المنقطعات، ومن قبل المراسيل اختلفوا. انتهى.
وإنما يجيء هذا على المعتمد في الفرق بينهما.
[تعريف المعضل وأقسامه]
[تعريف المعضل وأقسامه] : (والمعضل) وهو بفتح المعجمة من الرباعي المتعدي، يقال: أعضله فهو معضل وعضيل، كما سمع في " أعقدت العسل "، فهو عقيد بمعنى معقد، وأعله المرض فهو عليل بمعنى معل، وفعيل بمعنى مفعل إنما يستعمل في المتعدي، والعضيل: المستغلق الشديد.
ففي حديث: «إن عبدا قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم شأنك، فأعضلت بالملكين، فلم يدريا كيف يكتبان» . . . الحديث " قال أبو عبيد: هو من العضال، الأمر
الشديد الذي لا يقوم له صاحبه) . انتهى.
فكأن المحدث الذي حدث به أعضله ; حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح، وشدد عليه الحال، ويكون ذاك الحديث معضلا له لإعضال الراوي له. هذا تحقيقه لغة، وبيان استعارته.
وهو في الاصطلاح: (الساقط منه) أي: من إسناده (اثنان فصاعدا) أي: مع التوالي، حتى لو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا، كما سلف لا معضلا.
ولعدم التقيد باثنين، قال ابن الصلاح: إن قول المصنفين: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من قبيل المعضل معنى، كما قيل بمثله في المرسل والمنقطع، وسواء في سقوط اثنين هنا الصحابي والتابعي، أو اثنان بعدهما من أي موضع كان، كل ذلك مع التقييد بالرفع الذي استغنى عن التصريح به بما يفهم من القسم الثاني.
وعلم بهذا التعريف أنه أعم من المعلق من وجه، ومبائن للمقطوع والموقوف، وكذا للمرسل والمنقطع بالنظر لكثرة استعمالهم فيهما.
ولا يأتي قول ابن الصلاح: إنه لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع ولا عكس، إلا بالنظر للقول الآخر في المنقطع الذي لا يحصره في سقط راو واحد، ولا يخصه بالمرفوع.
وقول الحاكم نقلا عن علي بن المديني وغيره من أئمتنا: " المعضل هو أن يكون بين المرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من رجلين " - شامل أيضا لأكثر من اثنين،
لا سيما وقد صرح بعد بقوله: فربما أعضل أتباع التابعين وأتباعهم. . . الحديث - إلى آخر كلامه الذي أرشد فيه لما تقدم مثله في أواخر المرسل، مع كونه لم ينفرد به، بل وافقه عليه أبو نصر السجزي، وعزاه لأصحاب الحديث.