وإلى هنا انتهى العمل، وهو مع كونه بحسب الفرض لا الواقع ليس بآخره، بل
لو نظرنا إلى أن فقد الاتصال يشمل أيضا المعلق والمنقطع الخفي كالتدليس، وفقد العدالة يشمل الضعيف بكذب راويه أو تهمته بذلك أو فسقه أو بدعته أو جهالة عينه أو جهالة حاله، وفقد الضبط يشمل كثرة الغلط والغفلة والوهم وسوء الحفظ والاختلاط والمخالفة - لزادت الأقسام كثيرا، كما أشار إليه ابن الصلاح بقوله: وما كان من الصفات له شروط، فاعمل في شروطه نحو ذلك، فيتضاعف بذلك الأقسام.
ولكن قد صرح غير واحد - منهم شيخنا - بأن ذلك مع كثرة التعب فيه قليل الفائدة، ولا يقال: إن فائدته كون ما كثر فقد شروط القبول فيه أضعف ; لأنه ليس على إطلاقه، فقد يكون الفاقد للصدق وحده أضعف من فاقد جميع ما عداه مما ذكر ; لأن فقد العدالة غير منحصر في الكذب.
وقول ابن الصلاح: " ثم ما عدم فيه جميع صفات القبول هو القسم الأرذل " - قد لا يعارضه، كما أنه لا يقال: فائدته تخصيص كل قسم منها بلقب ; إذ لم يلقب منها إلا المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلل، والشاذ، وكذا لقب مما لم يذكر في الأقسام المقطوع، والمدرج، والمقلوب، والمضطرب، والموضوع، والمطروح، والمنكر، وهو بمعنى الشاذ، كما سيأتي بيانها.
وحينئذ فالاشتغال بغيره من مهمات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصائه - آكد، وقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك، فتعبوا وأتعبوا.
ولو قيل لأطولهم وأعرضهم: أوجدنا مثالا لما لم يلقب منها بلقب خاص لبقي متحيرا، ووراء هذا كله أن في بعض الأقسام نزاعا، وذلك أن اجتماع الشذوذ مع
الضعيف أو المجهول - كما قاله الشارح - غير ممكن على الصحيح ; لأن الشذوذ تفرد الثقة عند الجمهور، وجوزه شيخنا بأن يكون في السند ثقة خولف وضعيف.
قال: وفائدة ذلك قوة الضعف ; لكثرة الأسباب، لكن قد يقال: إنه إذا كان في السند ضعيف، يحال ما في الخبر من تغيير عليه، نعم إن عرف من خارج أن المخالفة من الثقة، [أو كان الضعيف بعد الراوي الذي شذ جاء ما قاله شيخنا] .
وبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المرام في بادئ الرأي، لخصه شيخنا بقوله: فقد الأوصاف راجع إلى ما في راويه طعن، أو في سنده سقط، فالسقط إما أن يكون في أوله، أو في آخره، أو في أثنائه.
ويدخل تحت ذلك المرسل والمعلق والمدلس والمنقطع والمعضل، وكل واحد من هذه، إذا انضم إليه وصف من أوصاف الطعن، وهي تكذيب الراوي، أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو مخالفته، أو بدعته، أو جهالة عينه، أو جهالة حاله - فباعتبار ذلك يخرج منه أقسام كثيرة، مع الاحتراز من التداخل المفضي إلى التكرار، فإذا فقد ثلاثة أوصاف من مجموع ما ذكر، حصلت منه أقسام أخرى، مع الاحتراز مما ذكر، ثم إذا فقد أربعة أوصاف فكذلك، ثم كذلك إلى آخره.
فكل ما عدمت فيه صفة واحدة - يعني غير الكذب - يكون أخف مما عدمت فيه صفتان، إن لم تكن تلك الصفة - يعني المضعفة - قد جبرتها صفة مقوية، يعني كما قال ابن الصلاح: " من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في الحسن ".
وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلق ; بأن ينعدم فيه شروط القبول،
ويوجد فيه ما يشترط انعدامه من جميع أسباب الطعن والسقط.
قال: لكن قال شيخنا - يعني الشارح -: إنه لا يلزم من ذلك ثبوت الحكم بالوضع، وهو متجه، لكن مدار الحكم في الأنواع على غلبة الظن، وهي موجودة هنا. انتهى.