وكذا صرح هو وأبو داود في حديث لعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود ; بأنه مرسل ; لكونه لم يدرك ابن مسعود، والترمذي في حديث لابن سيرين عن حكيم بن حزام ; بأنه مرسل، وإنما رواه ابن سيرين عن يوسف بن ماهك عن حكيم، وهو الذي مشى عليه أبو داود في مراسيله في آخرين.
وأما أبو الحسن بن القطان من متقدمي أئمة أصحابنا ; فإنه قال: المرسل: أن يروي بعض التابعين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرا، أو يكون بين الراوي وبين رجل رجل.
وقال الأستاذ أبو منصور: المرسل: ما سقط من إسناده واحد، فإن سقط أكثر فهو معضل، ثم إنه على القول بشموله المعضل والمعلق، قد توسع من أطلقه من الحنفية على قول الرجل من أهل هذه الأعصار: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا.
وكان ذلك سلف الصفدي ; حيث قال في تذكرته حكاية عن بعض المتأخرين: المرسل: ما وقع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير عنعنة، والمسند: ما رفع راويه بالعنعنة.
فإن الظاهر أن قائله أراد بالعنعنة الإسناد، فهو كقول ابن الحاجب تبعا لغيره من
أئمة الأصول: المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يتناول ما لو كثرت الوسائط.
ولكن قد قال العلائي: إن الظاهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه، بل إنما مرادهم ما سقط منه التابعي مع الصحابي، أو ما سقط منه اثنان بعد الصحابي، ونحو ذلك، ويدل عليه قول إمام الحرمين في البرهان، مثاله أن يقول الشافعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، وإلا فيلزم من الإطلاق المتقدم بطلان اعتبار الأسانيد التي هي من خصائص هذه الأمة، وترك النظر في أحوال الرواة، والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك، وظهور فساده غني عن الإطالة فيه. انتهى.
ولذلك خصه بعض المحققين من الحنفية بأهل الأعصار الأول - يعني القرون الفاضلة - لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» .
قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ وفي رواية: جزم فيها بثلاثة بعد قرنه بدون شك، " ثم يفشو الكذب ".
وفي رواية: «ثم ذكر قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون» .
وحينئذ فالمرسل (ذو أقوال) الثالث أوسعها، والثاني أضيقها (والأول الأكثر في استعمال) أهل الحديث ; كما قاله الخطيب، وعبارته عقب حكاية الثالث من كفايته إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما ما رواه تابع التابعي فيسمونه المعضل.
بل صرح الحاكم في علومه بأن مشايخ الحديث لم يختلفوا أنه هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، ثم يقول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووافقه غيره على حكاية الاتفاق.