فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي
/ ٥٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفرع الأول قول الصحابي من السنة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [أقسام الحديث]
  3. [الحديث الصحيح]
  4. [شروط الحديث الصحيح]
  5. [أصح الأسانيد]
  6. [أصح كتب الحديث]
  7. [الصحيح الزائد على الصحيحين]
  8. [المستخرجات]
  9. [مراتب الصحيح]
  10. [حكم الصحيحين والتعليق]
  11. [نقل الحديث من الكتب المعتمدة]
  12. [الحديث الحسن]
  13. [تعريف الحديث الحسن]
  14. أقسام الحديث الحسن
  15. [الاحتجاج بالحديث الحسن]
  16. [أمثلة الحديث الحسن]
  17. الكتب التي من مظنة الحديث الحسن
  18. الكلام على سنن أبي داود
  19. الكلام على كتب البغوي
  20. [اتفاق علماء المشرق والمغرب على صحة الكتب الخمسة]
  21. الكلام على المسانيد
  22. [عدم التلازم بين صحة الإسناد والمتن]
  23. [اجتماع الصحة والحسن]
  24. [الحديث الضعيف]
  25. [المرفوع]
  26. [المسند]
  27. [المتصل والموصول]
  28. الموقوف
  29. [الموقوف]
  30. [المقطوع]
  31. فروع.
  32. [فروع]
  33. [الفرع الأول قول الصحابي من السنة]
  34. [الفرع الثاني قول الصحابي كنا نرى]
  35. [الفرع الثالث تفسير الصحابي]
  36. [الفرع الرابع قول التابعي فمن دونه بعد ذكر الصحابي يرفعه أو يبلغ به أو ينميه]
  37. [الفرع الخامس واحد من الألفاظ المتقدمة في الفرع قبله عن تابع من التابعين]
  38. [الفرع السادس ما أتى عن الصحابي موقوفا عليه لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه]
  39. [الفرع السابع تكرير القول بعد ذكر الصحابي قال قال]
  40. [المرسل]
  41. تعريفه
  42. [الاحتجاج بالمرسل]
  43. الاحتجاج بمرسل كبار التابعين
  44. ذكر المبهمات في المراسيل
  45. [مرسل الصحابي]
  46. [المنقطع والمعضل]
  47. [تعريف المنقطع]
  48. [أنواع المنقطع]
  49. [تعريف المعضل وأقسامه]
  50. [العنعنة]
  51. [هل المعنعن متصل]
  52. [الاختلاف فيما يثبت به الحديث]
  53. [الاشتراط للاتصال ثبوت اللقاء]
  54. [فائدة إيراد عن لغير الرواية]
  55. [تعارض الوصل والإرسال
  56. [تعارض الوصل والإرسال]
  57. [تعارض الرفع والوقف]
  58. [التدليس]
  59. [تدليس الإسناد وأنواعه]
  60. [الفرق بين التدليس والإرسال]
  61. [حكم التدليس]
  62. [تدليس المتن والبلاد]
  63. [الشاذ]
  64. المنكر.
  65. [المنكر]
  66. [الاعتبار والمتابعات والشواهد]
  67. [زيادات الثقات]
  68. [الأفراد]
  69. [المعلل]
  70. [المضطرب]
  71. [المدرج]
  72. [مدرج المتن وأمثلته]
  73. [طريق معرفة الإدراج]
  74. [مدرج السند وأمثلته]
  75. [الموضوع]
  76. [معنى الموضوع لغة واصطلاحا]
  77. [حكم بيان الموضوع]
  78. [الكتب المصنفة في الموضوع]
  79. [أصناف الواضعين]
  80. [اختلاف ضرر الوضع]
  81. [طريق معرفة الوضع]
  82. [المقلوب]
  83. [قلب السند عمدا وأقسامه]
  84. [قلب السند سهوا وأمثلته]
  85. [قلب المتن وأمثلته]
  86. [تنبيهات]
  87. [معرفة من تقبل روايته ومن ترد]
  88. من هو مقبول الرواية
  89. [شروط الضبط]
  90. [نوعا الضبط]
  91. [شروط العدالة]
  92. [ما تعرف به العدالة]
  93. الاستفاضة والشهرة في العدالة
  94. [الكلام على حديث يحمل هذا العلم]
  95. [ما يعرف به الضبط]
  96. [سبب الجرح والتعديل]
  97. [تعارض الجرح والتعديل]
  98. [التعديل المبهم]
  99. الاختلاف في المجهول
  100. [عدم قبول المجهول]
  101. [رواية المبتدع]
  102. [توبة الكاذب]
  103. [إنكار الأصل تحديث الفرع]
  104. [الأخذ على التحديث]
  105. [ما يخرم الضبط]
  106. تسهيل في الشروط
  107. [مراتب التعديل]
  108. [مراتب التجريح]
  109. [متى يصح تحمل الحديث أو يستحب]
  110. [أقسام التحمل والأخذ]
  111. [أولها سماع لفظ الشيخ]
  112. [الثاني القراءة على الشيخ]
  113. [تفريعات]
  114. [الثالث الإجازة وأنواعها]
  115. [النوع الأول تعيينه المجاز والمجاز له]
  116. [النوع الثاني أن يعين المجاز له دون المجاز]
  117. [النوع الثالث التعميم في المجاز]
  118. [النوع الرابع الجهل بمن أجيز له]
  119. [النوع الخامس التعليق في الإجازه]
  120. [النوع السادس الإجازة لمعدوم]
  121. [النوع السابع الإذن لغير أهل للأخذ عنه]
  122. [النوع الثامن الإذن بما سيحمله الشيخ]
  123. [النوع التاسع الإذن بما أجيزا لشيخه]
  124. [لفظ الإجازة وشرطها]
  125. [الرابع المناولة]
  126. [كيف يقول من روى بالمناولة وبالإجازة]
  127. [المكاتبة]
  128. [إعلام الشيخ]
  129. [الوصية بالكتاب]
  130. الوجاده
  131. [الوجادة]
  132. [كتابة الحديث وضبطه]
  133. [حكم كتابة الحديث وأدلتها]
  134. [حكم ضبط الحديث وغيره]
  135. [حكم دقة الخط]
  136. [كيفية ضبط الحروف المهملة]
  137. [رموز الكتاب وحكمها]
  138. [الحث على كتبة ثناء الله والصلاة على نبيه]
  139. [المقابلة]
  140. [تخريج الساقط]
  141. [التصحيح والتمريض]
  142. [الكشط والمحو والضرب]
  143. [العمل في اختلاف الروايات]
  144. [الإشارة بالرمز]
  145. [رمز قال وحذفها]
  146. [وضع " ح " بين الأسانيد ومعناها]
  147. [كتابة التسميع]
  148. [صفة رواية الحديث وأدائه]
  149. [جواز الرواية من الكتب المصونة]
  150. [الرواية من الأصل]
  151. [الرواية بالمعنى]
  152. [الاقتصار على بعض الحديث]
  153. [التسميع بقراءة اللحان والمصحف]
  154. [إصلاح اللحن والخطأ]
  155. [اختلاف ألفاظ الشيوخ]
  156. [الزيادة في نسب الشيخ]
  157. [الرواية من النسخ التي إسنادها واحد]
  158. [تقديم المتن على السند]
  159. [إذا قال الشيخ مثله أو نحوه]
  160. [إبدال الرسول بالنبي وعكسه]
  161. [السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين]
  162. [آداب المحدث]
  163. [وجوب تقديم النية وتصحيحها عند التحديث]
  164. [استحباب عقد مجلس الإملاء]
  165. [آداب طالب الحديث]
  166. [تصحيح النية وتحقيق الإخلاص]
  167. [الاعتناء بمعرفة علم الحديث وأصوله]
  168. [العالي والنازل]
  169. [الإسناد خصيصة لهذه الأمة]
  170. الموافقة والبدل
  171. [الموافقة والبدل]
  172. [علو الصفة قليل الجدوى]
  173. [علو الإسناد بقدم السماع]
  174. [الغريب والعزيز والمشهور]
  175. [تعريف الغريب وأنواعه]
  176. [تعريف العزيز]
  177. [تعريف المشهور والمستفيض]
  178. [أنواع الغريب]
  179. [أقسام المشهور]
  180. [تعريف التواتر لغة واصطلاحا]
  181. [أمثلة التواتر]
  182. [الأحاديث المتواترة]
  183. [غريب ألفاظ الحديث]
  184. [تعريف غريب الحديث وأمثلته]
  185. [أول من صنف في غريب الحديث]
  186. [ذكر أمهات الكتب في هذا الفن]
  187. [الاعتناء بهذا الفن وأهله]
  188. [تفسير الغريب بما ورد في بعض طرقه]
  189. [المسلسل]
  190. [معنى المسلسل لغة واصطلاحا وأمثلته]
  191. [تقسيم المسلسل وفائدته]
  192. [كتب المسلسلات]
  193. [ذكر المسلسلات الناقصة]
  194. [الناسخ والمنسوخ]
  195. تعريفه
  196. فضله
  197. [دلائل النسخ]
  198. [التصحيف]
  199. [الكتب المهمة في هذا الفن]
  200. [أمثلة التصحيف في المتن]
  201. [أمثلة التصحيف في الإسناد]
  202. [أسباب التصحيف في الحديث]
  203. [معنى التصحيف والفرق بينه وبين التحريف]
  204. [مختلف الحديث]
  205. المصنفات فيه
  206. [أمثلته]
  207. [خفي الإرسال والمزيد في متصل الإسناد]
  208. [المرسل الخفي والفرق بينه وبين المرسل الظاهر وغيره]
  209. [المزيد في متصل الأسانيد]
  210. [معرفة الصحابة]
  211. [ذكر الكتب المهمة في هذا الفن]
  212. [تعريف الصحابي لغة واصطلاحا]
  213. [بم تعرف الصحبة]
  214. [بيان عدالة الصحابة]
  215. [المكثرون من الصحابة]
  216. [ذكر العبادلة والآخذون عنهم]
  217. [عدد الصحابة]
  218. [تفضيل الصحابة بعضهم على بعض]
  219. [من آخر الصحابة موتا]
  220. [معرفة التابعين]
  221. [تعريف التابعي]
  222. [مراتب التابعين]
  223. [ذكر الفقهاء السبعة]
  224. [تعريف المخضرم وعدده]
  225. [الأكابر عن الأصاغر]
  226. [رواية الأقران]
  227. [الإخوة والأخوات]
  228. [رواية الآباء عن الأبناء وعكسه]
  229. [رواية الأبناء عن الآباء]
  230. [السابق واللاحق]
  231. [من لم يرو عنه إلا راو واحد]
  232. [من ذكر بنعوت متعددة]
  233. [أفراد العلم]
  234. [الأسماء والكنى]
  235. الألقاب
  236. [الألقاب]
  237. [المؤتلف والمختلف]
  238. المصنفات فيه
  239. أقسامه
  240. [المتفق والمفترق]
  241. المصنفات فيه
  242. أقسامه
  243. [الأول أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم]
  244. [والثاني أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم]
  245. [الثالث أن تتفق الكنية والنسبة معا]
  246. [متفق معه في الاسم في الجملة وفي النسبة]
  247. [الخامس أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم]
  248. [السادس ضد ما قبله وهو أن تتفق أسماؤهم وكنى آبائهم]
  249. [الثامن ما يحصل الاتفاق فيه في لفظ نسب فقط]
  250. [تلخيص المتشابه]
  251. [المشتبه المقلوب]
  252. [من نسب إلى غير أبيه]
  253. [المنسوبون إلى خلاف الظاهر]
  254. [المبهمات]
  255. [تواريخ الرواة والوفيات]
  256. [حقيقة التأريخ]
  257. [بواعث وضع التأريخ]
  258. المصنفات فيه
  259. استكمال النبي والصديق وعمر وعلي لثلاثة وستين سنة
  260. [الاختلاف في ابتداء مرضه ثم مدته ثم وقت وفاته ودفنه]
  261. [وفاة عمر رضي الله عنه]
  262. [مقتل عثمان رضي الله عنه]
  263. [مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه]
  264. [مقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما]
  265. [موت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه]
  266. [موت سعيد بن زيد رضي الله عنه]
  267. [موت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه]
  268. [موت أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه]
  269. وفيات المعمرين من الصحابة
  270. وفيات أصحاب المذاهب
  271. [وفيات أصحاب الكتب الخمسة]
  272. [وفيات أئمة انتفع بتصانيفهم]
  273. [معرفة الثقات والضعفاء]
  274. أهمية معرفة هذا النوع والمصنفات فيه
  275. النصح في الدين حق واجب
  276. المتكلمون في الرجال
  277. لا يقبل الجرح إلا مفسرا
  278. [معرفة من اختلط من الثقات]
  279. أهمية هذا الفن
  280. المصنفات فيه والمختلطون في الصحيحين
  281. أمثلة لمن اختلط من الثقات
  282. [ممن اختلط من المتأخرين]
  283. [طبقات الرواة]
  284. [الموالي من العلماء والرواة]
  285. [أوطان الرواة وبلدانهم]
  286. [تصريح عن نسبة الكتاب]

قال: لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقع منه إذ صد ما ذكره ابن عمر، بل حل حيث كان بالحديبية. وكذا من أدلتهم لمنع الرفع استلزامه ثبوت سنة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بأمر محتمل ; إذ يحتمل إرادة سنة غيره من الخلفاء، فقد سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة في قوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» أو سنة البلد، وهي الطريقة، أو نحو ذلك.

ونحوه تعليل الكرخي ل " أمرنا " بأنه متردد بين كونه مضافا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو إلى أمر القرآن، أو الأمة، أو بعض الأئمة، أو القياس والاستنباط، وسوغ إضافته إلى صاحب الشرع - يعني لكونه صاحب الأمر حقيقة - بناء على أن القياس مأمور باتباعه من الشارع.

قال: وهذه احتمالات تمنع كونه مرفوعا، وفي " أمرنا " فقط - كما قال ابن الصلاح - فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي.

وخص ابن الأثير - كما في مقدمة جامع الأصول له - نفي الخلاف فيها بأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - خاصة ; إذ لم

يتأمر عليه أحد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف غيره، فقد تأمر عليهم أبو بكر وغيره من الأمراء في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، ووجب عليهم امتثال أمره، فطرقه الاحتمال الناشئ عنه الاختلاف.

ونحوه قول غيره في «أمر بلال أن يشفع الأذان» أنه نظر، فلم يجد أحدا تأمر عليه في الأذان غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فتمحض أن يكون هو الآمر.

ويتأيد بالرواية المصرحة بذلك، وكذا قال آخر: ينبغي أن يقيد الاختلاف فيهما، بما إذا كان في غير محل الاحتجاج، أما في محل الاحتجاج فإن المجتهد لا يقلد مثله، فلا يريد بالسنة وبالأمر والنهي إلا من له ذلك حقيقة، لكن الأول هو الصحيح فيهما كما تقدم.

(وهو قول الأكثر) من العلماء ; إذ هو المتبادر إلى الذهن من الإطلاق ; لأن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أصل، وسنة غيره تبع لسنته، وكذلك الأمر والنهي لا ينصرف بظاهره إلا لمن هو إليه، وهو الشارع - صلى الله عليه وسلم -، وأمر غيره تبع، فحمل كلامهم على الأصل أولى، خصوصا والظاهر أن مقصود الصحابة بيان الشرع.

وقال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في " أبيح " وما بعدها يقوى في جانبه ألا يكون مضافا إلا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأن هذه الأمور له دون غيره، قال: ولا يقال: أوجب الإمام إلا على تأويل.

واستدلال ابن حزم الماضي للمنع بقول ابن عمر - ممنوع بأنه لا انحصار لمستنده في الفعل، حتى يمنع إرادة ابن عمر بالسنة الرفع فيمن صد عن الحج ممن هو بمكة بقصة الحديبية التي صد فيها عن دخولها، بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل أو غيرهما، ويتأيد بإضافته السنة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وكذا ما أبداه الكرخي من الاحتمالات في المنع أيضا بعيد - كما قاله شيخنا - " فإن أمر الكتاب ظاهر للكل، فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره، وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع ; لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه ; لأن الصحابي من الأمة، وهو لا يأمر نفسه.

وأمر بعض الأئمة إن أراد من الصحابة مطلقا فبعيد ; لأن قوله ليس حجة على غيره منهم، وإن أراد من الخلفاء فكذلك ; لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام والفتوى، فيجب حمله على من صدر منه الشرع، وبالجملة فهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، إلا أن يكون القائل ليس من مجتهدي الصحابة، فيحتمل أنه يريد بالآمر أحد المجتهدين منهم.

— صفحة ٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।