وأسند البيهقي في الاعتقاد له عن الشافعي أنه أيضا قال: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في
تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة.
وكذا جاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: من أدركت من الصحابة والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما.
وقال مالك رحمه الله كما سيأتي: أوفي ذلك شك؟ ! (وبعده) ; أي: بعد عمر، إما (عثمان) بن عفان، (وهو الأكثر) ; أي: قول الأكثر من أهل السنة، كما حكاه الخطابي وغيره، وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. (أو فعلي) هو ابن أبي طالب (قبله) ; أي: قبل عثمان وبعد عمر، (خلف) ; أي: خلاف (حكي) . وإلى القول بتقديم علي ذهب أهل الكوفة وجمع، كما قاله الخطابي وابن خزيمة وطائفة قبله وبعده، كما نقله شيخنا.
وروى الخطابي عن الثوري حكايته عن أهل السنة من أهل الكوفة، وأن أهل السنة من أهل البصرة على الأول، فقيل للثوري: فما تقول أنت؟ قال: أنا رجل كوفي. ثم قال الخطابي: لكن قد ثبت عن الثوري في آخر قوليه تقديم عثمان. زاد غيره: ونقل مثله عن صاحبه وكيع. قال ابن كثير: وهو - أي: هذا المذهب - ضعيف مردود وإن نصره ابن خزيمة والخطابي. وقد قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وسبقه إليه الثوري كما حكيته في الثامنة في
إحصائهم.
وصدق - رحمه الله - وأكرم مثواه ; فإن عمر لما جعل الأمر من بعده شورى بين ستة انحصر في عثمان وعلي، فاجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي، وولاه الأمر قبله. «وعن ابن عمر قال: (كنا في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نفاضل بينهم) » .
وفي لفظ للترمذي، وقال: إنه صحيح غريب: « (كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: أبو بكر وعمر وعثمان) » .
وفي آخر عند الطبراني وغيره مما هو أصرح مع ما فيه من اطلاعه - صلى الله عليه وسلم -: « (كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، فيسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره) » .
قال الخطابي: وجه ذلك أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان منهم، الذين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حركه أمر شاورهم فيه، وكان علي في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدث السن. ولم يرد ابن عمر الإزراء بعلي ولا تأخره ودفعه عن الفضيلة بعد عثمان، ففضله مشهور لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة، وإنما اختلفوا في تقديم عثمان عليه. انتهى.
وإلى القول بتفضيل عثمان ذهب الشافعي وأحمد، كما رواه البيهقي في اعتقاده عنهما، وحكاه الشافعي عن إجماع الصحابة والتابعين، وهو المشهور عن مالك والثوري وكافة أئمة الحديث والفقه وكثير من المتكلمين كما قال القاضي
عياض. وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني، ولكنهما اختلفا في التفضيل، أهو قطعي أو ظني؟ فالذي مال إليه الأشعري أنه قطعي، وعليه يدل قول مالك الآتي نقله من (المدونة) . والذي مال إليه الباقلاني واختاره إمام الحرمين في (الإرشاد) الثاني، وعبارته: لم يقم عندنا دليل قاطع على تفضيل بعض الأئمة على بعض ; إذ العقل لا يشهد على ذلك، والأخبار الواردة في فضائلهم متعارضة، ولا يمكن تلقي التفضيل من منع إمامة المفضول.