وبهذا القيد ونحوه يجاب عما توقف عن الاحتجاج به من ذلك، لا لكونه لم يسم ولو لم يصرح به، ويتأيد كون مثل ذلك حجة بما روى البخاري عن الحميدي قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة، فهو حجة وإن لم يسم.
وكذا قال الأثرم: قلت لأحمد: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم، ولكن قيده ابن الصيرفي بأن يكون صرح بالتحديث ونحوه، أما إذا قال: عن رجل من الصحابة، وما أشبه ذلك، فلا يقبل.
قال: لأني لا أعلم أسمع ذلك التابعي منه أم لا؟ إذ قد يحدث التابعي عن رجل، وعن رجلين، عن الصحابي، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك
الرجل أم لا، فلو علمت إمكانه فيه، لجعلته كمدرك العصر.
قال الناظم: وهو حسن متجه، وكلام من أطلق محمول عليه.
وتوقف شيخنا في ذلك ; لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس، حملت عنعنته على السماع، وهو ظاهر.
قال: ولا يقال: إنما يتأتى هذا في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين ; فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي، والفرض أنه لم يسمه ; حتى نعلم هل أدركه أم لا؟ لأنا نقول: سلامته من التدليس كافية في ذلك ; إذ مدار هذا على قوة الظن، وهي حاصلة في هذا المقام.
[مرسل الصحابي]
[مرسل الصحابي] (أما) الخبر (الذي أرسله الصحابي) الصغير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ; كابن عباس، وابن الزبير، ونحوهما ممن لم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اليسير، وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عنه أنه لم يسمعه إلا بواسطة.
(فحكمه الوصل) المقتضي للاحتجاج به ; لأن غالب رواية الصغار منهم عن الصحابة، وروايتهم عن غيرهم - كما قال النووي في شرح المهذب - زيادة، فإذا رووها بينوها، وحيث أطلقوا، فالظاهر أنهم عنوا الصحابة. انتهى.
ولا شك أنهم عدول لا يقدح فيهم الجهالة بأعيانهم، وأيضا فما يرويه عن التابعين، غالبه بل عامته إنما هو من الإسرائيليات، وما أشبهها من الحكايات، وكذا الموقوفات، والحكم المذكور (على الصواب) المشهور، بل أهل الحديث وإن سموه مرسلا، لا خلاف بينهم في الاحتجاج به، وإن نقل ابن كثير عن ابن الأثير وغيره فيه خلافا.
وقول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وغيره من أئمة
الأصول: أنه لا يحتج به - ضعيف، وإن قال ابن برهان في الأوسط: إنه الصحيح ; أي لا فرق بين مراسيل الصحابة ومراسيل غيرهم.
وقال القاضي عبد الجبار: إن مذهب الشافعي، أن الصحابي إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، قبل إلا إن علم أنه أرسله، وكذا نقله ابن بطال في أوائل شرحه للبخاري عن الشافعي ; فالنقل بذلك عن الشافعي خلاف المشهور من مذهبه.
وقد صرح ابن برهان في الوجيز أن مذهبه أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها، إلا مراسيل الصحابة، ومراسيل سعيد، وما انعقد الإجماع على العمل به.
أما من أحضر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مميز ; كعبيد الله بن عدي بن الخيار، [فإنه ليس له سوى رؤية، كما قاله ابن حبان، ونحوه قول البغوي: بلغني أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذا حمل شيخنا ما في البخاري من أن عثمان - رضي الله عنه - قال له: يابن أخي، أدركت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، على أن مراده أنه لم يدرك السماع منه] .