قال شيخنا: فيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، يكون للحديث حكم الرفع. انتهى.
وهذا يقتضي تقييد الحكم بالرفع ; لصدوره عمن لم يأخذ عن أهل الكتاب،
وقد صرح بذلك ; فقال في مسألة تفسير الصحابي الماضية ما نصه: إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الصحابي المفسر ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات ; كعبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب.
وكعبد الله بن عمرو بن العاص ; فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب ; فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة، حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: حدثنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا تحدثنا عن الصحيفة.
فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور النقلية الرفع ; لقوة الاحتمال، ولم يتعرض لتجويزه السابق ; لكون الأظهر - كما قال - خلافه.
وسبقه شيخه الشارح لهذا التقييد ; فإنه بعد أن نقل أن كثيرا ما يشنع ابن حزم في المحلى على القائلين بالرفع، يعني في أصل المسألة، قال ما ملخصه: ولإنكاره وجه، فإنه - وإن كان مما لا مجال للرأي فيه - يحتمل أن يكون ذلك الصحابي سمعه من أهل الكتاب ; ككعب الأحبار حين سمع منه العبادلة وغيرهم من الصحابة، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» .
قلت: وفي ذلك نظر، فإنه يبعد أن الصحابي المتصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسوغ حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي فيها مستندا لذلك، من غير عزو مع [العنكبوت: 51] التي جنح البخاري إلى تبيين قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» بها و] علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف ; بحيث سمى ابن عمرو بن العاص صحيفته النبوية الصادقة، احترازا عن
الصحيفة اليرموكية.
وقال كعب الأحبار - حين سأل أبا مسلم الخولاني: كيف تجد قومك لك؟ قال: مكرمين - ما نصه: ما صدقتني التوراة ; لأن فيها: إذا ما كان رجل حكيم في قوم إلا بغوا عليه وحسدوه.
وكونه في مقام تبيين الشريعة المحمدية كما قيل به في " أمرنا ونهينا وكنا نفعل " ونحو ذلك، فحاشاهم من ذلك، خصوصا وقد منع عمر - رضي الله عنه - كعبا من الحديث بذلك، قائلا له: لتتركنه، أو لألحقنك بأرض القردة.
وأصرح منه منع ابن عباس له ولو وافق كتابنا، وقال: إنه لا حاجة بنا إلى ذلك، وكذا نهى عن مثله ابن مسعود وغيره من الصحابة، بل امتنعت عائشة من قبول هدية رجل، معللة المنع بكونه ينعت الكتب الأول.
[قال أبو بكر بن عياش: قلت للأعمش: ما لهم ينفون تفسير مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب] ولا ينافيه: «حدثوا عن بني إسرائيل» ; فهو خاص بما وقع فيهم من الحوادث والأخبار المحكية عنهم ; لما في ذلك من العبرة والعظة، بدليل قوله
تلوه في رواية: «فإنه كانت فيهم الأعاجيب» .
وما أحسن قول بعض أئمتنا: هذا دال على سماعه للفرجة لا للحجة، كما بسطت ذلك كله واضحا في كتابي " الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل ".
إذ علم هذا، فقد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين أيضا، مما لا مجال للاجتهاد فيه ; فنص على أنه يكون في حكم المرفوع، وادعى أنه مذهب مالك، قال: ولهذا أدخل عن سعيد بن المسيب: «صلاة الملائكة خلف المصلي» . انتهى.