والمحدثون يسمونه شاذا ; لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه، عند تعسر الجمع بين الروايتين، ووافقهم الشافعي على التفسير المذكور، بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، أي: لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير، وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد بعيد.
ومنها الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي، ويرويه آخر مثله ; سواء عن ذلك التابعي بعينه، لكن عن صحابي آخر، فإن الفقهاء أو أكثر
المحدثين يجوزون أن يكون التابعي سمعه منهما معا، إن لم يمنع منه مانع، وقامت قرينة له، كما سيأتي في ثاني قسمي المقلوب، وفي الصحيحين الكثير من هذا.
وبعض المحدثين يعلون بهذا، متمسكين بأن الاضطراب دليل على عدم الضبط في الجملة، والكل متفقون على التعليل بما إذا كان أحد المتردد فيهما ضعيفا، بل توسع بعضهم فرد بمجرد العلة ولو لم تكن قادحة.
وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحا، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده فشاذ، وهو استرواح حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص، عن تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا، فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك.
وربما تطرق إلى التصحيح متمسكا بذلك من لا يحسن، فالأحسن سد هذا الباب، وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش، حيث قال: (لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر) ، فتصريحه بالاشتراط يدفعه، مع أن قصر الحكم على الإسناد وإن كان أخف لا يسلم من انتقاد.
وكذا لا ينبغي الحكم بالانقطاع، ولا بجهالة الراوي المبهم بمجرد الوقوف على طريق كذلك [بل لا بد من الإمعان في التفتيش ; لئلا يكون متصلا ومعينا في طريق آخر] ، فيعطل بحكمه الاستدلال به، كما سيجيء في المرسل والمنقطع والمعضل.
على أن شيخنا مال إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحا، وقال: غاية ما
فيه رجحان رواية على أخرى، والمرجوحية لا تنافي الصحة، وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح، فيعمل بالراجح ولا يعمل بالمرجوح ; لأجل معارضته له، لا لكونه لم تصح طريقه.
ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف، وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به، ويتأيد بمن يقول: (صحيح شاذ) كما سيأتي في المعل. وهذا كما في الناسخ والمنسوخ سواء، قال: ومن تأمل الصحيحين، وجد فيهما أمثلة من ذلك. انتهى.
[ويمكن توجيه تنظير ابن دقيق العيد الذي لم يفصح به بهذا] .
وهو أيضا شبيه بالاختلاف في العام قبل وجود المخصص، وفي الأمر قبل وجود الصارف له عن الوجوب.
وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا، بخلاف العلة القادحة ; كالإرسال الخفي (فتوذي) بوجودها الصحة الظاهرة، ويمتنع معها الحكم والعمل معا (و) إذا تم هذا ف (بالصحيح) في قول أهل هذا الشأن: هذا حديث صحيح.
(وبالضعيف) في قولهم: هذا حديث ضعيف (قصدوا) الصحة والضعف (في ظاهر) للحكم، بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، أو فقد شرطا من شروط القبول لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، والضبط والإتقان وكذا الصدق على غيره، كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، ومنهم الشافعي، مع التعبد بالعمل به، متى ظنناه صدقا،