وذهبت طائفة - وهو اختيار الرازي - إلى ثبوته، وبه جزم الماوردي، وقال: وليس آكد من سنن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي تثبت به، قال: وسواء كان من أهل الاجتهاد أم لا، أما إذا قال: لا أعرف بينهم فيه خلافا، فإن كان من أهل الاجتهاد فاختلف أصحابنا ; فأثبت الإجماع به قوم، ونفاه آخرون، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، ولا ممن أحاط علما بالإجماع والاختلاف - لم يثبت الإجماع بقوله.
[الفرع السادس ما أتى عن الصحابي موقوفا عليه لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه]
[الفرع السادس] (و) الفرع السادس، وأخر هو والذي بعده ; لأنهما من الزيادات (ما أتى عن صاحب) من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موقوفا عليه، لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه.
(بحيث لا يقال رأيا) أي: من قبل الرأي (حكمه الرفع) تحسينا للظن بالصحابي (على ما قال) الإمام فخر الدين الرازي في المحصول، نحو: «من أتى ساحرا أو عرافا، فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» . المروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ولم ينفرد بذلك (فالحاكم الرفع لهذا) أيضا (أثبتا) حيث ترجم عليه في " علومه " معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأدخل معه في الترجمة: " كنا نفعل "، و " كان يقال " ونحو ذلك مما مضى. بل حكى ابن عبد البر إجماعهم على أن قول أبي هريرة - وقد رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان -:
أما هذا، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - أنه مسند.
وأدخل في كتابه (التقصي) الموضوع لما في الموطأ من المرفوع، عدة أحاديث ذكرها مالك في الموطأ موقوفة، منها حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف.
وصرح في التمهيد بأنه لا يقال من جهة الرأي. وقال أبو عمرو الداني: قد يحكي الصحابي قولا يوقفه على نفسه، فيخرجه أهل الحديث في المسند ; لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف ; كحديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» ، فمثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون من جملة المسند.
وقال ابن العربي في " القبس ": إذا قال الصحابي قولا لا يقتضيه القياس، فإنه محمول على المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند. انتهى.
وهو الظاهر من احتجاج الشافعي رحمه الله في الجديد بقول عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» . حيث أعطاه حكم المرفوع ; لكونه مما لا مجال للرأي فيه، وإلا فقد نص على أن قول الصحابي ليس بحجة.
ومن أمثلة ذلك أيضا قول أبي هريرة: «ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله» وقول عمار بن ياسر: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» .
لكن قد جوز شيخنا في ذلك وما يشبهه احتمال إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، بل يمكن أن يقال ذلك أيضا في الحديث الأول ; أما الساحر: فلقوله تعالى: {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله} [البقرة: 102] .
وأما العراف، وهو المنجم: فلقوله تعالى: {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} [النمل: 65] .
قال شيخنا: (لكن الأول - يعني الحكم لها بالرفع - أظهر) . انتهى.
على أن حديث ابن مسعود - وإن جاء من أوجه عنه بصورة الموقوف - فقد جاء من بعضها بالتصريح بالرفع، ومن الأدلة للأظهر أن أبا هريرة - رضي الله عنه - حدث كعب الأحبار بحديث: " فقدت أمة من بني إسرائيل، لا يدرى ما فعلت "، فقال له كعب: (أأنت سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوله؟) فقال له أبو هريرة: نعم، وتكرر ذلك مرارا، فقال له أبو هريرة: أفأقرأ التوراة؟ ! أخرجه البخاري في: " الجن " من بدء الخلق من صحيحه.