ويلتحق بذلك الحكم للإسناد بالضعف ; إذ قد يضعف لسوء حفظ وانقطاع ونحوهما، وللمتن طريق آخر صحيح أو حسن، كما سيأتي أول التنبيهات التالية للمقلوب، ولكن المحدث المعتمد لو لم يفحص عن انتفاء المتابعات والشواهد، ما أطلق.
ثم إنه مع ما تقرر قد يدعي أرجحية ما نص فيه على المتن ; لما علم من الفرق بين ما الدلالة عليه بالعبارة والنص على ما هو بالظهور واللزوم.
ومما يشهد لعدم التلازم ما رواه النسائي من حديث أبي بكر بن خلاد عن
محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه: «تسحروا ; فإن في السحور بركة» ، وقال: هذا حديث منكر، وإسناده حسن، وأحسب الغلط من محمد بن فضيل، وكذا أورد الحاكم في مستدركه غير حديث يحكم على إسناده بالصحة، وعلى المتن بالوهاء ; لعلته أو شذوذه، إلى غيرهما من المتقدمين، وكذا من المتأخرين، كالمزي ; حيث تكرر منه الحكم بصلاحية الإسناد ونكارة المتن.
وروى الترمذي في فضائل القرآن حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا: «من قرأ القرآن، فليسأل الله به» ، وقال بعده: هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك، ونحوه ما أخرجه ابن عبد البر في كتاب العلم له، من حديث معاذ بن جبل رفعه: «تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية» . . . "، الحديث بطوله، وقال عقبه: هو حديث حسن جدا، ولكن ليس إسناده بقوي.
[اجتماع الصحة والحسن]
[اجتماع الصحة والحسن] (و) الثانية (استشكل الحسن) الواقع جمعه في كلام الترمذي كثيرا وغيره كالبخاري (مع الصحة في متن) واحد، كهذا حديث حسن صحيح ; لما تقرر من أن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته، ويقال في الجواب: لا يخلو إما أن يكون هذا القائل أراد الحسن الاصطلاحي أو اللغوي.
(فإن لفظا يرد) أي: فإن يرد القائل به اللفظ ; لكونه مما فيه بشرى للمكلف، وتسهيل عليه، وتيسير له، وغير ذلك مما تميل إليه النفس، ولا يأباه القلب، وهو اللغوي، فهو كما قال ابن الصلاح غير مستنكر الإرادة، وبه يزول الإشكال.
ولكن قد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد حسن اللفظ فقط، (فقل صف به)
أي: بالحسن (الضعيف) ولو بلغ رتبة الوضع، يعني كما هو قصد الواضعين غالبا، وذلك لا يقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم، بل صرح البلقيني بأنه لا يحل إطلاقه في الموضوع، يعني ولو خرجوا عن اصطلاحهم ; لأنه ربما أوقع في لبس، وأيضا فحسن لفظه معارض بقبح الوضع أو الضعف.
لكن أجاب بمنع وروده بعد الحكم عليه بالصحة، الذي هو فرض المسألة، وهو حسن، ولذلك تبعه شيخنا وغيره فيه.
على أنه قد يدعي أن تقييد الترمذي بالإسناد ; حيث قال: إنما أردنا به بحسن إسناده - يدفع إرادة حسن اللفظ، ولكن لا يأتي هذا إذا مشينا على أن تعريفه إنما هو لما يقول فيه، حسن فقط.
وأما قول ابن سيد الناس في دفع كلام ابن الصلاح: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - كله حسن الألفاظ، بليغ المعاني، يعني فلم يخص بالوصف بذلك بعضه دون بعض، فهو كذلك جزما، لكن فيه ما هو في الترهيب ونحوه ; ك «من نوقش الحساب عذب» وما هو في الترغيب والفضائل ; كالزهد والرقائق ونحو ذلك، ولا مانع من النص في الثاني ونحوه على الحسن اللغوي.