وبهذا وغيره مما لم نطل بإيراده قويت الحجة في رد المرسل، وإدراجه في جملة الضعيف (لكن إذا صح) يعني ثبت (لنا) أهل الحديث، خصوصا الشافعية، تبعا لنص إمامهم (مخرجه) أي: اتصال المرسل (بمسند) يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يعتضد به.
(أو) ب (مرسل) آخر (يخرجه) أي: يرسله (من ليس يروي عن رجال) أي: شيوخ راوي المرسل (الأول) حتى يغلب على الظن عدم اتحادهما (نقبله) بالجزم جوابا لإذا الشرطية ; كما صرح ابن مالك في التسهيل بجوازه في قليل من الكلام، وهو ظاهر كلام ابنه الشارح، ولكن نصوص مشاهير النحاة على اختصاصه بضرورة الشعر، على أنه لو قال: " متى " بدل " إذا "، و " يقبل " بدل " نقبله " - كما قال شيخنا - لكان أحسن، وكذا يعتضد بما ذكره مع هذين الشافعيين - كما سيأتي - من موافقة قول بعض الصحابة، أو فتوى عوام أهل العلم، مع كون الاعتضاد بها في الترتيب هكذا.
وقد نظم الزائد بعض الآخذين عن الناظم فقال: أو كان قول واحد من صحب خير الأنام عجم وعرب
أو كان فتوى جل أهل العلم وشيخنا أهمله في النظم.
الاحتجاج بمرسل كبار التابعين
(قلت: الشيخ) ابن الصلاح (لم يفصل) في المرسل المعتضد بين كبار التابعين وصغارهم، بل أطلق كما ترى، وكأنه بناء على المشهور في تعريفه كما تقدم (والشافعي) الذي اعتمد ابن الصلاح مقاله في ذلك (بالكبار منهم قيدا) المعتضد، وتبع ابن الصلاح في الإطلاق النووي في عامة كتبه.
ثم تنبه للتقييد في شرحه للوسيط وهو من أواخر تصنيفه ; فإنه قال فيه: وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا، إلا أن الشافعي كان يرى الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين، بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة، وذكرها.
وكذا قيده الشافعي ب (من روى) منهم (عن الثقات أبدا) ; بحيث إذا عين شيخه في مرسله في رواية أخرى، أو في مطلق حديثه حسب ما يحتملها كلام الشافعي الآتي: لا يسمى مجهولا، ولا مرغوبا عن الرواية عنه، ولا يكفي قوله: (إنه لم يكن يأخذ إلا عن الثقات) كما جاء عن سعيد بن المسيب وغيره.
فالتوثيق مع الإبهام لا يكفي - على ما سيأتي - نعم قد قال الشافعي في سعيد بخصوصه: إنه ما عرفه روى إلا عن ثقة، وأجاب بذلك من عارضه في قبول مراسيله خاصة، بل وزاد: أنه لا يحفظ له منقطعا إلا وجد ما يدل على تسديده.
ولهذا قال ابن الصلاح عقب العاضد بمجيئه من وجه آخر: ولهذا احتج الشافعي بمرسلات سعيد ; فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر. قال: ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب. انتهى.
وتبعه أحمد، فنقل الميموني وحنبل معا عنه أنه قال: مراسيل سعيد صحاح، لا نرى أصح من مرسلاته.
وقال ابن معين: هي أحب إلي من مرسلات الحسن، ولكن قد قال النووي في الإرشاد: اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد حجة عند الشافعي، حتى إن كثيرا منهم لا يعرفون غير ذلك، وليس الأمر على ذلك، ثم بينه بما ذكر معناه في شرح المهذب ; فإنه قال فيه - عقب نقله عن الشافعي في المختصر.
مما رواه عنه الربيع أيضا: إرسال ابن المسيب عندنا حسن - ما نصه: اختلف أصحابنا المتقدمون في معناه على وجهين، حكاهما الشيخ أبو إسحاق في اللمع، والخطيب في كتابيه الفقيه والمتفقه والكفاية وآخرون.
أحدهما: أنها حجة عنده، بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندة.