ورد بأن المطابق للواقع في الترمذي غير محصور فيه، والانفصال عنه - كما قال البلقيني - أن الوصف بذلك، ولو كان بالترهيب باعتبار ما فيه من الوعيد والزجر بالأساليب البديعة.
وحينئذ فالإشكال باق، (أو) إن (يرد ما يختلف سنده) ; بأن يكون الحديث
بإسنادين: أحدهما حسن، والآخر صحيح، فيستقيم الجمع بين الوصفين باعتبار تعدد الإسنادين. وهذا الجواب لابن الصلاح أيضا.
وقد تعقبه ابن دقيق العيد أيضا بأنه وإن أمكن فيما روي من غير وجه لاختلاف مخرجه (فكيف) يمكن (إن) حديث (فرد وصف) بذلك؟ ! كما يقع التصريح به في كلام الترمذي نفسه ; حيث يقول في غير حديث: إنه حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان.
وتبعه في رد هذين الجوابين تلميذه ابن سيد الناس، قال: وأيضا فلو أراد أي: الجامع بين الوصفين واحدا منهما، لحسن أن يأتي بواو العطف المشتركة، فيقول: حسن وصحيح ; لتكون أوضح في الجمع بين الطريقين، أو السند والمتن.
(ولأبي الفتح) التقي محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي ثم القاهري المالكي ثم الشافعي، عرف بابن دقيق العيد، وهو الحافظ العلامة الشهير أعلم أهل عصره بفقه الحديث وعلله، وقوة الاستنباط منه.
ومعرفة طرق الاجتهاد، مع تقدمه في الزهد والورع والولاية ; بحيث كان يتكلم على الخواطر، وناهيك بأنه هو القائل: ما تكلمت بكلمة، ولا فعلت فعلا، إلا أعددت لذلك جوابا بين يدي الله تعالى.
ذو التصانيف الكثيرة في الفنون، وأحد من ولي قضاء مصر، وفاق في القيام بالحق، والصلابة في الحكم، وعدم المحاباة، بل كان إذا تخاصم إليه أحد من أهل الدولة، بالغ في التشدد والتثبت، فإن سمع ما يكرهه عزل نفسه، فعل ذلك مرارا وهو يعاد.
وكان يقول: ضابط ما يطلب مني مما يجوز شرعا لا أبخل به. واستمر في القضاء حتى مات في صفر سنة اثنتين وسبعمائة (702 ه) ، ودفن بالقرافة، ومولده في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة (625 ه) (في كتابه الاقتراح) في علوم الحديث الذي نظمه الناظم وشرحته، بعد ردهما - كما
تقدم - في الجواب عن الإشكال ما حاصله (أن انفراد الحسن) في سند أو متن، الحسن فيه (ذو اصطلاح) أي: الاصطلاحي المشترط فيه القصور عن الصحة.
(وإن يكن) الحديث (صح) أي: وصف مع الحسن بالصحة (فليس يلتبس) حينئذ الجمع بين الوصفين، بل الحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة.
وشرح هذا وبيانه: أن ههنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض ; كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا، ووجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة بالكذب - لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه ; كالحفظ والإتقان، فإذا وجدت الدرجة العليا، لم يناف ذلك وجود الدنيا ; كالحفظ مع الصدق.
فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا، وهي الصدق مثلا، صحيح باعتبار الصفة العليا، وهي الحفظ والإتقان، قال: وعلى هذا (كل صحيح حسن لا ينعكس) أي: وليس كل حسن صحيحا، ويتأيد الشق الأول بقولهم: هذا حديث حسن، في الأحاديث الصحيحة، كما هو موجود في كلام المتقدمين.
وسبقه ابن المواق، فقال: لم يخص الترمذي - يعني في تعريفه السابق - الحسن بصفة تميزه عن الصحيح ; فلا يكون صحيحا إلا هو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى تكون رواته غير متهمين، بل ثقات.