وبالجملة فالمشهور عن أهل الحديث خاصة القول بعدم صحته، بل هو قول جمهور الشافعية، واختيار إسماعيل القاضي، وابن عبد البر، وغيرهما من المالكية،
والقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وجماعة كثيرين من أئمة الأصول.
وبالغ بعضهم في التضييق، فرد مراسيل الصحابة، كما بالغ من توسع من أهل الطرف الآخر، فقبل مراسيل أهل هذه الأعصار وما قبلها، وبينا هناك رده، وسنبين رد الآخر آخر الباب، وما أوردته من حجج الأولين مردود.
أما الحديث فمحمول على الغالب والأكثرية، وإلا فقد وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه الصفات المذمومة، لكن بقلة ; بخلاف من بعد القرون الثلاثة ; فإن ذلك كثر فيهم واشتهر.
وقد روى الشافعي عن عمه: ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: إني لأسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، وذلك أني أسمعه من الرجل لا أثق به، فقد حدث به عمن أثق به، أو أسمعه من رجل أثق به قد حدث به عمن لا أثق به.
وهذا - كما قال ابن عبد البر -: يدل على أن ذلك الزمان - أي: زمان الصحابة والتابعين - كان يحدث فيه الثقة وغيره.
ونحوه ما أخرجه العقيلي من حديث ابن عون، قال: ذكر أيوب السختياني لمحمد بن سيرين حديثا عن أبي قلابة، فقال: أبو قلابة رجل صالح، ولكن عمن ذكره أبو قلابة.
ومن حديث عمران بن حدير أن رجلا حدثه عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين: " أن من زار قبرا أو صلى إليه، فقد برئ الله منه ".
قال عمران: فقلت لمحمد عن أبي مجلز: إن رجلا ذكر عنك كذا، فقال أبو مجلز: كنت أحسبك يا أبا بكر
أشد اتقاء، فإذا لقيت صاحبك، فأقرئه السلام وأخبره أنه كذب.
قال: ثم رأيت سليمان عند أبي مجلز، فذكرت ذلك له، فقال: سبحان الله، إنما حدثنيه مؤذن لنا، ولم أظنه يكذب. فإن هذا والذي قبله فيهما رد أيضا على من يزعم أن المراسيل لم تزل مقبولة معمولا بها.
ومثل هذه حديث عاصم عن ابن سيرين قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، حتى وقعت الفتنة بعد، وأعلى من ذلك ما رويناه في الحلية من طريق ابن مهدي عن ابن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا، صيرناه حديثا. انتهى.
ولذا قال شيخنا: إن هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل ; إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام، والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا، جعلوه حديثا وأشاعوه، فربما سمع الرجل الشيء فحدث به، ولم يذكر من حدثه به ; تحسينا للظن، فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع، فيحتج به مع كون أصله ما ذكرت، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وأما الإلزام بتعاليق البخاري، فهو قد علم شرطه في الرجال، وتقيده بالصحة، بخلاف التابعين، وأما ما بعده، فالتعديل المحقق في المبهم لا يكفي على المعتمد، كما سيأتي في سادس فروع من تقبل روايته، فكيف باسترسال إلى هذا الحد.
نعم قد قال ابن كثير: المبهم الذي لم يسم، أو سمي ولم تعرف عينه - لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لها بالخير، فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، وكذا يمكن الانفصال عن الأخير ; بأن الموقوف لا انحصار له فيما اتصل، بخلاف المحتج به.