وكمحمد بن أبي بكر - رضي الله عنهما - ; فإنه ولد عام حجة الوداع، فهذا مرسل،
لكن لا يقال: إنه مقبول ; كمراسيل الصحابة ; لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابي آخر، والكل مقبول.
واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين - بعيد جدا، بخلاف مراسيل هؤلاء ; فإنها عن التابعين بكثرة، فقوي احتمال أن يكون الساقط غير الصحابي، وجاء احتمال كونه غير ثقة.
واعلم أنه قد تكلم العلماء في عدة الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان من الغريب قول الغزالي في المستصفى وقلده جماعة: إنها أربعة ليس إلا.
وعن يحيى القطان، وابن معين، وأبي داود صاحب السنن: تسعة، وعن غندر: عشرة، وعن بعض المتأخرين: أنها دون العشرين من وجوه صحاح.
وقد اعتنى شيخنا بجمع الصحيح والحسن فقط من ذلك، فزاد على الأربعين، سوى ما هو في حكم السماع ; كحكاية حضور شيء فعل بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأشار شيخنا لذلك، عقب قول البخاري في الحديث الثالث من باب الحشر من الرقائق: هذا مما يعد أن ابن عباس سمعه.
خاتمة: المرسل مراتب: أعلاها: ما أرسله صحابي ثبت سماعه، ثم صحابي له رؤية فقط، ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم، ثم المتقن ; كسعيد بن المسيب، ويليها من كان يتحرى في شيوخه ; كالشعبي ومجاهد، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن.
وأما مراسيل صغار التابعين ; كقتادة والزهري وحميد الطويل - فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين.
وهل يجوز تعمده؟ قال شيخنا: إن كان شيخه الذي حدثه به عدلا عنده وعند غيره فهو جائز بلا خلاف، أو لا فممنوع بلا خلاف، أو عدلا عنده فقط أو عند غيره فقط، فالجواز فيهما محتمل، بحسب الأسباب الحاملة عليه، الآتي في التدليس الإشارة لشيء منها.
وقد بسطنا الكلام في هذا النوع بالنسبة لما قبله ; لكونه - كما قال النووي في الإرشاد - من أجل الأبواب، فإنه أحكام محضة، ويكثر استعماله بخلاف غيره.