ولا مزيد عليه في الحسن، وبهذا الاعتبار تزيد أقسامه جملة (وعده) أي: قسم الضعيف أبو حاتم بن حبان (البستي) الماضي في الصحيح، الزائد على الصحيحين (فيما أوعى) أي: حفظ وجمع، كما نقله ابن الصلاح عنه، لكن غير معين لتصنيف الواقع فيه.
وزعم الزركشي أن ذلك في أول كتابه في الضعفاء، وليس كذلك، فالذي فيه إنما هو تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة، لا تقسيم الحديث الضعيف، وهو التباس بعيد، خصوصا وعدة ما ذكره عشرون قسما (لتسعة) بتقديم المثناة (وأربعين نوعا) خمسين قسما إلا واحدا، كما هو عبارة ابن الصلاح، ولكن الأولى أخصر، مع موافقتها لاصطلاح الحساب في تقديم العطف على الاستثناء.
والثانية أسلم من عروض التصحيف، ومن دخول اللام ; لكون " عده " متعديا مع نطق القرآن بهما في قوله: {تسع وتسعون نعجة} [ص: 23] ، و {ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] .
على أنه كان يمكن الناظم - كما قال شيخنا - أن يقول: " مستوعبا خمسين إلا نوعا "، وللخوف من التصحيف أيضا ثبت الجمع بينهما في الصحيحين: «إن لله
تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا» ، إذا علم هذا، فسيأتي قبيل " من تقبل روايته ومن ترد " مسائل تدخل في هذا القسم لا بأس باستحضارها.
[تتمة] : أفرد ابن الجوزي عن هذا نوعا آخر سماه المضعف، وهو الذي لم يجتمع على ضعفه بل فيه إما في المتن أو في السند تضعيف لبعض أهل الحديث، وتقوية لآخرين، وهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع عليه. انتهى.
ومحل هذا إذا كان التضعيف هو الراجح، أو لم يترجح شيء، وإلا فيوجد في كتب ملتزمي الصحة حتى البخاري، مما يكون من هذا القبيل أشياء.
[المرفوع]
(95) وسم مرفوعا مضافا للنبي ... واشترط الخطيب رفع الصاحب
(96) ومن يقابله بذي الإرسال ... فقد عنى بذاك ذا اتصال.
وقدم على ما بعده لتمحضه في شريف الإضافة (وسم) أيها الطالب (مرفوعا مضافا للنبي) أي: وسم كل ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا له أو فعلا أو تقريرا، مرفوعا ; سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي، أو من بعدهما، حتى يدخل فيه قول المصنفين ولو تأخروا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فعلى هذا يدخل فيه المتصل، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلق لعدم اشتراط الاتصال، ويخرج الموقوف والمقطوع لاشتراط الإضافة المخصوصة.
(واشترط) الحافظ الحجة أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (الخطيب) الآتي في الوفيات فيه (رفع الصاحب) فقط، ولفظه: المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو فعله، فعلى هذا ما يضيفه التابعي فمن بعده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يسمى مرفوعا.
ولكن المشهور الأول، مع أن شيخنا قد توقف في كونه قيدا ; فإنه قال: يجوز أن يكون ذكر الخطيب للصحابي على سبيل المثال، أو الغالب ; لكون غالب ما يضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - هو من إضافة الصحابة، لا أنه ذكره على سبيل التقييد، فلا
يخرج حينئذ عن الأول، ويتأيد بكون الرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد. انتهى. وفيه نظر.
(ومن يقابله) أي: المرفوع (بذي الإرسال) أي: بالمرسل ; كأن يقول في حديث واحد: رفعه فلان، وأرسله فلان، مثاله حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ويثيب عليها» .