التابعين، ثم قال: وقال آخرون: لا يعني لا يكون حديث صغار التابعين مرسلا، بل يسمى منقطعا ; لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين، فأكثر روايتهم عن التابعين.
وإلى هذا الاختلاف أشار ابن الصلاح بقوله: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير.
قال شيخنا: ولم أر التقييد بالكبير صريحا عن أحد، نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد - كما سيأتي - بأن يكون من رواية التابعي الكبير، ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمي ما رواه التابعي الصغير مرسلا، بل الشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة، وذلك في قوله: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة، استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة.
(أو سقط راو منه) أي: المرسل ما سقط راو من سنده ; سواء كان في أوله أو آخره، أو بينهما واحد أو أكثر، كما يومئ إليه تنكير " راو "، وجعله اسم جنس ; ليشمل - كما صرح به الشارح - سقوط راو فأكثر ; بحيث يدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق، وهو ظاهر عبارة الخطيب ; حيث أطلق الانقطاع، فإنه قال في كفايته: المرسل هو ما انقطع إسناده ; بأن يكون في رواية من لم يسمعه ممن فوقه.
وكذا قال في موضع آخر منها: لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس، هو رواية الراوي عمن لم يعاصره ; كالتابعين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ومالك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أو عمن عاصره ولم يلقه ; كالثوري، وشعبة عن الزهري.
قال: وما كان نحو ذلك، فالحكم فيه وكذا فيمن لقي من
أضاف إليه، وسمع منه، إلا أنه لم يسمع منه ذلك الحديث - واحد.
وحاصله التسوية بين الإرسال الظاهر والخفي، والتدليس في الحكم، ونحوه قول أبي الحسن بن القطان في " بيان الوهم والإيهام " كما سيأتي في التدليس -: الإرسال: رواية الراوي عمن لم يسمع منه، وهو الذي حكاه ابن الصلاح عن الفقهاء والأصوليين، بل وعن الخطيب، فإنه قال: والمعروف في الفقه وأصوله أن ذلك كله - أي: المنقطع والمعضل - يسمى مرسلا.
قال: وإليه ذهب من أهل الحديث الخطيب، وقطع به، ونحوه قول النووي في شرح مسلم: المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين -: ما انقطع إسناده على أي وجه كان، فهو عندهم بمعنى المنقطع ; فإن قوله: (على أي وجه كان) يشمل الابتداء والانتهاء، وما بينهما الواحد فأكثر.
وأصرح منه قوله في شرح المهذب: ومرادنا بالمرسل هنا: ما انقطع إسناده، فسقط من رواته واحد فأكثر، وخالفنا أكثر المحدثين، فقالوا: هو رواية التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
وممن صرح بنحوه من المحدثين الحاكم ; فإنه قال في المدخل وتبعه البغوي في شرح السنة: وهو قول التابعي أو تابع التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبينه وبين الرسول قرن أو قرنان، ولا يذكر سماعه من الذي سمعه، يعني في رواية أخرى، كما سيأتي أواخر الباب، ولكن الذي مشى عليه في علومه خلاف ذلك، وكذا أطلق أبو نعيم في " مستخرجه " على التعليق مرسلا.
وممن أطلق
المرسل على المنقطع من أئمتنا أبو زرعة، وأبو حاتم، ثم الدارقطني، ثم البيهقي، بل صرح البخاري في حديث لإبراهيم بن يزيد النخعي، عن أبي سعيد الخدري ; بأنه مرسل ; لكون إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد.