[شروط الحديث الصحيح]
[تفصيل شروط الصحيح] وهذا هو الشرط الأول، وبه خرج المنقطع، والمرسل بقسميه، والمعضل الآتي تعريفها في محالها، والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري ; لأن تعاليقه المجزومة المستجمعة للشروط فيمن بعد المعلق عنه لها حكم الاتصال، وإن لم نقف عليها من طريق المعلق عنه فهو لقصورنا وتقصيرنا.
واتصاله (بنقل عدل) وهو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، على ما سيأتي مع البسط في محله، وهذا هو ثاني الشروط، وبه خرج من في سنده من عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله، حسبما يجيء في بيانها (ضابط) أي: حازم، (الفؤاد) بضم الفاء ثم واو مهموزة ثم مهملة أي: القلب، فلا يكون مغفلا غير يقظ ولا متقن، لئلا يروي من كتابه الذي تطرق إليه الخلل، وهو لا يشعر، أو من حفظه المختل فيخطئ ; إذ الضبط ضبطان: ضبط صدر، وضبط كتاب.
فالأول: هو الذي يثبت ما سمعه ; بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.
والثاني: هو صونه له عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي، وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب.
وهذا - أعني الضبط - هو ثالث الشروط على ما ذهب إليه الجمهور ; حيث فرقوا بين الصدوق والثقة والضابط، وجعلوا لكل صفة منها مرتبة دون التي بعدها، وعليه مشى المصنف، وقال: إنه احترز به عما في سنده راو مغفل، كثير الخطأ في روايته، وإن عرف بالصدق والعدالة.
ويتأيد بتفصيل شروط العدالة عن شروط الضبط في معرفة من تقبل روايته، ولذلك تعقب المصنف الخطابي في اقتصاره على العدالة، وانتصر شيخنا للخطابي ; حيث كاد أن يجعل الضبط من أوصافها، لكن قال في موضع آخر: إن تفسير الثقة بمن فيه وصف زائد على العدالة وهو الضبط إنما هو اصطلاح لبعضهم.
وعلى كل حال فاشتراطه في الصحيح لا بد منه، والمراد التام كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل، وحينئذ فلا يدخل الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط خاصة هنا، لكن يخرج إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره. وكأنه اكتفى بذكره بعد، وإن تضمن كون الحد غير جامع.
ثم إنه لا بد أن يكون ناقلا له (عن مثله) يعني: وهكذا إلى منتهاه ; سواء انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو إلى الصحابي، أو إلى من دونه حتى يشمل الموقوف ونحوه.
ولكن قد يدعى أن الإتيان ب " عن مثله " تصريح بما هو مجرد توضيح، وأنه قد فهم مما قبله، ولذلك حذفه شيخنا في نخبته لشدة اختصارها (من غير ما) أي: من غير (شذوذ) وغير (علة قادحة) ، وهذان: الرابع والخامس من الشروط، وسيأتي تعريفهما، وهما سلبيان بمعنى اشتراط نفيهما، ولا يخدش في ذلك عدم ذكر الخطابي لهما ; إذ لم يخالف أحد فيه.
بل هو أيضا مقتضى توجيه ابن دقيق العيد، قوله: (وفيهما نظر على مقتضى نظر الفقهاء ; حيث قال: فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء) .
إذ ظاهره أن الخلاف إنما هو فيما يسمى علة، فالكثير منه يختلفون فيه، والبعض المحتمل لأن يكون الأكثر أو غيره يوافق الفقيه المحدث على التعليل به، ولذلك احترز بقوله: (كثيرا) .
ومن المسائل المختلف فيها مما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا، أو أكثر ملازمة منه، فإن الفقيه والأصولي يقولان: المثبت مقدم على النافي فيقبل.