ثم إن النفي كالإثبات - فيما تقدم - كما علم من التمثيل، ولذلك مثل ابن الصباغ للمسألة بقول عائشة: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه.
(110) لكن حديث " كان باب المصطفى ... يقرع بالأظفار " مما وقفا
(111) حكما لدى الحاكم والخطيب ... والرفع عند الشيخ ذو تصويب
(112) وعد ما فسره الصحابي ... رفعا فمحمول على الأسباب
(113) وقولهم " يرفعه " أو " يبلغ به " ... " رواية " " ينميه " رفع فانتبه
(114) وإن يقل " عن تابع " فمرسل ... قلت من السنة عنه نقلوا
(115) تصحيح وقفه وذو احتمال ... نحو " أمرنا منه " للغزالي
(116) وما أتى عن صاحب بحيث لا ... يقال رأيا، حكمه الرفع على
(117) ما قال في المحصول نحو " من أتى" ... فالحاكم الرفع لهذا أثبتا
(118) وما رواه عن أبي هريره ... محمد وعنه أهل البصره
(119) وكرر " قال " بعد فالخطيب ... روى به الرفع وذا عجيب.
" لكن حديث كان باب المصطفى " - صلى الله عليه وسلم - (يقرع) من الصحابة (بالأظفار) تأدبا وإجلالا، كما عرف ذلك منهم في حقه.
وإن قال السهيلي: إنه لأن بابه الكريم لم يكن له حلق يطرق بها. (مما وقفا حكما) أي: حكمه الوقف (لدى) أي: عند (الحاكم) ، فإنه قال بعد أن أسنده، كما سيأتي: هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا ; لذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه، وليس بمسند ; فإنه موقوف على صحابي، حكى عن أقرانه من الصحابة فعلا، وليس يسنده واحد منهم (و) كذا عند (الخطيب) أيضا في جامعه نحوه.
وإن أنكر البلقيني تبعا لبعض مشائخه وجوده فيه، فعبارته في الموقوف الخفي
الذي ذكر من أمثلته هذا الحديث - نصها: قد يتوهم أنه مرفوع لذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وإنما هو موقوف على صحابي، حكى فيه عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلا، وذلك متعقب عليهما (والرفع) في هذا الحديث (عند الشيخ) ابن الصلاح (ذو تصويب) .
قال: والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع ; يعني لأنه جنح إلى الرفع في غير المضاف، فهو هنا أولى ; لكونه كما قال ابن الصلاح أحرى باطلاعه - صلى الله عليه وسلم - عليه.
قال: وقد كنا عددنا هذا فيما أخذنا عليه، ثم تأولناه له على أنه أراد: أنه ليس بمسند لفظا، بل هو موقوف لفظا ; كسائر ما تقدم، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى. انتهى.
وهو جيد، وحاصله كما قال شيخنا أن له جهتين: جهة الفعل وهو صادر من الصحابة فيكون موقوفا، وجهة التقرير وهو مضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من حيث إن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع، ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله - التقرير على ذلك الفعل، فيكون مرفوعا، لكن يخدش فيه أنه يلزم منه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا ; لأن فاعله غير النبي - صلى الله عليه وسلم - قطعا، وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق.
قلت: والظاهر أنه يلتزمه في غير التقرير الصريح كهذا الحديث، وغيره لا يلزمه، ويستأنس له بمنع الإمام أحمد وابن مبارك من رفع حديث " حذف السلام سنة " كما سيأتي في آخر هذه الفروع، على أنه يحتمل أن الحاكم ترجح عنده احتمال كون القرع بعده - صلى الله عليه وسلم - بأن الاستئذان في حياته كان ببلال أو برباح أو بغيرهما، وربما كان بإعلام المرء بنفسه.