قال: وإذا وجدت الدلائل لصحة حديثه بما وصفت، أحببنا - يعني اخترنا - كما قاله البيهقي - أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمؤتصل ; وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي وإن بعض المنقطعات، وإن وافقه مرسل مثله - فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حديث من لو سمي لم يقبل.
وإن قول بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال برأيه لو وافقه، لم يدل على صحة مخرج الحديث
دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه بعض الفقهاء.
قال: فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله ; لأمور: أحدها: أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه، والآخر: أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، والآخر: كثرة الإحالة للأخبار، وإذا كثرت الإحالة، كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه.
وكذا رواه الخطيب في الكفاية من طريق أحمد بن موسى الجوهري، ومحمد بن حمدان الطرائفي، كلاهما عن الربيع به بزيادة قوله في أواخره: عن التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض الصحابة، فليس عند البيهقي، وهو يفيد فائدة جليلة.
وقد زاد بعضهم: مما يعتضد به المرسل: فعل صحابي، أو انتشارا، أو عمل أهل العصر، أو قياسا معتبرا.
ويمكن رجوعها إلى كلام الشافعي بتكلف في بعضها، ثم إن ما تقدم عن الشافعي من عدم الاحتجاج بالمرسل إلا إن اعتضد - هو المعتمد، وإن زعم الماوردي أنه في الجديد يحتج بالمرسل إذا لم يوجد دليل سواه، وكذا نقله غيره، فلقد رده ابن السمعاني بإجماع النقلة من العراقيين والخراسانيين للمسألة عنه على أنه عنده غير حجة.
نعم قال التاج السبكي ما معناه: إنه إذا دل على محظور ولم يوجد سواه،
فالأظهر وجوب الانكفاف ; يعني احتياطا، [وقريب منه ما ذهب إليه إمام الحرمين في الجزم بوجوب الانكفاف بخبر المستور ; كما سيأتي فيه مع النزاع في الوجوب بكلام النووي] .
(فإن يقل) على وجه الخدش في الاعتضاد بمسند: (فالمسند) هو (المعتمد) حينئذ ولا حاجة إلى المرسل، (فقل) مجيبا بما هو حاصل كلام ابن الصلاح: إن المرسل تقوى بالمسند، وبان به قوة الساقط منه، وصلاحيته للحجة.
وأيضا فكما قال النووي - وعليه اقتصر الناظم - لتضمنه إبداء فائدة ذلك: هما (دليلان) ; إذ المسند دليل برأسه، والمرسل (به) أي: المسند (يعتضد) ، ويصير دليلا آخر، فيرجح بهما الخبر عند معارضة خبر ليس له سوى طريق مسند.
قال غيره: وربما يكون المسند حسنا، فيرتقي بالمرسل عن هذه المرتبة، ولكن هذا الإيراد إنما يأتي إذا كان المسند بمفرده صالحا للحجة، أما إذا كان مما يفتقر إلى اعتضاد فلا ; إذ كل منهما اعتضد بالآخر، وصار به حجة.
ولذا قيده الإمام الفخر الرازي في " المحصول " بقوله: هذا في مسند لم تقم به الحجة إذا انفرد.
أفاده شيخنا، وحينئذ فيكون اعتضاده بهذا المسند كاعتضاده بمرسل آخر ; لاشتراكهما في عدم الصلاحية للحجة، ويجيء القول بعدم الفائدة في ذلك ; لأنه انضمام غير مقبول إلى مثله، فهو بمثابة شهادة غير العدل إذا انضمت إلى مثلها.