ولما في الجرح من الخطر، لما جيء للتقي ابن دقيق العيد بالمحضر المكتتب في التقي ابن بنت الأعز ; ليكتب فيه، امتنع منها أشد امتناع مع ما كان بينهما من العداوة الشديدة، بل وأغلظ عليهم في الكلام، وقال: ما يحل لي أن اكتب فيه. ورده، فتزايدت جلالته بذلك وعد في وفور ديانته وأمانته، وانتفع ابن بنت الأعز بذلك، وكيف لا، والتقي هو القائل مما أحسن فيه: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. ونحوه قول بعضهم: من أراد بي سوءا جعله الله محدثا أو قاضيا.
النصح في الدين حق واجب
(ومع ذلك) أي: كون الجرح والتعديل خطرا فلابد منه (فالنصح) في الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين (حق) واجب يثاب متعاطيه إذا قصد به ذلك، سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة، وهذا منه لقول الإمام أحمد لأبي تراب النخشبي حين عزله عن ذلك بقوله: (لا تغتب الناس، ويحك، هذه نصيحة، وليست غيبة) ، وقد قال الله تعالى: {وقل الحق من ربكم} [الكهف: 29]
) [الكهف: 29] . وأوجب الله الكشف والتبين عند خبر الفاسق بقوله: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} [الحجرات: 6] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجرح: ( «بئس أخو العشيرة» ) . وفي التعديل: ( «إن عبد الله رجل صالح» ) إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الطرفين.
ولذا استثنوا هذا من الغيبة المحرمة، وأجمع المسلمون على جوازه، بل عد من الواجبات للحاجة إليه، ومن صرح بذلك النووي والعز بن عبد السلام، ولفظه في قواعده: القدح في الرواة واجب ; لما فيه من إثبات الشرع، ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام، وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه، وجرح الشهود واجب عند الحكام عند المصلحة ; لحفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع والأنساب وسائر الحقوق.