وأوسع من هذا قول عمر - رضي الله عنه -: المسلمون عدول، بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة.
قالوا: فاكتفى - رضي الله عنه - بظاهر الإسلام في القبول، إلا أن يعلم منه خلاف العدالة، ولو لم يكن الواسطة من هذا القبيل، لما أرسل عنه التابعي، والأصل قبول خبره حتى يثبت عنه ما يقتضي الرد.
وكذا ألزم بعضهم المانعين بأن مقتضى الحكم لتعاليق البخاري المجزومة بالصحة إلى من علق عنه - أن من يجزم من أئمة التابعين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحديث يستلزم صحته من باب أولى، لا سيما وقد قيل: إن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف، لما حذفه، فكأنه عدله.
ويمكن إلزامهم أيضا بأن مقتضى تصحيحهم في قول التابعي: " من السنة " وقفه على الصحابي - حمل قول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، على أن المحدث له بذلك صحابي ; تحسينا للظن به، في حجج يطول إيرادها، لاستلزامه التعرض للرد، مع كون جامع التحصيل في هذه المسألة للعلائي متكفلا بذلك كله، وكذا صنف فيها ابن عبد الهادي جزءا.
(ورده) أي: الاحتجاج بالمرسل (جماهر) بحذف الياء تخفيفا جمع جمهور ; أي: معظم (النقاد) من المحدثين ; كالشافعي وأحمد [وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين] ، وحكموا بضعفه (للجهل بالساقط في الإسناد) ; فإنه يحتمل أن يكون تابعيا لعدم تقيدهم بالرواية عن الصحابة، ثم يحتمل أن يكون ضعيفا ; لعدم تقيدهم بالثقات، وعلى تقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن تابعي أيضا يحتمل أن يكون ضعيفا، وهلم جرا إلى ستة أو سبعة، فهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، واجتماع ستة في حديث يتعلق بسورة الإخلاص.
(وصاحب التمهيد) وهو أبو عمر بن عبد البر (عنهم) يعني المحدثين (نقله) ، بل حكى الإجماع على طلب عدالة المخبر (ومسلم) وهو ابن الحجاج (صدر الكتاب) الشهير الذي صنفه في الصحيح (أصله) أي: رد الاحتجاج به، فإنه قال في أثناء كلام ذكره في مقدمة الصحيح على وجه الإيراد على لسان
خصمه: والمرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار - ليس بحجة. وأقره ومشى عليه في كتابه.
[وكذا أحمد في العلل] حيث يعل الطريق المسندة بالطريق المرسلة، ولو كان المرسل عنده حجة لازمة، لما أعل به، ويكفينا نقل صاحبه أبي داود أنه تبع فيه الشافعي، كما تقدم.
وكذا حكي عن مالك، وهو غريب، فالمشهور عنه الأول، وممن حكى الثاني عن مالك الحاكم، وقال النووي في شرح المهذب: المرسل لا يحتج به عندنا، وعند جمهور المحدثين، وجماعة من الفقهاء، وجماهير أصحاب الأصول والنظر.
قال: وحكاه الحاكم أبو عبد الله عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث والفقهاء. انتهى.
وبسعيد يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين، وابن الحاجب من المتأخرين ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله ; إذ هو من كبارهم، مع أنه لم ينفرد من بينهم بذلك، بل قال به منهم ابن سيرين والزهري.
وغايته أنهم غير متفقين على مذهب واحد، كاختلاف من بعدهم، ثم إن ما أشعر به كلام أبي داود في كون الشافعي أول من ترك الاحتجاج به - ليس على ظاهره، بل هو قول ابن مهدي، ويحيى القطان، وغير واحد ممن قبل الشافعي، ويمكن أن اختصاص الشافعي لمزيد التحقيق فيه.