فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي
/ ৫৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفرع الثاني قول الصحابي كنا نرى]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [أقسام الحديث]
  3. [الحديث الصحيح]
  4. [شروط الحديث الصحيح]
  5. [أصح الأسانيد]
  6. [أصح كتب الحديث]
  7. [الصحيح الزائد على الصحيحين]
  8. [المستخرجات]
  9. [مراتب الصحيح]
  10. [حكم الصحيحين والتعليق]
  11. [نقل الحديث من الكتب المعتمدة]
  12. [الحديث الحسن]
  13. [تعريف الحديث الحسن]
  14. أقسام الحديث الحسن
  15. [الاحتجاج بالحديث الحسن]
  16. [أمثلة الحديث الحسن]
  17. الكتب التي من مظنة الحديث الحسن
  18. الكلام على سنن أبي داود
  19. الكلام على كتب البغوي
  20. [اتفاق علماء المشرق والمغرب على صحة الكتب الخمسة]
  21. الكلام على المسانيد
  22. [عدم التلازم بين صحة الإسناد والمتن]
  23. [اجتماع الصحة والحسن]
  24. [الحديث الضعيف]
  25. [المرفوع]
  26. [المسند]
  27. [المتصل والموصول]
  28. الموقوف
  29. [الموقوف]
  30. [المقطوع]
  31. فروع.
  32. [فروع]
  33. [الفرع الأول قول الصحابي من السنة]
  34. [الفرع الثاني قول الصحابي كنا نرى]
  35. [الفرع الثالث تفسير الصحابي]
  36. [الفرع الرابع قول التابعي فمن دونه بعد ذكر الصحابي يرفعه أو يبلغ به أو ينميه]
  37. [الفرع الخامس واحد من الألفاظ المتقدمة في الفرع قبله عن تابع من التابعين]
  38. [الفرع السادس ما أتى عن الصحابي موقوفا عليه لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه]
  39. [الفرع السابع تكرير القول بعد ذكر الصحابي قال قال]
  40. [المرسل]
  41. تعريفه
  42. [الاحتجاج بالمرسل]
  43. الاحتجاج بمرسل كبار التابعين
  44. ذكر المبهمات في المراسيل
  45. [مرسل الصحابي]
  46. [المنقطع والمعضل]
  47. [تعريف المنقطع]
  48. [أنواع المنقطع]
  49. [تعريف المعضل وأقسامه]
  50. [العنعنة]
  51. [هل المعنعن متصل]
  52. [الاختلاف فيما يثبت به الحديث]
  53. [الاشتراط للاتصال ثبوت اللقاء]
  54. [فائدة إيراد عن لغير الرواية]
  55. [تعارض الوصل والإرسال
  56. [تعارض الوصل والإرسال]
  57. [تعارض الرفع والوقف]
  58. [التدليس]
  59. [تدليس الإسناد وأنواعه]
  60. [الفرق بين التدليس والإرسال]
  61. [حكم التدليس]
  62. [تدليس المتن والبلاد]
  63. [الشاذ]
  64. المنكر.
  65. [المنكر]
  66. [الاعتبار والمتابعات والشواهد]
  67. [زيادات الثقات]
  68. [الأفراد]
  69. [المعلل]
  70. [المضطرب]
  71. [المدرج]
  72. [مدرج المتن وأمثلته]
  73. [طريق معرفة الإدراج]
  74. [مدرج السند وأمثلته]
  75. [الموضوع]
  76. [معنى الموضوع لغة واصطلاحا]
  77. [حكم بيان الموضوع]
  78. [الكتب المصنفة في الموضوع]
  79. [أصناف الواضعين]
  80. [اختلاف ضرر الوضع]
  81. [طريق معرفة الوضع]
  82. [المقلوب]
  83. [قلب السند عمدا وأقسامه]
  84. [قلب السند سهوا وأمثلته]
  85. [قلب المتن وأمثلته]
  86. [تنبيهات]
  87. [معرفة من تقبل روايته ومن ترد]
  88. من هو مقبول الرواية
  89. [شروط الضبط]
  90. [نوعا الضبط]
  91. [شروط العدالة]
  92. [ما تعرف به العدالة]
  93. الاستفاضة والشهرة في العدالة
  94. [الكلام على حديث يحمل هذا العلم]
  95. [ما يعرف به الضبط]
  96. [سبب الجرح والتعديل]
  97. [تعارض الجرح والتعديل]
  98. [التعديل المبهم]
  99. الاختلاف في المجهول
  100. [عدم قبول المجهول]
  101. [رواية المبتدع]
  102. [توبة الكاذب]
  103. [إنكار الأصل تحديث الفرع]
  104. [الأخذ على التحديث]
  105. [ما يخرم الضبط]
  106. تسهيل في الشروط
  107. [مراتب التعديل]
  108. [مراتب التجريح]
  109. [متى يصح تحمل الحديث أو يستحب]
  110. [أقسام التحمل والأخذ]
  111. [أولها سماع لفظ الشيخ]
  112. [الثاني القراءة على الشيخ]
  113. [تفريعات]
  114. [الثالث الإجازة وأنواعها]
  115. [النوع الأول تعيينه المجاز والمجاز له]
  116. [النوع الثاني أن يعين المجاز له دون المجاز]
  117. [النوع الثالث التعميم في المجاز]
  118. [النوع الرابع الجهل بمن أجيز له]
  119. [النوع الخامس التعليق في الإجازه]
  120. [النوع السادس الإجازة لمعدوم]
  121. [النوع السابع الإذن لغير أهل للأخذ عنه]
  122. [النوع الثامن الإذن بما سيحمله الشيخ]
  123. [النوع التاسع الإذن بما أجيزا لشيخه]
  124. [لفظ الإجازة وشرطها]
  125. [الرابع المناولة]
  126. [كيف يقول من روى بالمناولة وبالإجازة]
  127. [المكاتبة]
  128. [إعلام الشيخ]
  129. [الوصية بالكتاب]
  130. الوجاده
  131. [الوجادة]
  132. [كتابة الحديث وضبطه]
  133. [حكم كتابة الحديث وأدلتها]
  134. [حكم ضبط الحديث وغيره]
  135. [حكم دقة الخط]
  136. [كيفية ضبط الحروف المهملة]
  137. [رموز الكتاب وحكمها]
  138. [الحث على كتبة ثناء الله والصلاة على نبيه]
  139. [المقابلة]
  140. [تخريج الساقط]
  141. [التصحيح والتمريض]
  142. [الكشط والمحو والضرب]
  143. [العمل في اختلاف الروايات]
  144. [الإشارة بالرمز]
  145. [رمز قال وحذفها]
  146. [وضع " ح " بين الأسانيد ومعناها]
  147. [كتابة التسميع]
  148. [صفة رواية الحديث وأدائه]
  149. [جواز الرواية من الكتب المصونة]
  150. [الرواية من الأصل]
  151. [الرواية بالمعنى]
  152. [الاقتصار على بعض الحديث]
  153. [التسميع بقراءة اللحان والمصحف]
  154. [إصلاح اللحن والخطأ]
  155. [اختلاف ألفاظ الشيوخ]
  156. [الزيادة في نسب الشيخ]
  157. [الرواية من النسخ التي إسنادها واحد]
  158. [تقديم المتن على السند]
  159. [إذا قال الشيخ مثله أو نحوه]
  160. [إبدال الرسول بالنبي وعكسه]
  161. [السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين]
  162. [آداب المحدث]
  163. [وجوب تقديم النية وتصحيحها عند التحديث]
  164. [استحباب عقد مجلس الإملاء]
  165. [آداب طالب الحديث]
  166. [تصحيح النية وتحقيق الإخلاص]
  167. [الاعتناء بمعرفة علم الحديث وأصوله]
  168. [العالي والنازل]
  169. [الإسناد خصيصة لهذه الأمة]
  170. الموافقة والبدل
  171. [الموافقة والبدل]
  172. [علو الصفة قليل الجدوى]
  173. [علو الإسناد بقدم السماع]
  174. [الغريب والعزيز والمشهور]
  175. [تعريف الغريب وأنواعه]
  176. [تعريف العزيز]
  177. [تعريف المشهور والمستفيض]
  178. [أنواع الغريب]
  179. [أقسام المشهور]
  180. [تعريف التواتر لغة واصطلاحا]
  181. [أمثلة التواتر]
  182. [الأحاديث المتواترة]
  183. [غريب ألفاظ الحديث]
  184. [تعريف غريب الحديث وأمثلته]
  185. [أول من صنف في غريب الحديث]
  186. [ذكر أمهات الكتب في هذا الفن]
  187. [الاعتناء بهذا الفن وأهله]
  188. [تفسير الغريب بما ورد في بعض طرقه]
  189. [المسلسل]
  190. [معنى المسلسل لغة واصطلاحا وأمثلته]
  191. [تقسيم المسلسل وفائدته]
  192. [كتب المسلسلات]
  193. [ذكر المسلسلات الناقصة]
  194. [الناسخ والمنسوخ]
  195. تعريفه
  196. فضله
  197. [دلائل النسخ]
  198. [التصحيف]
  199. [الكتب المهمة في هذا الفن]
  200. [أمثلة التصحيف في المتن]
  201. [أمثلة التصحيف في الإسناد]
  202. [أسباب التصحيف في الحديث]
  203. [معنى التصحيف والفرق بينه وبين التحريف]
  204. [مختلف الحديث]
  205. المصنفات فيه
  206. [أمثلته]
  207. [خفي الإرسال والمزيد في متصل الإسناد]
  208. [المرسل الخفي والفرق بينه وبين المرسل الظاهر وغيره]
  209. [المزيد في متصل الأسانيد]
  210. [معرفة الصحابة]
  211. [ذكر الكتب المهمة في هذا الفن]
  212. [تعريف الصحابي لغة واصطلاحا]
  213. [بم تعرف الصحبة]
  214. [بيان عدالة الصحابة]
  215. [المكثرون من الصحابة]
  216. [ذكر العبادلة والآخذون عنهم]
  217. [عدد الصحابة]
  218. [تفضيل الصحابة بعضهم على بعض]
  219. [من آخر الصحابة موتا]
  220. [معرفة التابعين]
  221. [تعريف التابعي]
  222. [مراتب التابعين]
  223. [ذكر الفقهاء السبعة]
  224. [تعريف المخضرم وعدده]
  225. [الأكابر عن الأصاغر]
  226. [رواية الأقران]
  227. [الإخوة والأخوات]
  228. [رواية الآباء عن الأبناء وعكسه]
  229. [رواية الأبناء عن الآباء]
  230. [السابق واللاحق]
  231. [من لم يرو عنه إلا راو واحد]
  232. [من ذكر بنعوت متعددة]
  233. [أفراد العلم]
  234. [الأسماء والكنى]
  235. الألقاب
  236. [الألقاب]
  237. [المؤتلف والمختلف]
  238. المصنفات فيه
  239. أقسامه
  240. [المتفق والمفترق]
  241. المصنفات فيه
  242. أقسامه
  243. [الأول أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم]
  244. [والثاني أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم]
  245. [الثالث أن تتفق الكنية والنسبة معا]
  246. [متفق معه في الاسم في الجملة وفي النسبة]
  247. [الخامس أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم]
  248. [السادس ضد ما قبله وهو أن تتفق أسماؤهم وكنى آبائهم]
  249. [الثامن ما يحصل الاتفاق فيه في لفظ نسب فقط]
  250. [تلخيص المتشابه]
  251. [المشتبه المقلوب]
  252. [من نسب إلى غير أبيه]
  253. [المنسوبون إلى خلاف الظاهر]
  254. [المبهمات]
  255. [تواريخ الرواة والوفيات]
  256. [حقيقة التأريخ]
  257. [بواعث وضع التأريخ]
  258. المصنفات فيه
  259. استكمال النبي والصديق وعمر وعلي لثلاثة وستين سنة
  260. [الاختلاف في ابتداء مرضه ثم مدته ثم وقت وفاته ودفنه]
  261. [وفاة عمر رضي الله عنه]
  262. [مقتل عثمان رضي الله عنه]
  263. [مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه]
  264. [مقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما]
  265. [موت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه]
  266. [موت سعيد بن زيد رضي الله عنه]
  267. [موت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه]
  268. [موت أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه]
  269. وفيات المعمرين من الصحابة
  270. وفيات أصحاب المذاهب
  271. [وفيات أصحاب الكتب الخمسة]
  272. [وفيات أئمة انتفع بتصانيفهم]
  273. [معرفة الثقات والضعفاء]
  274. أهمية معرفة هذا النوع والمصنفات فيه
  275. النصح في الدين حق واجب
  276. المتكلمون في الرجال
  277. لا يقبل الجرح إلا مفسرا
  278. [معرفة من اختلط من الثقات]
  279. أهمية هذا الفن
  280. المصنفات فيه والمختلطون في الصحيحين
  281. أمثلة لمن اختلط من الثقات
  282. [ممن اختلط من المتأخرين]
  283. [طبقات الرواة]
  284. [الموالي من العلماء والرواة]
  285. [أوطان الرواة وبلدانهم]
  286. [تصريح عن نسبة الكتاب]

لكن حكى القاضي أبو الطيب الطبري، وتلميذه ابن الصباغ في " العدة " عن داود الظاهري وبعض المتكلمين -: أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه ; لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا، وليست كذلك في نفس الأمر.

وقال الشارح: إنه ضعيف مردود، ثم وجهه بما له وجه في الجملة،

ووجهه غيره بجواز أن نحو هذا من الرواية بالمعنى، وهم ممن لا يجوزها.

وأما شيخنا فرده أصلا فيما نقله عن غيره ; حيث قال: وأجيب بأن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة - أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي، من غير شك، نفيا للتلبيس عنه، لنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس أمرا ولا نهيا.

تتمة: قول الصحابي: إني لأشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أشبه ك " لأقربن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " - كله مرفوع. وهل يلتحق التابعي بالصحابي في " من السنة " أو " أمرنا "؟ سيأتي في خامس الفروع.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أمرت " هو كقوله: " أمرني الله " ; لأنه لا آمر له إلا الله، كما سيأتي نظيره في " يرفعه "، و " يرويه "، وأمثلته كثيرة.

فمن المتفق عليه: «أمرت بقرية تأكل القرى» ، يقولون: يثرب " ومن غيره: «أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة» .

والحاصل أن من اشتهر بطاعة كبير إذا قال ذلك، فهم منه أن الآمر له هو ذلك الكبير، والله أعلم.

[الفرع الثاني قول الصحابي كنا نرى]

[الفرع الثاني] (و) الفرع الثاني (قوله) أي: الصحابي (كنا نرى) كذا، أو نفعل كذا، أو نقول كذا، أو نحو ذلك، وحكمه أنه (إن كان) ذلك (مع) ذكر (عصر النبي) - صلى الله عليه وسلم - ; كقول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، أو: «كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، وقول غيره: " كنا لا نرى بأسا بكذا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا "، أو: " كان يقال كذا وكذا على عهده "، أو: " كانوا يفعلون كذا وكذا

في حياته " إلى غيرها من الألفاظ المفيدة للتكرار والاستمرار.

فهو وإن كان موقوفا لفظا (من قبيل ما رفع) الصحابي بصريح الإضافة، كما ذهب إليه الجمهور من المحدثين وغيرهم، وقطع به الخطيب، ومن قبله الحاكم ; كما سيأتي.

وصححه من الأصوليين الإمام فخر الدين وأتباعه، وعللوه بأن غرض الراوي بيان الشرع، وذلك يتوقف على علم النبي - صلى الله عليه وسلم - وعدم إنكاره.

قال ابن الصلاح: وهو الذي عليه الاعتماد ; لأن ظاهر ذلك مشعر بأنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع عليه وقررهم، وتقريره كقوله وفعله.

قال الخطيب: ولو علم الصحابي إنكارا منه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، لبينه.

قال شيخنا: (ويدل له احتجاج أبي سعيد الخدري على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي، فقال: «كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه، نهى عنه القرآن» ، وهو استدلال واضح ; لأن الزمان زمان تشريع.

وكذا يدل له مجيء بعض ما أتى ببعض هذه الصيغ بصريح الرفع (وقيل: لا) يكون مرفوعا، حكاه ابن الصلاح عن البرقاني بلاغا أنه سأل الإسماعيلي عنه،

فأنكر أن يكون مرفوعا، كما خالف في نحو ((أمرنا)) ، يعني بل هو موقوف مطلقا قيد أم لا، بخلاف القول الأول، فهو مفصل، فإن قيد بالعصر النبوي - كما تقدم - فمرفوع (أو لا) أي: وإن لم يقيد (فلا) يكون مرفوعا (كذاك له) أي لابن الصلاح ; حيث جزم به، ولم يحك فيه غيره.

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।