قال الآجري: سألت أبا داود عنه، فقال: تفرد برفعه عيسى، وهو عند الناس مرسل. ونحوه قول الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى.
(فقد عنى) القائل (بذاك) اللفظ (ذا اتصال) أي: المتصل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وحينئذ فهو رفع مخصوص ; إذ المرفوع أعم كما قررناه، على أن ابن النفيس مشى على ظاهر هذا، فقيد المرفوع بالاتصال.
[المسند]
(97) والمسند المرفوع أو ما قد وصل ... لو مع وقف وهو في هذا يقل
(98) والثالث الرفع مع الوصل معا ... شرط به الحاكم فيه قطعا.
وقدم على ما بعده نظرا للقول الأول والأخير فيه، (والمسند) كما قاله أبو عمر
بن عبد البر في التمهيد: هو (المرفوع) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وقد يكون متصلا ; كمالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو منقطعا ; كمالك، عن الزهري، عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو وإن كان منقطعا - لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس - فهو مسند ; لأنه قد أسند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: ونحوه قول ابن أبي حاتم: سئل أبي: أسمع زرارة بن أوفى عبد الله بن سلام؟ فقال: ما أراه سمع منه، ولكنه يدخل في المسند، وعلى هذا فهما - أعني المسند والمرفوع - على القول المعتمد فيه، كما صرح به ابن عبد البر - شيء واحد، والانقطاع يدخل عليهما جميعا، ويلزم من ذلك أيضا شموله المرسل والمعضل، قال شيخنا: وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقولون: أسنده فلان، وأرسله فلان. انتهى.
ويأتي فيه ما سلف قريبا في مقابلة المرفوع بالمرسل، وممن اقتضى صنيعه أن المسند المرفوع، الدارقطني، فقد نقل الحاكم عنه أنه قال في سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي: إنه ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها، وغيره يوقفها.
(أو) المسند (ما قد وصل) إسناده و (لو) كان الوصل (مع وقف) على الصحابي أو غيره، وهذا هو القول الثاني، وعليه فالمسند والمتصل سواء ; لإطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف، ولكن الأكثر استعمالا المسند في الأول.
كما قاله الخطيب، فإنه بعد أن عزا في الكفاية، لأهل الحديث أنه الذي
اتصل إسناده بين راويه وبين من أسند عنه، قال: إلا أن أكثر استعمالهم له فيما أسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة.
(وهو) أي: المسند (في هذا) أي: فيما وقف على الصحابة وغيرهم (يقل) أي: قليل، وحينئذ فافتراقهما من جهة أن استعمال المتصل في المرفوع والموقوف على حد سواء، بخلاف المسند فاستعماله في المرفوع أكثري دون الموقوف.
ثم إن في كلام الخطيب الذي قد أقره ابن الصلاح عليه إشعارا باستعمال المسند قليلا في المقطوع، بل وفي قول من بعد التابعي، وصريح كلامهم يأباه.
(و) القول (الثالث) إنه (الرفع) أي: المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (مع الوصل) أي: مع اتصال إسناده (معا) كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد عن قوم وهو (شرط به) الحافظ أبو عبد الله النيسابوري (الحاكم) صاحب (المستدرك) في كتابه (علوم الحديث) ، (فيه) أي: في المسند (قطعا) حيث لم يحك فيه - كما قال ابن الصلاح - غيره، وكأن الناظم إنما أخره تبعا لأصله لا لضعفه ; فإنه هو الصحيح كما قال شيخنا، وأشعر به تمريض ابن دقيق العيد للأول، وتقديمه لهذا عليه.