[المتصل والموصول]
(99) وإن تصل بسند منقولا ... فسمه متصلا موصولا
(100) سواء
الموقوف
والمرفوع ... ولم يروا أن يدخل المقطوع.
وقدم على ما بعده نظرا لوقوعه على المرفوع (وإن تصل) أيها الطالب (بسند) أي: وإن ترو بإسناد متصل خبرا (منقولا فسمه) أي: السند (متصلا وموصولا) ، وكذا " مؤتصلا " بالفك والهمزة، كما هي عبارة الشافعي في مواضع من (الأم) ، وعزاها إليه البيهقي.
وقال ابن الحاجب في تصريفه: إنها لغته، فهي مترادفة، (سواء) في ذلك ; حيث اتصل إسناده (الموقوف) على الصحابي، (والمرفوع) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فخرج بقيد الاتصال المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، وكذا معنعن المدلس قبل تبين سماعه.
(ولم؟ يروا أن يدخل المقطوع) الذي هو - كما سيأتي قريبا - قول التابعي، ولو اتصل إسناده ; للتنافر بين لفظ القطع والوصل، هذا عند الإطلاق ; كما يشير إليه قول ابن الصلاح.
ومطلقه - أي: المتصل - يقع على المرفوع والموقوف، أما مع التقييد فهو جائز، بل واقع أيضا في كلامهم، يقولون: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، أو إلى الزهري، أو إلى مالك، ونحو ذلك.
[الموقوف]
(101) وسم بالموقوف ما قصرته ... بصاحب وصلت أو قطعته
(102) وبعض أهل الفقه سماه الأثر ... وإن تقف بغيره، قيد تبر.
وقدم على ما بعده لاختصاصه بالصحابي، [وفيه للضياء أبي حفص عمر بن بدر بن سعيد الكردي الموصلي الحنفي الفقيه الوقوف على الموقوف] (وسم) أيها الطالب (بالموقوف ما قصرته بصاحب) أي: على صحابي قولا له أو فعلا أو نحوهما، مما لا قرينة فيه للرفع ; سواء (وصلت) السند بذلك (أو قطعته) .
وشذ الحاكم ; فاشترط عدم الانقطاع، واختلف فيه هل يسمى خبرا أم لا؟ فمقتضى القول المرجوح بعدم مرادفة الخبر للحديث، وأن الخبر ما جاء عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - الأول.
(وبعض أهل الفقه) من الشافعية (سماه الأثر) ، بل حكاه أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين عن الفقهاء، وأطلق فإنه قال: الفقهاء يقولون: الخبر ما كان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأثر ما يروى عن الصحابة. انتهى.
وظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتمل عليهما ب " معرفة السنن والآثار " معهم، وكأن سلفهم فيه إمامهم، فقد وجد ذلك في كلامهم كثيرا، واستحسنه بعض المتأخرين، قال: لأن التفاوت في المراتب يقتضي التفاوت في المترتب عليها، فيقال لما نسب لصاحب الشرع: الخبر، وللصحابة: الأثر، وللعلماء: القول، والمذهب.
ولكن المحدثون - كما عزاه إليهم النووي في كتابيه - يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف.
وظاهر تسمية الطحاوي لكتابه المشتمل عليهما " شرح معاني الآثار " معهم، وكذا أبو جعفر الطبري في " تهذيب الآثار " له، إلا أن كتابه اقتصر فيه على المرفوع، وما يورده فيه من الموقوف فبطريق التبعية، بل في الجامع للخطيب من حديث عبد الرحيم بن حبيب الفاريابي عن صالح بن بيان عن أسد بن سعيد الكوفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعا: «ما جاء عن الله فهو فريضة، وما جاء عني فهو حتم وفريضة، وما جاء عن أصحابي فهو سنة، وما جاء عن أتباعهم فهو أثر، وما جاء عمن دونهم فهو بدعة» .
قال شيخنا: (وينظر في سنده، فإنني أظن أنه باطل) . قلت: بل لا يخفى بطلانه على آحاد أتباعه ; فالفاريابي رمي بالوضع، وفي ترجمته أورده الذهبي في الميزان، واللذان فوقه قال المستغفري في كل منهما: يروي العجائب، وينفرد بالمناكير.