ذهب العليم بعيب كل محدث ... وبكل مختلف وفي الإسناد
وبكل وهم في الحديث ومشكل ... يعنى به علماء كل بلاد
فإن قيل: قد شغف جماعة من المتأخرين القائمين بالتاريخ وما أشبهه ; كالذهبي ثم شيخنا بذكر المعايب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، وذلك غيبة محضة ; ولذا تعقب ابن دقيق العيد ابن السمعاني في ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله: إذا لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجز. ونحوه قول ابن المرابط: قد دونت الأخبار، وما بقي للتجريح فائدة، بل انقطعت من رأس الأربعمائة، ودندن هو غيره ممن لم يتدبر مقاله بعيب المحدثين بذلك، قلت: الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية، فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيبة، بل هو نصيحة واجبة، أن تكون
للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك، فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح، أو يكون مبتدعا أو فاسقا ويرى من يتردد إليه للعلم ويخاف عليه عود الضرر من قبله ببيان حاله، ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل، أو المتساهل في ذكر العلماء أو في الرشاء والارتشاء ; إما بتعاطيه له، أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه، وآكل أموال الناس بالحيل والافتراء، أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو المساجد، بحيث تصير ملكا، أو غير ذلك من المحرمات، فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره، وكذا يجب ذكر المتجاهر بشيء مما ذكر ونحوه من باب أولى، قال شيخنا: ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث ; لأن أصل وضع فنه بيان الجرح والتعديل، فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل أو ملبس أو مشارك له في صفته فيخشى أن يسري إليه الوصف.
نعم لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد، فقد قال العز بن عبد السلام في قواعده: إنه لا يجوز للشاهد أن يجرح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهما ; فإن القدح إنما يجوز للضرورة فليقدر بقدرها، ووافقه عليه القرافي، وهو ظاهر. وقد قسم الذهبي من تكلم في الرجال أقساما، فقسم تكلموا في سائر الرواة ; كابن معين وأبي حاتم، وقسم تكلموا في كثير من الرواة ; كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل ; كابن عيينة والشافعي، قال: وهم الكل على ثلاثة أقسام أيضا: قسم منهم متعنت في التوثيق، متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بنواجذك، وتمسك
بتوثيقه، وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذاك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد، فهذا هو الذي قالوا: لا يقبل منه الجرح إلا مفسرا، يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلا: هو ضعيف. ولم يبين سبب ضعفه، ثم يجيء البخاري وغيره يوثقه، ومثل هذا يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه، ومن ثم قال الذهبي، وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. انتهى.
ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، كما تقدم مع ترجيحه بما يحسن استحضاره هنا، وقسم منهم متسمح ; كالترمذي والحاكم، قلت: وكابن حزم فإنه قال في كل من أبي عيسى الترمذي وأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم من المشهورين: إنه مجهول. وقسم معتدل ; كأحمد والدارقطني وابن عدي.