ثانيهما: أنها ليست بحجة عنده، بل هي كغيرها على ما ذكرناه، قالوا: وإنما رجح الشافعي بمرسله، والترجيح بالمرسل جائز.
قال الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه: والصواب الثاني، وأما الأول، فليس بشيء، وكذا قال في الكفاية: إن الثاني هو الصحيح ; لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد بحال من وجه يصح.
قال البيهقي: وقد ذكرنا لابن المسيب مراسيل لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها.
قال: وزيادة
ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ.
قال أي: النووي: وأما قول القفال المروزي في أول كتابه شرح التلخيص قال الشافعي في " الرهن الصغير ": مرسل سعيد عندنا حجة - فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين.
[إذا علم هذا، فلم ينفرد سعيد بهذا الوصف فقط، قال أبو داود في سننه: سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب بن عبد الله القمي يقول] : كل شيء حدثتك عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مسند عن ابن عباس، [ولكن هذا خاص.
ونحوه قول ابن سيرين المحكي قبيل المرسل] ، (و) قيده أيضا ب (من إذا شارك) منهم (أهل الحفظ) في أحاديثهم (وافقهم) فيها ولم يخالفهم (إلا بنقص لفظ) [الحفاظ بكلمة فأزيد مما] لا يختل معه المعنى ; فإن ذلك لا يضر في قبول مرسله، وكل من هذه - أعني روايته عن الثقات، وموافقة الحفاظ، وكونه من الكبار - صفة للمرسل بكسر المهملة، دالة على صحة مرسله المروي عنه.
وثانيها: جار في كل راو أرسل أو أسند، كما قيل: إن المحتج بالمرسل أيضا يشترط أولها، كما تقدم مع النزاع فيه.
وهذا سياق نص الشافعي ; ليعلم أن الشارح وغيره ممن أورده أخل منه
بأشياء مهمة.
فروى البيهقي في المدخل عن شيخه الحاكم عن الأصم عن الربيع عنه أنه قال: والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التابعين، فحدث حديثا منقطعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر عليه بأمور: منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده، قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله، وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك، نظر إلى بعض ما يروي عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله.
وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه، لم يسم مجهولا، ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما يروي عنه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.
ومتى خالف ما وصفت، أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله.