(و) كذا (للخطيب) أيضا في الكفاية، كما زاده الناظم مع أنه قد فهم عن مشترطي القيد في الرفع - وهم الجمهور كما تقدم - القول به.
ولذلك قال النووي في شرح مسلم: وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول: إن لم يضفه، فهو موقوف (قلت: لكن) قد (جعله) أي: هذا اللفظ الذي لم يقيد بالعصر النبوي (مرفوعا الحاكم) أبو عبد الله النيسابوري.
وعبارته في علومه: ومنه - أي: ومما لم يصرح فيه بذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - قول الصحابي المعروف بالصحبة: أمرنا أن نفعل كذا، ونهينا عن كذا، وكنا نؤمر بكذا، وكنا ننهى عن كذا، وكنا نفعل كذا، وكنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا كذا، وكنا لا نرى بأسا بكذا، وكان يقال كذا وكذا، وقول الصحابي: من السنة كذا، وأشباه ما ذكرنا ; إذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة، فهو حديث مسند ; أي: مرفوع.
وكذا جعله مرفوعا الإمام فخر الدين (الرازي) - نسبة بإلحاق الزاي للري، مدينة مشهورة كبيرة من بلاد الديلم بين قومس والجبال - صاحب التفسير والمحصول
، ومناقب الشافعي، وشرح الوجيز للغزالي وغيرها، وأحد الأئمة وهو أبو عبد الله وأبو الفضائل محمد (ابن الخطيب) بالري، تلميذ محيي السنة البغوي، الإمام ضياء الدين عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي البكري التيمي الشافعي، توفي بهراة في سنة ست وستمائة (606 ه) عن ثلاث وستين سنة، كما نص على ذلك في ((المحصول)) .
ولم يفرقا بين المضاف وغيره، وحينئذ فعن الفخر في المسألة قولان، وقال ابن الصباغ في ((العدة)) : إنه الظاهر.
قال الناظم تبعا للنووي في شرح المهذب، (وهو القوي) يعني من حيث المعنى، زاد النووي: إنه ظاهر استعمال كثير من المحدثين، وأصحابنا في كتب الفقه، واعتمده الشيخان في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري.
قلت: ومما خرجه من أمثلة المسألة حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر: ((كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا)) .
ويتأيد القول بالرفع بإيراد النسائي له من وجه آخر عن جابر قال: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا صعدنا. . . وذكره، فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: الرفع مطلقا، الوقف مطلقا، التفصيل.
وفيها رابع أيضا ; وهو تفصيل آخر بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فمرفوع، أو يخفى ; كقول بعض الأنصار: ((كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل))
فموقوف، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وكذا قاله ابن السمعاني، وحكاه النووي في شرح مسلم عن آخرين.
وخامس، وهو أنه إن أورده في معرض الاحتجاج فمرفوع، وإلا فموقوف ; حكاه القرطبي.
وسادس، وهو أنه إن كان قائله من أهل الاجتهاد فموقوف، وإلا فمرفوع.
وسابع: وهو الفرق بين كنا نرى، وكنا نفعل، بأن الأول مشتق من الرأي فيحتمل أن يكون مستنده تنصيصا أو استنباطا.
وتعليل السيف الآمدي وأتباعه كون " كنا نفعل " ونحوه حجة بأنه ظاهر في قول كل الأمة، ولا يحسن معه إدراجهم مع القائلين بالأول، كما فعل الشارح ; لاختلاف المدركين.
وكل ما أوردناه من الخلاف ; حيث لم يكن في القصة اطلاعه - صلى الله عليه وسلم -، أما إذا كان - كقول ابن عمر: كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: «أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان» ، ويسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره - فحكمه الرفع إجماعا.