لكن حكى القاضي أبو الطيب الطبري، وتلميذه ابن الصباغ في " العدة " عن داود الظاهري وبعض المتكلمين -: أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه ; لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا، وليست كذلك في نفس الأمر.
وقال الشارح: إنه ضعيف مردود، ثم وجهه بما له وجه في الجملة،
ووجهه غيره بجواز أن نحو هذا من الرواية بالمعنى، وهم ممن لا يجوزها.
وأما شيخنا فرده أصلا فيما نقله عن غيره ; حيث قال: وأجيب بأن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة - أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي، من غير شك، نفيا للتلبيس عنه، لنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس أمرا ولا نهيا.
تتمة: قول الصحابي: إني لأشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أشبه ك " لأقربن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " - كله مرفوع. وهل يلتحق التابعي بالصحابي في " من السنة " أو " أمرنا "؟ سيأتي في خامس الفروع.
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أمرت " هو كقوله: " أمرني الله " ; لأنه لا آمر له إلا الله، كما سيأتي نظيره في " يرفعه "، و " يرويه "، وأمثلته كثيرة.
فمن المتفق عليه: «أمرت بقرية تأكل القرى» ، يقولون: يثرب " ومن غيره: «أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة» .
والحاصل أن من اشتهر بطاعة كبير إذا قال ذلك، فهم منه أن الآمر له هو ذلك الكبير، والله أعلم.
[الفرع الثاني قول الصحابي كنا نرى]
[الفرع الثاني] (و) الفرع الثاني (قوله) أي: الصحابي (كنا نرى) كذا، أو نفعل كذا، أو نقول كذا، أو نحو ذلك، وحكمه أنه (إن كان) ذلك (مع) ذكر (عصر النبي) - صلى الله عليه وسلم - ; كقول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، أو: «كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، وقول غيره: " كنا لا نرى بأسا بكذا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا "، أو: " كان يقال كذا وكذا على عهده "، أو: " كانوا يفعلون كذا وكذا
في حياته " إلى غيرها من الألفاظ المفيدة للتكرار والاستمرار.
فهو وإن كان موقوفا لفظا (من قبيل ما رفع) الصحابي بصريح الإضافة، كما ذهب إليه الجمهور من المحدثين وغيرهم، وقطع به الخطيب، ومن قبله الحاكم ; كما سيأتي.
وصححه من الأصوليين الإمام فخر الدين وأتباعه، وعللوه بأن غرض الراوي بيان الشرع، وذلك يتوقف على علم النبي - صلى الله عليه وسلم - وعدم إنكاره.
قال ابن الصلاح: وهو الذي عليه الاعتماد ; لأن ظاهر ذلك مشعر بأنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع عليه وقررهم، وتقريره كقوله وفعله.
قال الخطيب: ولو علم الصحابي إنكارا منه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، لبينه.
قال شيخنا: (ويدل له احتجاج أبي سعيد الخدري على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي، فقال: «كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه، نهى عنه القرآن» ، وهو استدلال واضح ; لأن الزمان زمان تشريع.
وكذا يدل له مجيء بعض ما أتى ببعض هذه الصيغ بصريح الرفع (وقيل: لا) يكون مرفوعا، حكاه ابن الصلاح عن البرقاني بلاغا أنه سأل الإسماعيلي عنه،
فأنكر أن يكون مرفوعا، كما خالف في نحو ((أمرنا)) ، يعني بل هو موقوف مطلقا قيد أم لا، بخلاف القول الأول، فهو مفصل، فإن قيد بالعصر النبوي - كما تقدم - فمرفوع (أو لا) أي: وإن لم يقيد (فلا) يكون مرفوعا (كذاك له) أي لابن الصلاح ; حيث جزم به، ولم يحك فيه غيره.